مباشر: ناقشت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس الأمة الكويتي، مشروع قانون بشأن معالجة الآثار المترتبة على جائحة كورونا، على أن يتم التصويت على تقرير اللجنة إلى اجتماع يعقد الأحد المقبل.
جاء ذلك خلال اجتماعها اليوم بحضور رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، ورئيس اللجنة النائبة صفاء الهاشم، بحسب موقع أخبار مجلس الأمة الرسمي "الدستور"، اليوم الأحد.
ورأت رئيسة اللجنة أن التشريعات المتعلقة بجائحة كورونا تثير القلق لأنها تشريعات تبدو وكأنها مؤقتة، وهذا الأمر ينسحب على مشروع القانون الذي أحيل للجنة من قبل الحكومة بشأن معالجة الآثار المترتبة على جائحة كورونا، والذي وصل بشكل مبهم وسبب ربكة لدى الشارع.
وأوضحت رئيسة اللجنة أن عناوين بعض الصحف كانت تتحدث عن خفض الرواتب الى النصف وإنهاء خدمات العمالة الوطنية قائلة: "كل هذا غير صحيح فنحن نتحدث عن قانون يحمي العمالة الوطنية في القطاع الخاص وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة".
وبينت الهاشم أن وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية قامت بخطوة ذكية بأن أتت بالقانون قائم بذاته وأعطته الصبغة التي تحمي العمالة الوطنية ، مؤكدة أنه لو تم تسريح او تخفيض راتب اي مواطن فإن دعم العمالة ستتم مضاعفته مباشرة.
وأكدت الهاشم أن هيئة القوى العاملة ووزير التجارة والصناعة وصندوق المشروعات الصغيرة واتحاد شركات الاستثمار وكل الجهات التي خاطبتها اللجنة جميعها أكدت أنه لن يكون هناك تسريح للعمالة الوطنية من القطاع الخاص.
وأفادت الهاشم بأن المشروع بقانون يوازن بين قانون العمل وقانون العمل بالقطاع الأهلي والاتفاقيات الدولية.
وقالت الهاشم: "يوم الأربعاء المقبل الموافق 10 يونيو/ حزيران، وبدعم من رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم وتحت رعايته سيكون هناك حوار في مسرح مجلس الأمة تحضره كل الأطراف المعنية".
وأوضحت الهاشم أن اللجنة ستجتمع يوم الأحد الذي يلي هذا اللقاء للانتهاء من الشكل والإطار النهائي لمشروع القانون والتصويت عليه، معربة عن أملها في أن يتم إدراج تقرير اللجنة بشأن مشروع القانون بصفة الاستعجال على جدول اعمال الجلسة القادمة.
ترشيحات
هيئة السوق السعودية تطرح لائحتي صناديق استثمار لاستطلاع الآراء
السعودية تسجل 3045 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد
