تواصل مجلة مباشر
TV مباشر
اتصل بنا اعلن معنا   ENGLISH

البنك الدولي يتوقع انكماش الاقتصاد الفلسطيني بين 7.6-11% بسبب أزمة كورونا

البنك الدولي يتوقع انكماش الاقتصاد الفلسطيني بين 7.6-11% بسبب أزمة كورونا
أرشيفية

مباشر: توقع البنك الدولي انكماش الاقتصاد الفلسطيني بنسبة 7.6% على الأقل عام 2020 بسبب جائحة كورونا.

ويسلط تقرير المراقبة الاقتصادية الجديد للبنك الدولي الضوء على التحديات الحاسمة التي تواجه الاقتصاد الفلسطيني، متوقعاً انكماش الاقتصاد بنسبة 7.6 بالمائة على الأقل إذا عادت الأوضاع الطبيعية تدريجياً بعد حالة الاحتواء، وبنسبة تصل إلى 11 بالمائة إذا كان الانتعاش الاقتصادي أبطأ أو فُرضت قيود إضافية.

وقال البنك إن التراجع المفاجئ للأنشطة الاقتصادية والضغط على الموارد المالية للسلطة الفلسطينية أدى إلى تعريض موارد رزق الفلسطينيين لمخاطر عالية، حيث يستمر تأثير فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في الإضرار بالاقتصاد بشدة.

وتابع: وبعد أن سجل معدل النمو 1 بالمائة فقط عام 2019، من المتوقع أن ينكمش الاقتصاد بنسبة 7.6 بالمائة على الأقل عام 2020، وبعد مرور الأزمة الحالية، لافتاً إلى أن رفع القيود على تطوير البنية التحتية الرقمية وتعزيز الإطار القانوني يمكن أن يؤديا دوراً مهماً في تحفيز الاقتصاد المتعثر.

وفي هذا الصدد، قال كانثان شانكار، المدير والممثل المقيم للبنك الدولي في الضفة الغربية وقطاع غزة "مع دخول جائحة فيروس كورونا المستجد شهرها الثالث، تؤثر الأزمة على حياة الفلسطينيين وسبل عيشهم. وقد تحركت السلطة الفلسطينية في وقت مبكر وبشكل حاسم لإنقاذ الأرواح. ومع ذلك، فإن سنوات عديدة من تراجع دعم المانحين ومحدودية الأدوات الاقتصادية حوّلت قدرة الحكومة على حماية سبل العيش إلى مهمة عسيرة. ولذلك، فإن الدعم الخارجي سيكون حاسماً للمساعدة على نمو الاقتصاد خلال هذه الفترة غير المسبوقة."

وبحسب التقرير، من المتوقع أن يزداد وضع المالية العامة للسلطة الفلسطينية صعوبة، وذلك بسبب تراجع الإيرادات والزيادة الملموسة في الإنفاق العام على احتياجات المواطنين الطبية والاجتماعية والاقتصادية.

وذكر " وحتى مع إعادة تخصيص بعض المصروفات، يمكن أن ترتفع الفجوة التمويلية بشكل مثير للقلق من 800 مليون دولار – وهو مستوى مرتفع بالفعل - عام 2019 إلى أكثر من 1.5 مليار دولار عام 2020، وذلك لتلبية هذه الاحتياجات بالشكل الملائم".

ونوه التقرير إلى أنه حتى قبل تفشي جائحة فيروس كورونا، كان أكثر من ربع الفلسطينيين يعيشون تحت خط الفقر، متوقعاً الآن أن ترتفع نسبة الأسر الفقيرة إلى 30 بالمائة في الضفة الغربية وإلى 64 بالمائة في قطاع غزة.

وأشار إلى أنه من الأكثر إثارة للدهشة هو معدل البطالة بين الشباب عند 38 بالمائة، وهو ما يتجاوز كثيراً المتوسط السائد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مضيفاً أنه ولا تزال إمكانات الاقتصاد مكبلة بالقيود المفروضة على حركة الأشخاص والبضائع.

ويدعو التقرير إلى تطوير الاقتصاد الرقمي للمساعدة في سد هذا الانقسام وخلق وظائف أفضل.

وأكد كانثان شانكار أنه "يمكن للاقتصاد الرقمي التغلب على العقبات الجغرافية، وتعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل أفضل للفلسطينيين. ومع سكانها الشباب البارعين في التكنولوجيا، فإن الإمكانات تصبح هائلة. مع ذلك، يجب أن يكون الفلسطينيون قادرين على الوصول إلى موارد مماثلة لتلك الخاصة بجيرانهم، كما يجب أن يكونوا قادرين على تطوير بنيتهم التحتية الرقمية سريعاً أيضاً".

يؤكد التقرير على أن البنية التحتية الرقمية هي الأساس لتنمية الاقتصاد الرقمي. وفي حين تفكر بلدان أخرى في استخدام شبكات الجيل الخامس، تعتبر الأراضي الفلسطينية من بين الأماكن الأخيرة في الشرق الأوسط لإطلاق شبكات الجيل الثالث في الضفة بيان صحفي الغربية والجيل الثاني في قطاع غزة. كما أن المشغلين في وضع غير مؤات، ويواجهون قيوداً على الوصول إلى الطيف والمواقع اللازمة لتحقيق تغطية الشبكة واستيراد بعض معدات الاتصالات. وهم يتنافسون ضد المشغلين الذين يمكنهم تقديم خدمات غير مرخصة للجيل الرابع/ التطور طويل الأمد 4G/LTE في الضفة والجيل الثالث في القطاع لمن هم على مقربة من الشبكات الإسرائيلية (من خلال شرائح الهاتف المحمول المدفوعة مسبقاً).

ترشيحات:

الصحة: عدد مستخدمي تطبيق "صحة مصر" تجاوز المليون منذ إطلاقه في أبريل

مصر تسجل 1536 إصابة و46 وفاة جديدة بفيروس كورونا

النقل المصرية تشدد على ارتداء المواطنين للكمامات في وسائل المواصلات