أبوظبي - مباشر: كشفت بيانات مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي PMI الخاص بالإمارات ثابتاً في نطاق الانكماش في شهر مايو/أيار على الرغم من بعض علامات التعافي في ظل تخفيف البلاد لإجراءات الإغلاق الأكثر صرامة.

ووفقاً لبيانات المؤشر التابع لمجموعة Markit IHS، الخاص بظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط، زيادة من المستوى القياسي الأدنى 46.7 نقطة في شهر مايو/أيار مقابل 44.1 نقطة في شهر أبريل/نيسان، رغم وصوله إلى أعلى مستوى في ثلاثة أشهر.

وانخفض الإنتاج إلى حد أقل بكثير من وتيرة شهر أبريل/نيسان غير المسبوقة، إلا أن الشركات ظلت مقيدة ببيئة السوق الضعيفة وانخفاض العمالة، وفي الوقت نفسه، أدت زيادة حرية السفر إلى تخفيف الضغوط على سلاسل التوريد، في حين ارتفعت تكاليف مستلزمات الإنتاج للمرة الأولى منذ شهر فبراير/شباط.

وتراجع مستوى الثقة بشأن الإنتاج المستقبلي إلى أدنى مستوى مكرر على الإطلاق في تاريخ السلسلة، حيث زاد قلق الشركات من التأثير طويل المدى لوباء فيروس كورونا كوفيد-19 على الاقتصاد. 

وواصلت الشركات الإماراتية تخفيض أعداد العمالة في شهر مايو/أيار، إلا أن الانخفاض الأخير كان الأضعف منذ شهر فبراير/شباط، حيث ذكرت الشركات أن فائض القدرات لا يزال قائماً، في حين أدت ضغوط التكلفة المتزايدة إلى إجراء المزيد من التعديلات على الرواتب.

وتدهورت التوقعات بشأن النشاط التجاري في الأشهر الـ 12 المقبلة خلال شهر مايو/أيار، حيث وصل مستوى الثقة إلى أدنى مستوى مكرر منذ بدء السلسلة في شهر أبريل/نيسان 2012.

في حين تقلص الإنتاج والطلبات الجديدة بمعدلات أقل حدة، إذ سلطت الشركات الضوء على تزايد المخاوف من أن يكون للوباء تأثير طويل المدى على الطلب.

وفي أبريل/نيسان الماضي، أظهر المؤشر تراجعاً حاداً لنشاط القطاع الخاص غير المنتج للنفط بدولة الإمارات العربية المتحدة، حيث أدت إجراءات الإغلاق السارية على مدى الشهر لتجنب انتشار فيروس كوورنا إلى انخفاض حاد في النشاط والأعمال الجديدة ومبيعات التصدير.

ترشيحات:

"ويز إير" تضاعف حجم مشروعها في أبوظبي

أبوظبي للصحة العامة يصدر توجيهات للحد من تفشي كورونا

رئيس الإمارات يصدر مرسوماً بتكليف شريف العلماء بمهام وكيل وزارة الطاقة والصناعة

أمانات القابضة تدرس التخارج من أحد الاستثمارات