TV مباشر
اتصل بنا اعلن معنا   ENGLISH

الدخنان: مكاتب الاستقدام أثبتت أهميتها في دعم الأسر الكويتية لتوفير العمالة

الدخنان: مكاتب الاستقدام أثبتت أهميتها في دعم الأسر الكويتية لتوفير العمالة
داخل أحد مكاتب العمل في الخليج

الكويت - مباشر: قال رئيس اتحاد مكاتب استقدام العمالة المنزلية في الكويت إن مكاتب الاستقدام أثبتت أهميتها في دعم الأسر الكويتية لتوفير العمالة اللازمة لهم، في الوقت الذي لم تستطع شركة الدرة الحكومية لاستقدام العمالة تقديم أعمالها بالشكل المطلوب، وتوفير جزء بسيط مما تقدمه المكاتب الخاصة.

وقال خالد الدخنان لـ"الجريدة" إن شركة "الدرة" ما زالت تحظى بخدمة إعادة التشغيل لعمالتها المنزلية التي يمكن تحويلها إلى كفيل آخر، بعد رفض كفيلها الأول من استمرار العمل معها وتحويلها إلى كفيل آخر، في حين تمنع الجهات الحكومية المكاتب الخاصة من تحويل العمالة، وتجبر المكاتب على تسفيرها إلى الخارج دون السماح لتحويلها إلى كفيل قد يستفد من خبراتها التي لم تتوافق مع الكفيل الذي قام بطلبها لأول مرة.

وأصاب السوق المحلي لاستقدام العمالة المنزلية في الكويت شح كبير، بعد إيقاف الاستقدام حتى الآن أكثر من 3 أشهر، بسبب تداعيات فيروس كورونا العالمية من جهة، وتعليق مطار الكويت الدولي استقبال الأجانب منذ منتصف مارس من جهة أخرى، فضلاً عن عدم دخول النشاط مجدداً ضمن الخطط الحكومية في مراحل العودة الشاملة الخمس، المعلنة لإعادة العمل تدريجياً في البلاد، رغم أن قطاع العمالة المنزلية يمثل عصباً أساسياً في كل بيت كويتي.

وناشد الدخنان السلطات الحكومية السماح للعمالة المنزلية العالقة في الخارج، التي لديها إقامة صالحة، بدخول البلاد، أسوة بالقرار الصادر مؤخراً من الإدارة العامة للطيران المدني بالسماح للعمالة المنزلية المرافقة للأسر الكويتية بالعودة على نفقتهم الخاصة.

وطالب الدخنان وزارة التجارة بضرورة إعادة النظر في قرار تحديد استقدام العمالة المنزلية بقيمة 990 ديناراً كحد أقصى، وجعله ما بين 1100 و1150 ديناراً، في ظل التداعيات الأخيرة التي يشهدها العالم بسبب فيروس كورونا، وتسببه في رفع أسعار تذاكر السفر العالمية من جهة وزيادة الفحوصات الطبية اللازمة بسبب الفيروس من جهة أخرى.

وأوضح أن مكاتب العمالة المنزلية في البلاد، والبالغ عددها نحو 400، لن تستطيع الاستمرار في جلب العمالة اللازمة للأسر الكويتية بأسعار ما قبل كورونا.

وأكد الدخنان أن استقدام العمالة المنزلية متوقف في الكويت منذ أكثر من 3 أشهر بسبب فيروس كورونا، داعياً الجهات الحكومية لوضع حلول لدعم مكاتب استقدام العمالة ضمن خطة العودة التدريجية، تجنباً لأي مشاكل مستقبلية لتوفير العمالة اللازمة للسوق الكويتي، مُثمناً جهود وزارة الداخلية بتمديد صلاحية إقامات العمالة المنتهية مجاناً لمدة 3 أشهر، التي تمتد حتى أغسطس تلقائياً.

ترشيحات:

9 يونيو.. مساهمو بورصة الكويت يناقشون توزيع 5 ملايين دينار نقداً

تحليل - استقالات بالشركات الكويتية.. تخفيض للنفقات أم تجديد للدماء؟