تواصل مجلة مباشر
TV مباشر
اتصل بنا اعلن معنا   ENGLISH

نائب كويتي يرفض مشروع الحكومة لمعالجة آثار "كورونا" على سوق العمل

نائب كويتي يرفض مشروع الحكومة لمعالجة آثار "كورونا" على سوق العمل
قاعة مجلس الأمة الكويتي

الكويت - مباشر: أكد نائب بمجلس الأمة الكويتي رفض مشروع القانون الحكومي بشأن معالجة آثار جائحة فيروس كورونا على سوق العمل شكلاً ومضموناً.

وقال أحمد الفضل في تصريح بمجلس الأمة، نشرته الأنباء، إن القانون يضم 4 مواد، 3 منها تنفيذية والمادة الأولى فقط تتحدث عن معالجة آثار كورونا.

وبين الفضل أن هناك اعتراضين أساسيين على الشكل والعنوان، وأيضاً على المضمون في مشروع القانون الحكومي بشأن معالجة آثار جائحة كورونا على سوق العمل.

وأوضح أن عنوان القانون حدد اسم جائحة كورونا فقط لمعالجة آثارها وهذا خطأ، مُبيناً أنه قد يأتي بعد فترة مرض آخر أو أزمة أخرى وهذا دليل قصر نظر كبير.

وأكد الفضل أنه يجب أن يكون القانون قاعدة عامة تطبق في كل الأحوال كي يستفيد منه أكبر قدر من الناس، مشيراً إلى أن العبرة أن الضرر جاء لأسباب خارجة عن الإرادة أو ما يسمى بالأسباب القاهرة.

وأشار إلى أنه يجب أن يكون الحديث عن الضرر لأسباب قاهرة سواء كان مرضاً أو أي إجراء آخر، مثل أن يكون هناك إصلاحات في الشارع أمام أحد المحلات واستمر الإصلاح لعدة أشهر أو أي تسرب نفطي أضر المناطق المحيطة وتم إخلاؤها وأيضاً وقوع زلزال أو غير ذلك، وبالتالي تحديد اسم كورونا فقط دليل على قصر نظر.

وأضاف أنه بالنسبة للمضمون فقد حددت المادة الأولى أنه للوزير المختص بالعمل الموافقة لأصحاب العمل بسبب الإجراءات والتدابير الاحترازية التي تتخذها الدولة للوقاية من جائحة كورونا وترتب على ذلك توقف النشاط كلياً أو جزئياً أن تمنح العمالة لديهم إجازة خاصة براتب منخفض لا يقل عن الحد الأدنى للأجور وذلك خلال المدة التي يحددها مجلس الوزراء.

وبيّن الفضل أن هذه المادة لم تحدد الآلية التي سيتم بها تحديد صحة الضرر للشركة وبهذه العمومية يمكن لأي شركة رابحة من الأزمة وتقول إنها متضررة ومنها مثلاً شركات الاتصالات وشركات بيع الكمامات أن تدعي الضرر، وبالتالي القانون ترك الأمر لتقدير وفهم الوزير فقط.

ولفت إلى أنه لا يوجد في القانون أي ضمان للعامل الكويتي لأنه يتحدث عن العامل بشكل عام حيث ينص على أنه يجوز لأصحاب العمل الاتفاق مع العمال لديهم على تخفيض الأجور بحد أقصى 50% طوال فترة توقف النشاط المُشار إليها على أن تتم مراعاة ساعات العمل الفعلية مقابل الأجر المدفوع ودون المساس بالحد الأدنى للأجور.

وقال الفضل: "هل تعرفون الحد الأدنى للأجور في الكويت كم؟ راجعوا قيمة الحد الأدنى للأجور كي تعرفوا بأنفسكم".

وأشار إلى أنه بعد الأشهر الماضية تأتي هذه المادة الوحيدة التي أتت بها الحكومة لتعالج أوضاع 74 ألف كويتي في القطاع الخاص.

وقال إنه بعد مراجعة الشكل والمضمون للقانون يتضح أن العقول التي صاغته عقول إجرائية ولا تستطيع أن تخرج من الأزمة ولا تعلم أننا في واقع جديد، كما أنها جاءت من تراكم سنوات خبرة فقط ليس لديها فكر ولا سبل إدارة.

ولفت إلى أن كل شيء جيد تفعله الحكومة يأتي وزراء دون المستوى المطلوب ويخربون كل جهد الحكومة، "والواقع أنه رغم الأداء الجيد في المجال الصحي فالعبرة والقياس أن في قدرة الدولة أن تمضي في ظل التحديات الاقتصادية الجسيمة وهذه العقول لا تستطيع أن تمضي بنا في خضم هذه الأحداث".

ولفت الفضل إلى أنه من المفترض "أن تأتي الحكومة بقانون أفضل من ذلك بما يجعل العمالة الكويتية في القطاع الخاص تطمئن، كما يجب ألا ننسى أن نعالج أوضاع أصحاب الأعمال الصغيرة والمتوسطة البالغ عددهم 16 ألف مواطن وأن نعطيهم الفرصة للتفاوض مع العمال لديهم".

وقال إن القانون يجب أن يحقق التوازن بين مصلحة صاحب والعمل والعمالة الوطنية الموجودة في الوقت نفسه، مُضيفاً أن الحكومة الكويتية فيها وجوه مضيئة لكن فيها بعض الوجوه في الواجهة والقرار الاقتصادي بأيديهم.

ترشيحات:

يونيو.. مساهمو بورصة الكويت يناقشون توزيع 5 ملايين دينار نقداً

تحليل - استقالات بالشركات الكويتية.. تخفيض للنفقات أم تجديد للدماء؟