تواصل مجلة مباشر
TV مباشر
اتصل بنا اعلن معنا   ENGLISH

حكومة البحرين تعدل قانون التأمين الاجتماعي وقرار بشأن الرسوم البلدية

حكومة البحرين تعدل قانون التأمين الاجتماعي وقرار بشأن الرسوم البلدية
رئيس مجلس الوزراء البحريني خلال الاجتماع

المنامة - مباشر: وافق مجلس الوزراء البحريني، على 8 قرارات جديدة في اجتماع اليوم الاثنين،  برئاسة الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، منها ما يتعلق بالرسوم البلدية، وتعديل قانون التأمين الاجتماعي.

وأفاد الأمين العام لمجلس الوزراء ياسر بن عيسى الناصر، في بيان عقب الاجتماع بأن القرار الأول لمجلس جاء بالموافقة على مشروع قرار يعدل القرار في شأن الرسوم البلدية رقم (5) لسنة 2010 وذلك بتضمينه رسوم رخص البناء والتأمين لشريحة مباني الحزام الأخضر.

كما تضمن القرار أيضا المناطق ذات الطبيعة الخاصة بفئتيها السكني والاستثماري، ومناطق المشاريع الإسكانية، ومناطق مشروعات الخدمات والمرافق العامة ، ومناطق العمارات الاستثمارية (هـ) ، وذلك في ضوء العرض الذي قدمه بهذا الخصوص وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني .

وأضاف الناصر، أن المجلس وافق على مشروع قانون بتعديل قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976م ، يجيز مد الغطاء التأميني ليشمل أفراد أسرة صاحب العمل الذين يعملون معه ويعولهم فعلاً ويدرجهم تحت مظلة التأمين الاجتماعي طبقاً للضوابط والشروط التي يصدر بها قرار من الوزير.

وذكر الناضر أن القانون الحالي يستثني أفراد أسرة صاحب العمل الذين يعملون معه ويعولهم فعلاً من الخضوع لأحكام قانون التأمين الاجتماعي، مضيفا أن المجلس أحال مشروع القانون إلى مجلس النواب مشفوعاً بمذكرة برأي الحكومة.

ووافق مجلس الوزراء على اقتراح برغبة بشأن قيام وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بحظر السلع الكهربائية الرديئة، مكلفا الوزارة بمواصلة الرقابة على تلك الأجهزة وفق منهجية صارمة متوافقة مع الممارسة الدولية المعمول بها وأن لا يسمح بدخول أي طراز من تلك الأجهزة إلا بالشهادة الصادرة عن جهات اختيار عالية الكفاءة.

وأشار الناصر،إلى الموافقة على اقتراح برغبة بوضع الحلول لظاهرة انتشار السكن المشترك للعمالة الأجنبية داخل المناطق السكنية للمواطنين، والاقتراح برغبة بشأن إيجاد حل لمشكلة العمالة العزاب الأجانب بالمملكة بشكل عام وبالمحافظة الجنوبية بشكل خاص.

وكلف المجلس الجهات الحكومية المختصة بوضعها موضع التنفيذ وفقاً للأنظمة والإجراءات المعمول بها في هذا الخصوص، بالإضافة إلى ما تقوم به حالياً الجهات الحكومية ذات العلاقة من عمل لرصد وتصحيح أوضاع العقارات التي تستخدم كسكن جماعي والمساكن المشتركة، وفقا للأمين العام لمجلس الوزراء.

ووافق مجلس الوزراء أيضا على مسودة رد الحكومة على اقتراح برغبة يستثني من شرط عدم الملكية لاستحقاق الخدمات الاسكانية كل من آلت اليه أو إلى زوجته ملكية عقار عن طريق الإرث، أو انتفع بمسكن عن طريق إحدى صيغ التمويل الإسكاني.

ولفت الناصر، إلى موافقة مجلس الوزراء على مسودة رد الحكومة على اقتراح برغبة يتعلق بعلاوة السكن، وتعديل قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات العاملة في ميدان الشباب والرياضة بما يجيز  تغيير كيانها القانوني إلى شركات تجارية ويسمح بتأسيس الأندية الجديدة كشركات أو تحويل القائمة منها كشركات.

وقال الناصر، إن مجلس الوزراء بحث مشروع قرار مقدم من وزارة شئون الدفاع ينظم استخدام الشارات والعلامات المميزة للحماية والتي نصت عليها اتفاقيات جنيف لعام 1949 وبروتوكولاتها الملحقة بها بما فيها الشارة المميزة وعلامة الذراع وبطاقة تحديد الهوية وشارة الجمعية الوطنية لاستخدامها في أوقات السلم أو في أوقات النزاعات المسلحة.

وأضاف أن المجلس قرر إحالة المشروع إلى اللجنة الوزارية للشئون القانونية والتشريعية بعد العرض الذي قدمه بهذا الخصوص نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية للشئون القانونية والتشريعية ووزير شئون الدفاع.