مباشر - سالي إسماعيل: توقع البنك المركزي في فرنسا انكماش الاقتصاد بأكثر من 10 بالمائة خلال العام الحالي، مع الإشارة إلى أن التعافي من الركود المرتبط بوباء كورونا قد يستغرق عامين.

وكشف تقرير التوقعات الاقتصادية الصادر عن المركزي الفرنسي، اليوم الثلاثاء، أن الناتج المحلي الإجمالي لفرنسا قد ينكمش بنسبة 10.3 بالمائة خلال عام 2020.

ومن المتوقع أن يتعافى أداء ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو خلال العامين القادمين مع تسجيل نمو بنحو 6.9 بالمائة و3.9 بالمائة على الترتيب.

وأوضح البنك المركزي أن اقتصاد فرنسا لن يتعافى إلى المستويات التي سجلها في العام الماضي إلا بحلول منتصف عام 2022.

وتقوم هذه التوقعات على اقتراض أن وباء "كوفيد-19" سوف يدوم في الأشهر القادمة، ولكن فرنسا ستتكيف تدريجياً.

لكن إذا زادت حدة الوباء مجدداً وأبقت الدولة على قيود الإغلاق، فمن شأن التعافي الاقتصادي أن يتأخر أكثر وأن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي بنحو 16 بالمائة في العام الحالي، وفقاً للسيناريو السلبي للبنك.

وبموجب هذا السيناريو المتشائم، فإن اقتصاد فرنسا سوف ينمو فقط بنحو 6 بالمائة في عام 2021 قبل أن يشهد توسعاً بنسبة 4 بالمائة في عام 2022.

ومن جانبه، قال محافظ المركزي الفرنسي "فرانسوا فيليروي دي جالهاو" في تصريحات مع راديو فرانس إنفو إن الاقتصاد الفرنسي آخذ في التعافي من الهبوط الحاد الذي سجله في مارس/آذار الماضي بسرعة كبيرة.

لكنه أضاف أن فرنسا تبعد كثيراً عن الخروج من هذا الوضع، مع الإشارة إلى أن كل ما حدث كان ذو عواقب وتكلفة.

وبالنظر إلى سوق العمل، فمن المرجح أن يتم محو نحو مليون وظيفة في العام الحالي على أن يقفز معدل البطالة إلى ذروة عند 11.8 بالمائة بحلول النصف الأول من عام 2021 قبل أن يتراجع تدريجياً دون 10 بالمائة بحلول 2022.

وتظهر التوقعات، وهي أول رؤية يصدرها المركزي الفرنسي منذ تفشي الوباء، أن فيروس كورونا ألقى بظلاله السلبية على الآفاق الاقتصادية على الرغم من الإنفاق الهائل من جانب الحكومات لحماية الوظائف والشركات.

وأكد البنك أن هناك درجة عالية من عدم اليقين حول التوقعات، خاصةً فيما يتعلق بمعدلات إدخار الأسر والذي ستلعب دوراً كبيراً في التعافي.

ويضع المركزي الفرنسي تقديرات بأن مدخرات الأسر قد تكون أعلى بقيمة 100 مليار يورو بحلول نهاية العام مقارنة بالتوقعات السابقة.