القاهرة - مباشر: قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، إنه تلقى تقريرين من مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، يشير الأول إلى تحسن مؤشر مديري المشتريات للقطاع الخاص غير النفطي المصري خلال شهر مايو 2020، والثاني ملخص لتقرير صادر عن مؤسسة "فيتش" حول التوقعات المستقبلية لقطاع التشييد والبناء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بعد تداعيات انتشار فيروس كورونا.

ومن جانبه، أوضح مساعد رئيس مجلس الوزراء، والقائم بأعمال رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، أن نتائج هذا المؤشر عن شهر مايو 2020 أظهرت تحسناً بمقدار 11 نقطة، لتسجل قراءة المؤشر نحو 40.7 نقطة خلال هذا الشهر مقارنة بمقدار 29.7 نقطة خلال شهر إبريل 2020، مُرجعاً ذلك، بشكل رئيس، إلى استئناف بعض جوانب الاقتصاد بعد القيود.

وأشار أسامة الجوهري إلى أن الارتفاع في مؤشر مديري المشتريات المصري جاء مدعوماً بانخفاض تكاليف الإنتاج؛ حيث ارتفع المؤشر الفرعي للإنتاج ليصل إلى 36 نقطة في مايو مقابل15.2  نقطة في أبريل نتيجة بدء تحسن الطلبات، كما أعيد فتح بعض الأعمال التجارية، وارتفع المؤشر الفرعي للطلبات الجديدة إلى 36.1 في شهر مايو مقارنة بمقدار 14.1 في أبريل 2020، كما تعزز الشراء إلى 41.9 نقطة من21.0  نقطة في أبريل، وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

كما استعرض ملخصاً لتقرير آخر حول التوقعات المستقبلية لقطاع التشييد والبناء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بعد تداعيات انتشار فيروس كورونا حتى عام 2029 والتي جاءت في تقرير صدر عن مؤسسة "فيتش."

وأوضح في هذا الصدد، أن التقرير تضمن توقعات بأن يواصل قطاع التشييد والبناء في مصر نموه القوي على مدار السنوات الـ10 المقبلة، ليكون متوسط النمو السنوي بمعدل 9 بالمائة ما بين عامي 2020 و2024، بعد تأثره على المدى القريب بجائحة كورون"، كما أنه من المتوقع أن يفوق قطاع التشييد والبناء بمصر باقي الأسواق بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على المدى الطويل.

وأشار إلى أن تقرير" فيتش" يتوقع أن تمتلك مصر بحلول 2029 أكبر قطاع للتشييد والبناء في المنطقة بأكملها، لافتاً في السياق ذاته إلى أن مصر سجلت مرتبة متقاربة مع دولة الإمارات العربية المتحدة، من حيث أقوى سوق في المنطقة وهي أعلى من المتوسط العالمي والإقليمي.

كما لفت تقرير "فيتش" إلى أن مصر سجلت الترتيب الثاني كأقوى سوق في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وقد كان هذا مدفوعاً بتحسن نسبي في ملف المخاطر بمصر، بعد أن واصلت الدولة تسجيل نقاط قوية من حيث المخاطر السياسية والتشغيلية قصيرة الأجل.

وذكر أنه من المتوقع وفقاً لتقرير "فيتش" أن يحافظ قطاع التشييد والبناء في مصر على هذا المستوى من النمو وهو 9 بالمائة، مع توقعات للتوسع بنسبة 7.5 بالمائة خلال 2020، وإن كان ذلك أقل من توقعات "فيتش" السابقة للنمو بنسبة 9.7 بالمائة قبل جائحة كورونا، لتنتقل مصر خلال فترة التوقعات من المرتبة الرابعة كأكبر قطاع تشييد من حيث قيمة الصناعة إلى المرتبة الأولى في المنطقة ككل بحلول عام 2029.

ولفت تقرير "فيتش" إلى أن قيمة صناعة التشييد والبناء الحالية في مصر بنحو 25 مليار دولار، متوقعاً أن يدفع النمو المستدام بالقطاع هذه القيمة لتصل إلى أكثر من 89 مليار دولار بحلول 2029، الأمر الذي سيجعل مصر تمثل نحو 30% من قيمة صناعة البناء والتشييد في المنطقة بأكملها.

وفي ضوء هذه التوقعات، فإن التقرير يشير إلى أن مصر ستشهد دوراً أكبر للقطاع الخاص، كما يشيد التقرير بدور الشراكة بين القطاعين العام والخاص الذي تديره وزارة المالية والذي نجح في تحسين الشفافية أثناء طرح العطاءات، وهو الأمر الذي تمت ترجمته إلى مزيد من الثقة من جانب المستثمرين والشركات.

 كما أنه من المتوقع استمرار الفرص المتاحة في مصر للمشروعات الخضراء بشكل يفوق أقرانها على المستوى الإقليمي، وهو ما ظهر واضحاً من خلال إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة.

ترشيحات:

بورصة مصر تعزز مكاسبها بالختام والسيولة تتجاوز المليار جنيه

الودائع المحلية في مصر تتجاوز 3.1 تريليون جنيه للمرة الأولى في نهاية أبريل

الوباء والبطالة والتظاهرات..هل يشهد ترامب أيامه الأخيرة في البيت الأبيض؟

بسبب خفض المرتبات..تكاليف الإنتاج للقطاع الخاص المصري تتراجع لأول مرة منذ 2011