القاهرة - مباشر: توصلت مصر مع فريق صندوق النقد الدولى لاتفاق على مستوى الخبراء حول عقد اتفاق  ائتمانى لمدة 12 شهر وبقيمة 5.2 مليار دولار.

وأفاد صندوق النقد، اليوم الجمعة، أن الاتفاق الأخير يمهد للعرض على المجلس التنفيذى للصندوق للحصول على موافقتة النهائية على الاتفاق وقيمة التمويل المطلوبة، وفقاً لبيان لوزارة المالية المصرية.

وأشارت وزارة المالية، إلى ان الإعلان عن  هذا الاتفاق يمثل استمرار ثقة المؤسسات الدولية وخاصا صندوق النقد الدولى فى السياسات الاقتصادية بشقيها النقدى والمالى المتبعة من قبل السلطات المصرية وفى تعامل الدولة المصرية مع تبعات جائحة كورونا.

ويعد هذا  الاتفاق والتمويل المصاحب له في هذه المرحلة أمراً هاما لاستمرار دعم ثقة الأسواق والمستثمرين فى قدرة وصلابة الاقتصاد المصرى علي التعامل مع آثار أزمة جائحة كورونا والتعافي من آثارها إلى جانب الحفاظ على المكتسبات والنتائج الإيجابية التي تحققت خلال السنوات الأخيرة بسبب تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، وفقاً للوزارة.

وأكدت الوزارة، أن سياسات البرنامج الإقتصادي الإصلاحى خاصة الإصلاحات النقدية والمالية المتبعة أثبتت صحة رؤية الدولة المصرية فى هذا الشأنن والذي ساهم فى تحقيق خفض كبير فى معدلات التصخم السنوية، وتكوين احتياطيات دولية من النقد الأجنبي كبيرة ومطمئنة.

وألمحت، إلى تحقيق فائض أولى بالموزازنة العامة للعام الماضي قدره  2 بالمائة من الناتج المحلى وخفض معدلات المديونية لتصل إلى 90% من الناتج المحلى فى يونيو 2019.

وتابعت الوزارة، وقد أدى تحسن الأوضاع الاقتصادية للبلاد فى تعزيز قدرة السلطات المصرية على التعامل بإيجابية وسرعة مع الأزمات والصدمات الاستثنائية واضطرابات الأسواق العالمية التي أصبحت سمة السنوات الأخيرة.

وانعكست تلك الأوضاع إيجابيا أيضا على تقييم المؤسسات الدولية للاقتصاد المصري واحدثها مؤسسة ستاندرد أند بورز والتى أبقت على تصنيف مصر الائتماني عند مستوى  Bمع نظرة مستقبلية مستقرة مقارنة بعشرات الدول حول العالم التي تم تخفيض تصنيفها الائتماني.

وأكد نائب محافظ البنك المركزي المصري، رامي أبو النجا، في 13 مايو الماضي، أن احتياطيات مصر من النقد الأجنبي تكفي لسد حاجات الاستيراد لفترة 7 أشهر، وهو معدل أعلى من المتوسطات الدولية.

وأشار أبو النجا حينها، إلى حزمة التمويل السريع بقيمة 2.8 مليار دولار لمصر، من صندوق النقد الدولي، مؤكداً قدرة مصر على طرق أبواب المؤسسات التمويلية لتعزيز تلك الاحتياطيات في حال ظهرت حاجات مستقبلية.

وبشأن التمويل الآخر المتوقع بحدود 6 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي، قال أبو النجا إن "التفاوض لم ينته بعد، والمبلغ قريب من ذلك وهو عرضة لبعض المفاوضات، وسيعتمد على الشكل النهائي للبرنامج المستهدف من هذا التمويل".

و أكد وزير المالية المصري، أن المساندة المالية الطارئة التي وافق عليها صندوق النقد الدولي، سوف تساعد الحكومة على تمويل بعض الاحتياجات العاجلة لبعض القطاعات مثل القطاع الصحي، وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية.

ترشيحات 

مع توقعات بقرب عودة السياحة.. مصر تبحث ضوابط فتح المتاحف والمطاعم والكافيتريات