TV مباشر
اتصل بنا اعلن معنا   ENGLISH

الاقتصاد الإماراتية: جهود الحكومة تركز على منع تفشي كورونا واستمرارية الأعمال

الاقتصاد الإماراتية: جهود الحكومة تركز على منع تفشي كورونا واستمرارية الأعمال
جانب من اجتماع وزارة الاقتصاد الإماراتية

أبوظبي - مباشر: أكد وزير الاقتصاد، المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، أن الجهود الحكومية اليوم منصبة على تحقيق التوازن بين الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، والتي تشكل أولوية لنا جميعاً، وفي الوقت نفسه الحرص على استمرارية الأعمال التجارية والمالية وأنشطة الشركات والأفراد، لضمان استدامة الأداء الاقتصادي، مع توظيف كافة الجهود المتاحة لهذا الشأن.

جاء ذلك خلال اجتماع افتراضي، ضم الوزير مع فرق عمل الوزارة، لمتابعة الإجراءات المتخذة للتعامل مع الآثار السلبية المترتبة على الاقتصاد الوطني، نتيجة انتشار فيروس (كوفيد-19)، وفقاً لبيان صحفي.

وأشاد المنصوري خلال الاجتماع، بالجهود المخلصة لفرق الوزارة، والتي تعمل جميعها على مدار الساعة، بهدف حماية البنية الاقتصادية، ودعم القطاعات المتأثرة، والحد من الأثر على مناخ الأعمال، وضمان استقرار الأسواق، وتوافر السلع الغذائية والأساسية في الدولة، ومتابعاتهم لكافة المستجدات بشكل دوري ودراسة أثرها، ووضع مجموعة من الحلول والإجراءات لمعالجتها، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن مختلف الأنشطة الاقتصادية المتأثرة خلال المراحل المقبلة.

وأفاد الوزير بأن المرحلة القادمة ستشهد إعادة هيكلة لجميع القطاعات بالوزارة، وإعادة النظر في الميزانية مع مراعاة الاختصاصات الجديدة الموكلة للوزارة.

واستعرض مسؤولو الوزارة خلال الاجتماع، الخطط الموضوعة فيما يخص الملفات الرئيسية الجاري العمل عليها حالياً، حيث استعرض المهندس محمد أحمد بن عبدالعزيز الشحي، وكيل الوزارة للشؤون الاقتصادية، جهود فريق التعافي والنهوض الاقتصادي، والخطط الموضوعة على المدى المتوسط والطويل.

إلى جانب ذلك، قدم وكيل الوزارة لشؤون التجارة الخارجية، عبدالله بن أحمد آل صالح، مستجدات أداء الأعمال والتطوير المطلوب لإعادة تهيئة البرامج والمستهدفات الخاصة بالتجارة الخارجية بناءً على المعطيات الجديدة في ظل الظروف الحالية، وأيضاً تم استعراض مؤشر أداء قطاع الأعمال التجاري في الدولة، والتطورات الخاصة بعمل لجنة الإعداد للخمسين القادمة والمسودة الأولى للخطة المنبثقة عن أعمال اللجنة.

وبدوره، استعرض مستشار الوزير لشؤون السياحة، محمد خميس المهيري، البرنامج الخاص الذي تعمل عليه منظمة السياحة العالمية للتعافي من الوضع الراهن، والسيناريوهات المطروحة من قبل المنظمة، وحزمة الدعم التقني التي تقدمها المنظمة للدول الأعضاء لمساعدتهم على للخروج من الأزمة بأقل الخسائر، والمسارات المقترحة للعمل في مرحلة التعافي لاستقطاب السياحة، وإنعاش القطاع من جديد.

كما تمت مناقشة عدد من المقترحات بخصوص استراتيجية القطاع السياحي، والإعداد لمرحلة التعافي للقطاع ما بعد كورونا.

من جانبه، استعرض الدكتور مطر حامد النيادي، مستشار الوزير لشؤون القانون الدولي والمعاهدات، جهود لجنة التشريعات المكلفة بمراجعة تعديل قانون المعاملات التجارية، وأهمية الاستفادة من فرصة تعديل هذا القانون لمنح المزارعين فرصة أكبر في المساهمة في إمدادات الأمن الغذائي، من خلال تضمين القانون مفهوم السياحة الزراعية التي تعطي المزارعين فرصة أكبر في الاستفادة من مزارعهم كمشروع زراعي بدون تحمل تكاليف تشغيلية أكبر.

وخلال الاجتماع، أفاد حميد بن بطي المهيري، الوكيل المساعد لقطاع الشؤون التجارية، بأنه جارٍ العمل حالياً على الإجراءات الخاصة بإضافة إدارات لمكافحة جرائم غسيل الأموال، وأيضاً المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية، بالإضافة إلى تصور لإدارة المنافسة ومتطلبات تفعيلها.

كما استعرض عبدالله سلطان الفن الشامسي، الوكيل المساعد لقطاع المعالجات التجارية، جهود قطاع المعالجات التجارية لضمان استمرارية ممارسة الاختصاصات المناطة به، من أجل حماية المنتجات الإماراتية في السوق الوطني خلال أزمة كورونا.

من جانبه، قدم جمعة محمد الكيت الوكيل المساعد لقطاع التجارة الخارجية، مذكرة دراسة التأثير الاقتصادي في تطبيق التعليم عن بُعد، ومذكرة بشأن مراجعة الاتفاقيات الخليجية الموحدة على مستوى مجلس التعاون، أيضاً الخطوات الجاري تنفيذها بخصوص قانون الاستثمار الأجنبي وما تم الإيعاز به لجميع الجهات للعمل بالتطبيق والتركيز على التوطين في هذا الجانب.

وإلى جانب ذلك، استعرض محمد صالح شلواح، مستشار الوزير لشؤون جامعة الدول العربية وشؤون مجلس التعاون، المناقشات الجارية في الوقت الراهن على صعيد موضوع التجارة الحرة مع الدول العربية، والتقدم الذي تم إحرازه، والخطوات المطلوب اتخاذها المرحلة المقبلة.

ومن جانبهما، طرح يوسف عيسى الرفاعي الوكيل المساعد لقطاع الخدمات المساندة، وخلفان أحمد السويدي الوكيل المساعد لقطاع ريادة الأعمال والملكية الفكرية بالإنابة، عدداً من التدابير الجاري العمل عليها لضمان استمرارية الأعمال في القطاعات المسندة إليهما، بما يحقق الأهداف الاستراتيجية للوزارة ويدعم الجهود الحكومية في التصدي لتداعيات الأزمة الراهنة.

ترشيحات:

أسواق المال الإماراتية تنتعش خلال التعاملات الصباحية

الإمارات تُعيد حاملي الإقامات السارية من الخارج اليوم

وزير الاقتصاد الإماراتي يؤكد: "تخفيف القيود لا يعني انتهاء الأزمة"