الكويت - مباشر: قال الرئيس التنفيذي لشركة مدينة الأعمال الكويتية العقارية، إن هناك العديد من المتغيرات التي ستطرأ على القطاع العقاري، بعد انتهاء جائحة كورونا، ومنها ارتفاع نسب الشواغر وانخفاض الإيجارات في معظم القطاعات العقارية.

وقال أحمد العقيل لـ"الجريدة"، إن القطاع الاستثماري سيشهد تأثراً كبيراً في نسب الإشغال والقيمة الإيجارية، وذلك في ظل التوجه الحكومي نحو تعديل التركيبة السكانية وترحيل العديد من مخالفي الإقامة.

وأضاف العقيل أنه تم إطلاق رصاصة الرحمة على قطاع محلات التجزئة، حيث إن هذا القطاع كان من أكبر المتأثرين من أزمة كورونا، وتعافيه يحتاج إلى وقت طويل جداً.

وأشار إلى أن قطاع المكاتب الإدارية، سيشهد انخفاضاً في القيمة الإيجارية، بنسبة تتراوح بين 15 إلى 20 بالمائة، إذ يتراوح سعر المتر التأجيري في هذا القطاع بين 8 إلى 10 دنانير، مشيراً أن أي مشروع جديد يتضمن مكاتب إدارية سيكون التأثير عليه أكبر، حيث إن السوق متشبع وليس بحاجة إلى مكاتب جديدة.

وأوضح العقيل أن العقار السكني سيشهد انخفاضاً في الطلب، حيث يمكن التوقع له باستقرار يميل إلى الانخفاض، وهناك عوامل عديدة تعمل على استقرار هذا القطاع.

وتابع بالقول إن كل الشركات العاملة في القطاع العقاري تأثرت، وهناك مصاريف تشغيلية لا تستطيع تخفيضها أو إيقافها مؤقتاً، إضافة إلى أن هناك انخفاضاً في نسب الإشغال، مما يعني تراجع إيرادات تلك الشركات خلال الفترات القادمة.

وأكد أن الحلول الاقتصادية التي طرحتها الحكومة مؤخراً لا تسمن ولا تغني من جوع، حيث اقتصرت على فئة معينة، ولم تكن شاملة ومتكاملة لكل القطاعات الاقتصادية، موضحاً أن منح القروض الميسرة لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة توجه غير صحي وسيكون له تبعات اقتصادية مستقبلية.

وذكر العقيل أن منح المشاريع المتوسطة والصغيرة قروضاً، وإن كانت ميسرة، في ظل توقف العجلة الاقتصادية سوف يزيد من العبء المالي لتلك المشاريع، وسوف تكون هناك العديد من المشاريع المتعثرة.

ترشيحات:

استقالة الرئيس التنفيذي لـ"كميفك"

أسعار الوقود في دول الخليج لشهر يونيو 2020

الأمة الكويتي ينظر طلب استجواب وزير التربية "لسوء إدارته أزمة كورونا"

"نزاهة الكويتية" تتعاون بالتحقيق في قضية فساد متعلقة بالصندوق السيادي الماليزي

السوق الأول ببورصة الكويت يرتفع 1.27% في مايو.. والمكاسب السوقية 110 ملايين دينار