مباشر: قرر البنك المركزي الأردني، تقليص مدة الإدراج بقائمة الشيكات المرتجعة لتصبح شهرًا واحدًا، زيادة مهلة تسوية الشيكات المعادة لأسباب مالية.
وأوضح المركزي في بيان بحسابه الرسمي على فيسبوك، أن القرار يختص بمن يقومون بتسوية الشيكات بعد مدة التسوية، شريطة تسوية جميع الشيكات المعادة، وأن مدة الإدارج كانت تصل إلى عام كامل قبل ذلك التعديل اليوم.
ولفت المركزي أن ذلك القرار جاء لتشجيع تسريع تسوية تلك الشيكات، وتقليل المدة المؤشر في الجدارة الائتمانية نتيجة الشيكات المعادة، بما يمكنهم من الحصول مرة أخرى على الخدمات المالية والائتمانية والاندماج بالنشاط الاقتصادي.
وقرر المركزي، زيادة مهلة تسوية الشيكات المعادة لأسباب مالية، للفترة من 26 مايو / أيار الماضي، وحتى نهاية العام الجاري، ومنح قطاعي المواد الغذائية والمستلزمات الطبية مهلة تسوية مدتها 30 يومًا اعتباراً من تاريخ إعادة الشيك، ومنح باقي القطاعات مهلة تسوية مدتها 45 يومًا اعتباراً من تاريخ إعادة الشيك، بدلاً من 15 يوم عمل.
وقرر المركزي كذلك، تخفيض قيمة عمولة الشيك المعاد لعدم كفاية الرصيد وعمولة التسوية لتصبح 5 دنانير، مقارنة بـ 40 دينارًا قبل التعديلات للتخفيف من الكلفة المالية على مصدري تلك الشيكات.
ترشيحات..
المركزي الأردني: السيولة الفائضة ترتفع 37 مليون دينار
المركزي الأردني: 3 مليارات دينار تسهيلات ائتمانية ممنوحة للقطاع الصناعي
محافظ المركزي الأردني: البنوك لن تؤجل الأقساط خلال يونيو الجاري
البنوك الأردنية: 2950 طلباً للاستفادة من برنامج المركزي للشركات الصغيرة
