تواصل مجلة مباشر
TV مباشر
اتصل بنا اعلن معنا   ENGLISH

تحليل..الضربة المزدوجة لـ"كورونا" وهبوط أسعار النفط تدفع الكويت لصندوقها السيادي

تحليل..الضربة المزدوجة لـ"كورونا" وهبوط أسعار النفط تدفع الكويت لصندوقها السيادي
منطقة الأبراج في دولة الكويت

مباشر -إيمان غالي: اتجهت دولة الكويت إلى صندوقها السيادي لمواجهة تداعيات فيروس كورونا، وهبوط أسعار النفط المورد الرئيسي للبلاد، بالتزامن مع تعطل العمل بقانون الدين العام القديم منذ سبتمبر/ أيلول 2017، واستمرار المعارضة البرلمانية للقانون الجديد.

وحسب وحسب بيانات معهد صناديق الثروة السيادية " SWFI"، بلغت أصول الصندوق السيادي الكويتي في الشهر الماضي 533.65 مليار دولار أمريكي، مقارنة بـ592 مليار دولار في ديسمبر/ كانون الأول 2019، بتراجع 9.86 بالمائة يقدر بـ 58.35 مليار دولار.

وكانت أحد التقارير الصحفية أفادت في أبريل/ نيسان السابق أن الكويت تناقش إمكانية الاقتراض من هيئة الاستثمار الكويتية (الصندوق السيادي)، في ظل تراجع أسعار النفط، والتكاليف المتزايدة لمكافحة فيروس كورونا التي استنفذت الاحتياطيات المالية.

وجاء خيار لجوء الحكومة الكويتية للحصول على قرض من صندوق الأجيال القادمة كوسيلة لتعزيز الوضع المالي في الدولة الخليجية، علماً بأن الكويت وافقت على حزمة تحفيز للحفاظ على الوظائق، واستقرار المواد الغذائية.

ومع الخلاف القائم بين مجلس الأمة الكويتي والحكومة حول قانون الدين العام، فإن الكويت سوف تواجهه عجزاً ماليا يحتاج إلى تمويل، لذا فإن لجوئها للصندوق هو أمر غير عادي.

إدارة الصندوق

وتدير الهيئة العامة للاستثمار الكويتية أقدم صندوق للثروة السيادية في العالم الذي تأسس عام 1953، لإدارة واستثمار الفوائض المالية لدولة الكويت عالمياً.

كما تدير الهيئة أيضاً صندوق الأجيال القادمة الذي يستثمر أمواله بالخاج خاصة في أميركا الشمالية وأوروبا ومؤخراً في آسيا.

و"صناديق الثروة السيادية" هي كيانات استثمارية ضخمة تقدر بتريليونات الدولارات، وهي مكلفة بإدارة الثروات والاحتياطات المالية للدول، وتتكون من أصول متنوعة كالعقارات، والأسهم، والسندات، وغيرها من الاستثمارات، وتمثل الذراع الاستثمارية للدولة ذات الفوائض المالية.

كورونا وأسعار النفط

يشار إلى أن الكويت التي تمتلك نحو سادس أكبر احتياطي نفطي في العام واجهت مع بداية العام الجاري عدة أزمات أبرزها هبوط أسعار النفط بنسبة 59.94 بالمائة إلى 27.38 دولار للبرميل بنهاية مايو/ أيار السابق، علماً بأنها كانت تبلغ بختام عام 2019 نحو 68.35 دولار للبرميل.

وتسببت عدة عوامل في ذلك الهبوط أبرزها التوترات الجيوسياسية التي نشبت في بداية العام، إلى جانب حرب الأسعار التي اشتعلت بين روسيا والمملكة العربية السعودية والتي هوت بأسعار الخام الأمريكي إلى النطاق السالب.

ولكن اتفقت منظمة البلدان المصدرة للنفط وحلفاؤها الممثلين في روسيا وشركات جدد في الولايات المتحدة والنرويج وكندا إلى انهاء تلك الحرب بالاتفاق على خفض إنتاج يومي هو الأعمق بالتاريخ بنحو 9.7 مليون برميل يومياً.

يذكر أن الإيرادات النفطية للكويت تشكل نحو 90.76 بالمائة من مجملا إيرادات الدولة، فحسب أخر بيانات معلنة من وزارة المالية الكويتية بلغت إيرادات الكويت النفطية في الـ11 أشهر الأولى من العام المال 2020/2019 نحو 14.31 مليار دينار، فيما بلغ مجمل إيرادات البلاد 15.76 مليار دينار.

وتفشي فيروس كورونا كان له التأثير الأبرز في ذلك العام على أسعار النفط مع إعلان الإغلاق الحكومي عالمياً وانهيار الطلب على الخام بنحو 30 بالمائة وسط تخمة بالمعروض، واتجاه الكويت إلى تطبيق عدة إجراءات صارمة للحد من الانتشار، كتفعيل الإجازات الحكومية منذ نهاية فبراير/ السابق، وتعليق حركة الطيران.

كما اتجهت الكويت لتعليق الفعاليات والصلاة في المساجد، وتطبيق الحظر الجزئي، ثم حظر كلي بالفترة من 10 إلى 20 مايو/ أيار السابق مما أثر على النشاط الاقتصادي للبلاد.

وساهمت تلك العوامل في تراجع الاحتياطي الأجنبي للكويت خلال شهر مارس/ أذار السابق بنسبة 1.89 بالمائة إلى 12.189 مليار دينار، مقابل 12.424 مليار دينار في شهر فبراير/ شباط السابق له، وسط محاولاتها لدعم ربط العملة المحلية بالدولار.

قانون متعطل

وتوقف بنك الكويت المركزي في سبتمبر/ أيلول 2017، عن بيع سندات دين محلية لانتهاء مدة قانون الدين العام القديم، مع ترقب لإقرار مجلس الأمة الكويتي لقانون جديد، والسعي لتعديل قانون الدين ليشمل إصدار الصكوك الإسلامية كأداة من أدوات الدين العام، لتمويل عجز الموازنة والمشروعات التنموية.

 ولكن واجه قانون الدين العام معارضة برلمانية قوية، إذ أعلن رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم أن قانون الدين العام قديم ومدرج على جدول أعمال المجلس منذ أكثر من سنتين وهو "معيب" أيضاً في موضوعه وتوقيته.

ودعا الغانم الحكومة إلى سحب القانون خاصة وأن فرصة مروره عبر المجلس تكاد تكون معدومة، موضحاً أن موضوع القانون كان زيادة الحد الأقصى لمبلغ القرض العام إلى 25 ملياراً.

وذكر الغانم أن الحكومة أرسلت مرسومين بشأن استرداد القانون القديم الذي به الحد الأقصى 25 ملياراً، واستبداله بقانون جديد يجعل الحد الأقصى 20 ملياراً.

ورغم ذلك أعلن الشهر الماضي أن الحكومة مستمرة في قانون الدين العام وفق ما أبلغه به وزير المالية براك الشيتان، موضحا أنه وفق الإجراءات اللائحية والدستورية فقد تم تحويله إلى اللجنة المالية بغض النظر عن رأيه الشخصي بالقانون.

ترشيحات..

سفينة "المواشي" الكويتية تنتظر قرار أستراليا بموعد المغادرة

"مدينة الأعمال": القطاع العقاري بالكويت سيشهد تحولات بعد الأزمة