لجنة برلمانية تُقر مزانية التضامن الاجتماعية المصرية لتوجيه 52% من الدعم النقدي للفئات غير قادرة على العمل

القاهرة - مباشر: وافقت لجنة التضامن بمجلس النواب على الموازنة المقترحة لوزارة التضامن الاجتماعي وذلك في جلستها التي عقدت لمناقشة موازنة الوزارة بحضور نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي.

وأوضحت نيفين القباج، في بيان صادر اليوم الجمعة، إن موازنة الدولة لهذا العام تحافظ على المزايا الاجتماعية للمواطنين الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية.

وأكدت القباج، أن الحكومة ما زالت ملتزمة بالتوسع في تطبيق الحماية الاجتماعية؛ حيث زادت أعداد المستفيدين من برامج الدعم النقدي هذا العام لنحو 411 ألف مستفيد ليصل إجمالي المستفيدين نحو 3.6مليون أسرة تضم أكتر من 15 مليون مواطن.

وقالت القباج، إن 52 بالمائة من الدعم النقدي يوجه لفئات غير قادرة على العمل؛ حيث يُوجّه 27 بالمائة من الدعم للأشخاص ذوي الإعاقة و12.5 بالمائة للمرأة المعيلة والمطلقات، و10.5 بالمائة للمسنين لمن هم فوق 65 سنة، و1.5 بالمائة للأيتام.

وبينت، أن باقي نسبة الدعم النقدي وتبلغ 48 بالمائة يوجه لفئات متعثرة أو تعاني من البطالة وتحاول الوزارة تحويلهم من الدعم إلى الإنتاج.

وأشارت القباج، إلى أن الدعم النقدي المشروط تكافل وكرامة هو برنامج وطني تمامًا ومن موازنة الدولة المصرية منذ عام 2015 حتى الآن.

وأضافت، أن الدعم تضاعف عدة مرات فوصل من 6 مليارات جنيه في عام 2015 إلى أكثر من 18 مليار جنيه في عام 2019، ليصل إجمالي ما تم صرفه ببرنامج تكافل وكرامة منذ انطلاقه إلى ٤٤ مليار جنيه حتى الآن.

وألمحت القباج، أن 67 بالمائة من إجمالي الدعم النقدي موجه لمحافظات الصعيد، مضيفة أن الوزارة أصبح مسجل لديها في قاعدة بياناتها 8.1 مليون أسرة، تضم أكثر من 31 مليون مواطن.

وأكدت القباج، أنه تم ميكنة عدد من الخدمات التي تقدمها الوزارة وخاصة خلال الأشهر الماضية؛ حيث تم ميكنة تظلمات تكافل وكرامة حتى نتغلب على الأزمة الحالية ولا نجبر المتظلم على الذهاب إلى الإدارات الاجتماعية، لتبلغ عدد التظلمات حتى الآن 109 آلاف تظلم تم معالجة 38 بالمائة منهم وجاري العمل على الانتهاء من الباقي.