مباشر - محمد فاروق: أنهت بورصة الكويت جلسة يوم الأربعاء متراجعة بشكل كبير على مستوى كافة المؤشرات، لتقطع بذلك سلسلة الارتفاعات التي شهدتها طوال الجلسات الأربع الأخيرة، بعد إعلان اتحاد المصارف عن وقف البنوك الكويتية للتوزيعات النقدية خلال 2020.
وهبط المؤشر العام للبورصة اليوم بواقع 1.51 بالمائة، كما تراجع السوق الأول 1.75 بالمائة، وانخفض المؤشران الرئيسي و"رئيسي 50" بنسبة 0.86 بالمائة و1.29 بالمائة على الترتيب.
وشهدت البورصة اليوم قفزة في التداولات تُعد الأنشط منذ 19 مارس/آذار الماضي، حيث ارتفعت السيولة اليوم 45.8 بالمائة إلى 72.22 مليون دينار، وزادت أحجام التداول 31.2 بالمائة إلى 317.75 مليون سهم.
وسجلت مؤشرات 8 قطاعات انخفاضاً اليوم بصدارة البنوك الذي تراجع 2.43 بالمائة، بينما ارتفع قطاعا الاتصالات والصناعة فقط بنسب بلغت 0.23 بالمائة و1.03 على التوالي.
وجاء سهم "المصالح" على رأس القائمة الحمراء بانخفاض نسبته 17.37 بالمائة، فيما تصدر سهم "الفجيرة" القائمة الخضراء بنمو قدره 9.09 بالمائة.
وحقق سهم "بيتك" أنشط سيولة بالبورصة بقيمة 16.44 مليون دينار مُتراجعاً 2.25 بالمائة، بينما تصدر سهم "أهلي متحد - البحرين" نشاط الكميات بتداول 32.91 مليون سهم مُتراجعاً 1.09 بالمائة.
مُحلل: إعلان اتحاد المصارف في هذا التوقيت "متسرع وغير منطقي"
أبرز ما حدث اليوم، والذي اعتبره محللون عاملاً رئيسياً ومباشراً في هبوط البورصة، هو إعلان اتحاد مصارف الكويت خلال التداولات عن عدم توزيع أرباح نقدية على مساهمي البنوك لعام 2020 في ظل أزمة كورونا المستجد.
وفي هذا الصدد، قال مستشار التحليل الفني لحركة أسواق المال نواف العون لـ"مباشر"، إن قرار اتحاد المصارف في هذا التوقيت غريب ومتسرع وغير منطقي، خصوصاً وأن البنوك الكويتية لديها ملاءة مالية جيدة وأن تأثير أي أزمة كجائحة كورونا محدود ولا ننسى بأن لجنه التحفيز الاقتصادي والمُشكلة من قبل مجلس والتي يشغل رئاستها محافظ البنك المركزي كانت تتغنى بمتانة الوضع المصرفي في دوله الكويت.
وأوضح العون أن البنوك الكويتية أشارت من قبل أن لديها من الملاءة المالية ما يجعلها قادرة على إقراض الحكومة 20 مليار دينار، وبالتالي فإن مثل هذا القرار يجعل الوضع المصرفي مهزوز ومنزوع الثقة بسبب تضارب المواقف والقرارات.
وبين أن الحكومة الكويتية أعطت نوع من التحفيز لدعم شريحة من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمتضررة من عملية الإغلاق الاقتصادي فرصة للبنوك من خلال إقراضها بتمويل ميسر على أن تتحمل الحكومة جزء من فوائد تلك القروض وهذا ما يجعل البنوك المستفيد الأكبر من تلك المساهمة الحكومية تجاه هذه الفئة، ومن المُستغرب أيضاً أن يكون تصريح كهذا يأتي بشكل غير واضح من عدم نية توزيع أرباح نقدية أو أسهم منحة للمساهمين.
وأكد العون أنه لا يوجد ما يمنع أن تكون هذه التوزيعات مقتصرة على الأسهم المجانية (المنحة) كنوع من التعويض للمساهمين، ولا ننسى ان معظم البنوك خلال السنوات الأخيرة السابقة قد قامت بزيادة رؤوس أموالها ما يجعلها بوضع أفضل مما هي عليه الآن رغم جائحه كورونا.
وأشار العون إلى أن جميع تلك القرارات ستخضع لموافقة الجمعيات العمومية والتي بيدها أن تغير من هذا الأمر إلا إذا كانت الحكومة قد أعطت الموافقة المبدئية للبنوك لتفعيل مثل هذا القرار.
ترشيحات:
مساهمو الصناعات الوطنية يقرون توزيع 3.5 مليون دينار أرباحاً نقدية
شفاء 1126 حالة من مصابي "كورونا" في الكويت
22 يونيو.. مساهمو "مشاعر" يناقشون توزيعات الأرباح السنوية
25 يونيو.. مساهمو "تجارة" يناقشون التوزيعات النقدية
