القاهرة - مباشر: أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي المصرية، ميكنة عدة خدمات تقدمها الوزارة، لا سيما خلال الأشهر الأخيرة مع انتشار فيروس كورونا.
وأضافت نيفين القباج، اليوم الخميس، أن الحكومة لم تألوا جهداً لمساندة برامج الحماية الاجتماعية، وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب، لمناقشة موازنة وزارة التضامن الاجتماعي وبرامج الحماية الاجتماعية للعام المالي 2020/2021.
وذكرت أنه تم ميكنة تظلمات برنامج "تكافل وكرامة"، للتغلب على الأزمة الحالية، مع انتشار فيروس كورونا وحتى لا يضطر المتظلم الذهاب إلى الإدارات الاجتماعية، مشيرة إلى أن عدد التظلمات بلغ حتى الآن 109 آلاف تظلم تم معالجة 38% منها، والعمل جار على الانتهاء من الباقي.
وأشارت إلى أنه لن يتم الانتهاء منها إلا بتغيير الأوضاع الخاصة بفيروس كورونا، نظراً لأن نسبة كبيرة من التظلمات يستلزم عمل تحقيق ميداني.
وأوضحت وزيرة التضامن أنه تم ميكنة التقدم للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة بعد تعثر تلقي الطلبات في مكاتب التأهيل نظرا لوقف التعامل مع الجمهور، مؤكدة أنه سيعود العمل بالتسجيل على الموقع الإلكتروني قريباً.
وقالت إنه من هذا المنطلق فإن الوزارة تسعى إلى عدم الاعتماد فقط على موازنة الدولة خلال الأعوام القادمة، حيث وجب على الوزارات إيجاد مصادر دخل جديدة، لا سيما وأن الحكومة بذلت قصارى جهدها، بل وتم مراعاة الدعم النقدي لدعم محدودي الدخل.
وتابعت أنه تم خلال العام الجاري العمل على تحقيق التوازن بين الدعم النقدي وبرامج الحماية الاجتماعية والتأمينات والمعاشات، مع إعطاء أهمية كبرى لملف "العمالة غير المنتظمة"، ليس فقط بدعمها ولكن أيضا لتنظيمها، لاسيما وأن الأرقام المتاحة لا تعكس الواقع.
ولفتت وزيرة التضامن الاجتماعي، إلى أن مخصصات الموازنة خلال العام المالي الجديد 2020 /2021 ربما هي أقل قليلاً في بعض البنود، إلا أن الوضع مطمئن وجميع الفروقات محسوبة ومتفق عليها، فأكثر ما يهمنا مخصصات الباب الرابع لاسيما وارتباطها المباشر بالمواطنين بتقديم الخدمات للأسر الفقيرة والأولى بالرعاية.
كما أن الحماية الاجتماعية ربما هي مسئولية كافة الوزارات، إلا أن هناك مسؤولية مباشرة لوزارة التضامن، ومع مسيرة الإصلاح الاقتصادي المستمرة يوازيها حزمة خدمات اجتماعية بما يضمن توزيع عادل للموارد والنمو الاقتصادي والعبور من العثرات الاقتصادية، لافتة إلى أن مسيرة الإصلاح الاقتصادي التي بدأها الرئيس عبد الفتاح السيسي قبل 6 أعوام، ساهمت كثيراً في تحمل تداعيات جائحة "كوفيد -19".
وأوضحت أن موازنة وزارة التضامن بها أيضاً موازنات موازية، ومنها مثلاً ما يتعلق بـ"العمالة غير المنتظمة"، مشيرة إلى أن المجتمع المدني قام بدور كبير لكن من المهم أيضا تجميع هذه الجهود التي تصل إلى المليارات والوقوف على المال المجمع أو ما تم إنفاقه، حيث يجب الرقابة على أوجه إنفاق المال العام.
ترشيحات:
بورصة مصر تعزز مكاسبها بالختام والسيولة تتجاوز المليار جنيه
الودائع المحلية في مصر تتجاوز 3.1 تريليون جنيه للمرة الأولى في نهاية أبريل
الوباء والبطالة والتظاهرات..هل يشهد ترامب أيامه الأخيرة في البيت الأبيض؟
بسبب خفض المرتبات..تكاليف الإنتاج للقطاع الخاص المصري تتراجع لأول مرة منذ 2011
