أبوظبي - مباشر: اعتمد مجلس الوزراء الإماراتي، اليوم الأحد، 7 قرارات رسمية أبرزها تعليق العمل بالغرامة الإدارية بخصوص التأمينات أو الضمانات البنكية التي يقدمها لمزاولة الأنشطة الإعلامية.

ووجه المجلس بدراسة ملف الاتصال عبر الانترنت وأتمتة العمل، وخلق منظومة متكاملة للشركات الصغيرة والمتوسطة لتطوير تطبيقات ومنصات تدعم ممارسة التعليم والعمل عن بعد، وتشكيل فريق لتطوير وإشراك شركات التكنولوجيا لتطوير خدمات جديدة في الدولة.

ويأتي ذلك في إطار المبادرات التحفيزية لتعزيز النمو الاقتصادي في الدولة، ودعم البيئة الاستثمارية في ظل الظروف الحالية، وفقاً للحساب الرسمي لمكتب الاتصال الرسمي لحكومة الإمارات عبر "تويتر".

وجه المجلس بدراسة الفرص الوطنية للمرحلة القادمة، من خلال تشكيل فريق لوضع منظومة متكاملة تسخر جهود المتطوعين من المواطنين والمقيمين في الدولة.

هذا إلى جانب دعمهم وإعداد أطر العمل التطوعي وتوحيده وتنسيقه على المستوى الوطني والتعاون مع الباحثين والمتخصصين لتصميم البرامج الحكومية الداعمة.

كما وجه مجلس الوزراء بدراسة ملف الثقافة المجتمعية في ضوء تداعيات انتشار مرض (كوفيد-19)، وتشكيل فريق لتحديد مجموعة من القيم والأخلاقيات والسلوكيات لمجتمع الإمارات للتعامل مع الأزمة الحالية، ونشر محتوى إعلامي وبرامج ثقافية تواكب التوجهات وتعزز الصحة النفسية في المجتمع.

وأكد دراسة ملف الخدمات الحكومية وملف الخدمات القضائية، وتشكيل فريق لرفع مستوى الوصول والتكامل لجميع الخدمات الحكومية الاتحادية لتكون عبر القنوات الرقمية والأجهزة الذكية، وتبسيط إجراءات الخدمات وتقليل الخطوات والوثائق المطلوبة، وآليات الدفع.

ووافق مجلس الوزراء على تعديل جدول الجهات الخيرية التي يجوز لها استرداد ضريبة المدخلات، وبما يضمن قيام هذه الجهات بأداء مهامها الاجتماعية والإنسانية دون أعباء إضافية عليها، وتركيز جهودها لدعم المحتاجين والفئات المستحقة للدعم بصورة خاصة، والمساهمة في تنمية المجتمع بصورة عامة.

واعتمد مجلس الوزراء سياسة توعية الشباب حول أساسيات بناء المسكن، الهادفة إلى توعية الشباب ببرامج الإسكان في الدولة ومتطلباتها وشروط ومعايير الاستحقاق، وتسهيل عملية البناء، ونشر الوعي بأساليب وتقنيات البناء الحديثة.

ترشيحات:

محمد بن راشد: "دخلنا مرحلة عودة الحياة الاقتصادية التدريجية والتجربة جعلتنا أقوى"