دبي - مباشر: ناقش فريق تنمية قطاع الزراعة الحديثة بدولة الإمارات، فرص تعزيز وتطبيق أحدث الوسائل التكنولوجية وتوظيف الجهود العلمية وتطوير السياسات لإيجاد حلول لتحديات سلسلة الإمداد الغذائي المرتبطة بالقطاع الزراعي في الدولة الإمارات.

وتطرقت مناقشات الفريق إلى التوجهات المستقبلية للقطاع في مرحلة ما بعد وباء كورونا "كوفيد 19" المستجد لزيادة الإنتاج المحلي الممكن بالتكنولوجيا وتعزيز منظومة الأمن الغذائي في المستقبل.

جاء ذلك خلال اجتماع الفريق الثاني برئاسة مريم بنت محمد المهيري، وزيرة الدولة للأمن الغذائي، وذلك في أعقاب تشكيل الفريق بقرار من مجلس الوزراء خلال اجتماعات الحكومة ضمن خططها المستقبلية لمرحلة ما بعد "كوفيد 19".

وانعقد الاجتماع الثاني لفريق تنمية قطاع الزراعة الحديثة لمناقشة أجندة العمل التي أثمر عنها الاجتماع الأول، الذي انعقد بدوره الشهر الماضي فور اعتماد مجلس الوزراء قراراً بتشكيل الفريق برئاسة مريم المهيري، وعضوية ممثلين من الجهات الحكومية والقطاع الخاص وعدد من المنظمات الدولية ذات الصلة.

ويتولى الفريق دراسة آليات تبني الإنتاج المحلي للتكنولوجيا الحديثة، وتطوير ممكنات الارتقاء بالقدرة على توفير المنتجات الغذائية لتلبية احتياج السوق بصورة جزئية أو كلية من خلال رفع تنافسية المنتج المحلي، والمساهمة في رفع القدرة على مواجهة التغيرات العالمية في قطاع الأغذية، إلى جانب التركيز على خلق الفرص التجارية وتمكين الوصول إلى الأسواق المحلية من خلال اقتراح التشريعات والسياسات المعنية بتحسين تكلفة الإنتاج ورفع معدلات التنافسية.

ويأتي الاجتماع الثاني من أجل بحث أهم مخرجات الاجتماع الأول التي تضمنت تحديد تحديات إنشاء المزارع الحديثة واقتراح السياسات الحكومية لتنمية القطاع، وذلك من أجل البناء عليها وبدء مرحلة التنفيذ خلال مرحلة ما بعد "كوفيد 19".

وخلال الاجتماع، تم استعراض الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي التي أطلقت في نوفمبر 2018 ومحاورها الأساسية.

كما تم إلقاء الضوء على جهود دولة الإمارات الأخيرة خلال أزمة تفشي فيروس كورونا والتي تكللت بالنجاح من خلال توفير كافة السلع الأساسية في كل أسواق الدولة، وبحث مجلس الإمارات للأمن الغذائي سبل تسهيل التجارة وتأمين وتنويع مصادر الغذاء الخارجية من خلال التواصل الفعال مع مختلف المنظمات الدولية ذات الصلة وعلى رأسها منظمة الفاو.

واستعرض الاجتماع أهم الأغذية الرئيسية والتي تم التركيز عليها خلال الأزمة الأخيرة وهي الخضروات والفواكه والحبوب والبقول ومنتجات الثروة الحيوانية والداجنة والأسماك ومنتجات أخرى كالزيوت وطعام الأطفال والشاي والقهوة.

كما ألقى الاجتماع الضوء على قدرة الإنتاج المحلي الممكن بالتكنولوجيا على توفير تلك المنتجات الأساسية، حيث تراوحت تلك النسبة بين مختلف المنتجات بحسب القدرات الإنتاجية المحلية.

وناقش الاجتماع أيضاً سبل تعزيز البحث والتطوير والتركيز على عدد من التقنيات الحديثة لتعزيز الإنتاج المحلي في قطاع الزراعة الحديثة، وذلك في كل من أنظمة استزراع الاحياء المائية، وتوظيف الذكاء الاصطناعي وتقنيات انترنت الأشياء في الزراعة، والأغذية المبتكرة، وأنظمة الزراعة المغلقة، وعلوم الجينوم والهندسة الوراثية في الزراعة.

بالإضافة إلى ذلك، تم استعراض تحديات سلاسل التوريد الغذائي التي يأتي على رأسها الإنتاج والتعبئة، حيث تتمثل تحدياته في أن إجمالي إنتاج المحاصيل كثيفة الاستخدام للمياه أقل من المعيار الإقليمي، وعدم ترابط وانسجام الإنتاج من حيث النوعية والتصنيف، ومحدودية الزراعة التعاقدية.

كما استعرض الاجتماع تحديات التسويق والمبيعات التي تتمثل في نقص برامج المشتريات المؤسسية، ونظام توسيم المنتجات المستدامة والمحلية.

وبحث الاجتماع تحديات التمويل والبحث والتطوير وتوظيف اللوجستيات لخدمة الإنتاج، التي تتثمل في صعوبة الحصول على التمويل، ونقص المعلومات حول مشاريع الاستثمارات الزراعية، ووجود نظم صارمة بشأن بعض آليات الإنتاج.

وعلى الجانب الآخر، تم بحث تحديات التخزين والنقل من حيث قلة البنية التحتية لوسائل التخزين والتبريد، وهيمنة السوق، بالإضافة إلى ذلك، تم التطرق إلى تحديات صناعات الخدمات الغذائية وإدارة النفايات، والتي تتمثل في ارتفاع التكلفة ووجود تحدٍ كبير في إعادة دمج النفايات في سلسلة القيمة.

وانتهى الاجتماع بتنظيم مجموعات فرق من أعضاء فريق تنمية الزراعة الحديثة، وهي فرق الخضروات، ومنتجات الألبان والدواجن والثروة الحيوانية، واستزراع الاحياء المائية، والأغذية المصنعة والحبوب، والخضروات والأغذية المبتكرة، وقياس توجهات الأسواق الدولية والتكنولوجيا.

وتتمحور أعمال الفرق في بحث تحديات تبني التكنولوجيا في القطاعات الغذائية لكل مجموعة عمل، وتحديد التحديات الخاصة بالقوانين والتنظيمات، وتحديد التحديات الخاصة بالقوانين والسياسات ذات العلاقة مع وضع التوصيات اللازمة لها، بالإضافة لذلك تم تكليف كافة المجموعات على وضع تصور متكامل حول أنسب التقنيات والتكنولوجيا القائمة على البحث والتطوير مع وضع توصيات خاصة بسبل زيادة تبني التكنولوجيا الزراعية.

وبناء على جهود مجموعات العمل المنبثقة من فريق تنمية قطاع الزراعة الحديثة، سيتم الاجتماع بشكل دوري للاطلاع على أبرز الجهود ومناقشة توصيات المجموعات حول القطاعات المختلفة والاستقرار عليها واعتمادها، تمهيداً لرفع التوصيات النهائية لتنمية الزراعة الحديثة إلى حكومة الإمارات للبدء في تنفيذها على أرض الواقع خلال الفترة المقبلة.

ترشيحات:

شرطة الشارقة تدعو أصحاب المركبات للاستفادة من فترة تخفيض المخالفات