القاهرة - مباشر: قالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية، إن محافظات الصعيد تحظى باستثمارات حكومية قدرها 47 مليار جنيه خلال العام المالي المقبل 2020- 2021 تشكل 25 بالمائة من جملة الاستثمارات الحكومية الموزعة، وبنسبة زيادة 50 بالمائة عن العام المالي الجاري.
وأوضحت هالة السعيد، في بيان اليوم الأربعاء، أنه في إطار جهود تنفيذ برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر؛ تتضمن الخطة استثمارات حكومية بنحو 2.9 مليار جنيه موجهة لبرامج التنمية بمحافظتي قنا وسوهاج، وليصل إجمالي الموجه من خطة الدولة لهذا البرنامج حوالي 7.9 مليار جنيه في 4 سنوات بدايةً من 217- 2018.
وأضافت أن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر هو برنامج حكومي مدعوم جزئياً من البنك الدولي للعمل على دفع عجلة التنمية بمحافظات سوهاج وقنا لجعل الإقليم أكثر جذباً للاستثمارات، ولتحسين الظروف المعيشية للمواطنين، وتطوير نموذج للتنمية الإقليمية والمحلية المتكاملة يمكن تعميمه بالجمهورية.
وأشارت إلى أن منهجية العمل بالبرنامج تعتمد على تركيز ضخ الاستثمارات مع التطوير المؤسسي وتنمية القدرات المحلية وتطوير نظم العمل بحيث تصبح المحافظات قادرة على إدارة التنمية المحلية بكفاءة وفاعلية في إطار من اللامركزية.
ونوهت إلى أن لجنة تسيير البرنامج برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من وزراء التخطيط والتنمية المحلية والتجارة والصناعة والمالية والتعاون الدولي.
وأكدت أن البرنامج يقدم نموذجًا متكاملًا للتنمية المحلية على عدة مستويات يستدعى تطبيقه في باقي المحافظات بما يحقق توطين أهداف التنمية المستدامة، وهو ما يتم العمل عليه بخطى سريعة من أجل تحقيقه؛ بحيث تقارب معدلات التنمية البشرية والاقتصادية المتوسطات القومية.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته وزيرة التخطيط؛ مع رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، ومحمود شعراوي وزير التنمية المحلية، وذلك لمتابعة الموقف التنفيذي لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بمحافظتي سوهاج وقنا، ومناقشة توسع البرنامج في محافظتي أسيوط والمنيا.
وأكدت هالة السعيد، على أهمية المد الجغرافي لمحافظتي أسيوط والمنيا، من حيث استهداف المحافظات الأكثر فقرًا والأقل حظًا، حيث يوجد بالمحافظتين 370 قرية من القرى الأكثر فقرًا منها 144قرية بنسب فقر تتجاوز الـ 70 بالمائة من سكان القرية، وبذلك سيشمل برنامج تنمية الصعيد 666 قرية من الألف قرية الأكثر فقرًا، مما يجعله أحد البرامج القومية التي تستهدف الحد من الفقر.
ونوهت بأنه بضم محافظتي المنيا وأسيوط، يتحقق البعد الإقليمي في التنمية المحلية، حيث يمكن للبرنامج دعم الخدمات والمرافق المشتركة بين المحافظات المستهدفة، وكذلك التركيز على مقومات اتصالية الإقليم بمنافذ التجارة والأسواق المحلية العالمية والتعامل مع البعد الإقليمي للتنمية الاقتصادية.
من جانبها، أكدت وزيرة التعاون الدولي، أهمية برنامج التنمية المحلية بمحافظات الصعيد الممول من البنك الدولي بقيمة 500 مليون دولار في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورفع معدلات النمو الاقتصادي وتمكين أهالينا في محافظات الصعيد من خلال إتاحة فرص للعمل والتصنيع والإنتاج.
وأوضحت رانيا المشاط، أن برنامج التنمية المحلية لمحافظات الصعيد يٌعد أول تمويل من البنك الدولي لخدمة محافظات الصعيد، والذي يحظى باهتمام كبير من القيادة السياسية، ويأتي في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 ويخدم 6 أهداف للتنمية المستدامة.
وذكرت أنه يتم التنسيق بشكل دوري بين البنك الدولي ووزارة التنمية المحلية لإعادة هيكلة برنامج تنمية الصعيد لرفع الكفاءة وتعظيم الاستفادة منه حيث يتكون البرنامج من 46 مشروعاً في محافظتي قنا وسوهاج.
ترشيحات
هل سوق الكمامات في مصر مرشح لمواصلة النمو؟ خبراء يجيبون
الحكومة المصرية تتوقع ارتفاع معدلات الإصابة بفيروس كورونا في الأسبوعين المقبلين
مصر تقلص ساعات حظر التجوال بدءاً من الاثنين
الحكومة المصرية تتوقع استئناف الرحلات الجوية بحلول يوليو المقبل
