مباشر - سالي إسماعيل: جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حربه التجارية عبر التهديد مجدداً بزيادة تعريفات الواردات على السيارات القادمة من الاتحاد الأوروبي.

ويوضح تقرير نشرته مدونة المجموعة الهولندية "آي.إن.جي" لرئيس قسم تحليل التجارة الدولية في البنك "راؤول ليرنج"، أن احتمالات استمرار ترامب في تهديداته آخذة في الزيادة.

وتتراجع شعبية الرئيس في استطلاعات الرأي، في حين أن النجاح الذي حققه نهج "أمريكا أولاً" في حملته الانتخابية لعام 2016، يجعل من المغري بالنسبة لترامب أن يسلك الطريق نفسه.

وبعد أشهر من الهدوء النسبي في العلاقات التجارية مع الاتحاد الأوروبي، أعاد ترامب هذه العلاقات إلى الساحة مجدداً يوم الجمعة الماضي بل وصعّد الأمور.

وخلال حدث مع الصيادين الأمريكيين في ولاية مين الأمريكية، هدد الرئيس بزيادة الرسوم الجمركية للاستيراد على السيارات الأوروبية في رد انتقامي على تعريفات الوادرات المرتفعة نسبياً والتي يفرضها الاتحاد الأوروبي على واردات الكركند الأمريكية.

ويمكن أن ترجع أحد الأسباب الكامنة وراء أن الرئيس لن يواصل تهديده إلى أن هذا التحرك من شأنه أن يحرم ترامب من حليف في حربه مع الصين بشأن أصل فيروس كورونا والوضع في هونج كونج وبالطبع العجز التجاري وحماية التكنولوجيات الغربية.

وذكر الاتحاد الأوروبي في مناسبات مختلفة أنه سيتخذ ردود انتقامية إذا قام ترامب بزيادة التعريفات على السيارات الأوروبية، وهو الأمر الذي قد يؤدي إلى معركة "الند-للند" بشأن التجارة.

ومن شأن ذلك ألا يكون مقبولاً بالنسبة للشركات الأمريكية.

لكن السياسة التجارية لترامب على مدى العامين الماضيين أظهرت أن الرئيس لا يخشى العواقب الاقتصادية للحروب التجارية المتعددة ولا تأثيرات مثل هذه الإجراءات على العلاقات الدولية للولايات المتحدة.

مستوى الديون الحكومية نسبة للناتج المحلي الإجمالي في سويسرا والاقتصادات المتقدمة - (المصدر: مجموعة "آي.إن.جي")

ومن شأن زيادة تعريفات الواردات الأمريكية على السيارات الأوروبية إلى 22.5 بالمائة، كما هدد ترامب في مناسبات مختلفة، أن تأتي في وقت سيء للغاية بالنسبة للاتحاد الأوروبي.

وحتى قبل أن تتسبب أزمة "كوفيد-19" في انهيار مبيعات السيارات، فإن القطاع في أوروبا كان يواجه أوقاتاً صعبة.

وتظهر حسابات "آي.إن.جي" أنه إذا كانت الولايات المتحدة سترفع التعريفات بنحو 20 بالمائة، فإن التأثير السلبي المباشر على اقتصاد الاتحاد الأوروبي قد يكون 0.1 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي للكتلة.

ويعتبر هذا التأثير صغيراً؛ نظراً لأن القيمة المضافة من صادرات السيارات وقطع غيار السيارات إلى الأسواق الأمريكية تشكل فقط جزء صغير من الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد الأوروبي (0.27 بالمائة).

وتُعد ألمانيا هي الدولة الأكثر عرضة لصدمات الطلب السلبية من الولايات المتحدة، يليها المجر وسلوفاكيا.

لكن التأثيرات غير المباشرة تلعب دوراً كذلك.

وبالنظر إلى شدة حالة الركود الاقتصادي الحالي، يمكن أن تؤدي زيادة التعريفات لصناعة بارزة كهذه في وقف أيّ مسار للتعافي في معنويات الشركات الأوروبية.

ويمكن أن يكون التأثير السلبي على الثقة تأثيرات سلبية على الناتج المحلي الإجمالي الإجمالي للاتحاد الأوروبي أكبر من التأثيرات المباشرة.

وعوضاً عن التفاعل بحدة على تهديد ترامب الأخير ووصول النزاع للقمة، فسيحاول الاتحاد الأوروبي على الأرجح المجادلة في هذه القضية حتى موعد انتخابات الرئاسة الأمريكية على أمل القدرة على بناء علاقات تجارية أفضل في ظل رئيس جديد للولايات المتحدة.

لكن طالما تتراجع شعبية ترامب في استطلاعات الرأي، فإنه بحاجه لاتخاذ إجراء.

ويبدر أن الأداء القوي لأسواق الأسهم بشكل مثير للدهشة إضافة إلى بيانات التوظيف الإيجابية بشكل مذهل والصادرة يوم الجمعة الماضي، قد شجعت ترامب على المحاولة لتحسين فرصه في إعادة الانتخابات عبر تعزيز الرسالة المتمثلة في أنه صارم فيما يتعلق بالتجارة، كما يكرس جهوده لحماية الوظائف الأمريكية.