TV مباشر
اتصل بنا اعلن معنا   ENGLISH

تحليل: قطر تلجأ لتسييل أصول الصندوق السيادي دعماً للاقتصاد في مواجهة كورونا

تحليل: قطر تلجأ لتسييل أصول الصندوق السيادي دعماً للاقتصاد في مواجهة كورونا
فئات من الدولار الأمريكي

مباشر – إيمان غالي: لجأت دولة قطر إلى تسييل أصول صندوقها السيادي خلال الفترة السابقة، لدعم الاقتصاد الوطني في مواجهة الأضرار الناجمة عن تفشي فيروس كورونا، بجانب طرح سندات دولية، عوضاً عن اللجوء إلى الاحتياطي الأجنبي.

وحسب بيانات معهد صناديق الثروة السيادية " SWFI"، بلغت أصول الصندوق السيادي لقطر في الشهر الماضي 295 مليار دولار أمريكي، مقارنة بـ328 مليار دولار في ديسمبر/ كانون الأول 2019، بتراجع 10.06 بالمائة يقدر بـ 33 مليار دولار.

وأظهرت بيانات مصرف قطر المركزي ارتفاع الاحتياطي الأجنبي لدولة قطر في أبريل/ نيسان 2020 بنسبة بـ6.34 بالمائة سنوياً عند 202.85 مليار ريال (56.26 مليار دولار)، مقابل 190.76 مليار ريال (52.91 مليار دولار) بنفس الشهر من 2019.

أصول الصندوق

يشار إلى أن جهاز قطر السيادي لديه حصص في 63 شركة تابعة، علماً بأن قطر تمتلك محفظة متنوعة بشكل جيد من استثمارات الأسهم، والدخل الثابت، وأدوات الاستثمار البديلة كالعقارات، والأسهم الخاصة.

وتركز هيئة قطر للاستثمار على الاستثمارات الأجنبية أكثر من سوقها المحلي، والاستثمار في أغلب الأسواق الدولية كأوروبا، والولايات المتحدة، وآسيا، والمحيط الهادي، فيما تركز داخل قطر على قطاعات غير الطاقة، لذا فهي تمتلك محفظة متنوعة.

ويستحوذ الصندوق السيادي القطري على حصص في عدد من البنوك وشركات نفط عالمية كروسنفت، ومكاتب عقارية، إلى جانب ممتلكات سكنية في لندن، ودور أزياء فاخرة، وفريق لكرة القدم (باريس سان جرمان).

إجراءات الدعم

ومع انتشار وتفشي فيروس كورونا، لجأت دولة قطر إلى تطبيق العديد من الإجراءات للحد من تفشي الفيروس، أبرزها إيقاف وسائل النقل العامة، وإغلاق المطاعم ودور السينما، وأماكن الترفيه، إلى انب تعليق حركة الطيران، ولكن تم استئنافها على مراحل.

كما لجأت قطر إلى تخفيض نسبة العمالة في الهيئات الحكومية إلى 20 بالمائة، فيما يواصل الـ80 بالمائة الباقيين العمل من المنزل، وتعليق الدراسة.

وأقرت الحكومة القطرية عدة إجراءات لدعم النشاط الاقتصادي أبرزها التوجيه بدعم وتقديم محفزات مالية واقتصادية بمبلغ 75 مليار ريال قطري للقطاع الخاص (21 مليار دولار)، وقيام المصرف المركزي بوضع الآلية المناسبة لتشجيع البنوك على تأجيل أقساط القروض والتزامات القطاع الخاص مع فترة سماح لمدة 6 أشهر.

وإلى جانب ذلك وجه أمير البلاد تميم بن حمد آل ثاني بنك قطر للتنمية بتأجيل الأقساط لجميع المقترضين لمدة 6 أشهر، تم مدها لمدة عام لضمان دفع رواتب العاملين، وتوجيه الصناديق الحكومية لزيادة استثماراتها في البورصة بمبلغ 10 مليارات ريال قطري.

وتضمنت القرارات قيام المصرف المركزي بتوفير سيولة إضافية للبنوك العاملة بالدولة، مع إعفاء السلع الغذائية والطبية من الرسوم الجمركية لمدة 6 أشهر، على أن ينعكس ذلك على سعر البيع للمستهلك.

كما تم إعفاء قطاعات الضيافة والسياحة، التجزئة، الصناعات الصغيرة والمتوسطة، المجمعات التجارية من رسوم الكهرباء والماء لمدة 6 أشهر؛ مقابل تقديم خدمات وإعفاءات للمستأجرين، المناطق اللوجستية، والإعفاء من الإيجارات للمناطق اللوجستية والصناعات الصغيرة والمتوسطة لمدة 6 أشهر.

التمويل الدولي

مع بداية شهر أبريل/ نيسان السابق طلب أمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني، من الحكومة إرجاء عقود غير ممنوحة لمشروعات إنفاق رأسمالي بقيمة 8.2 مليار دولار؛ وذلك بسبب تفشي فيروس كورونا.

وإلى جانب ذلك، أعلن الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط الجوية القطرية، أن الشركة ستسرح ما يقرب من 20 بالمائة من قوة العمل بها بعد أن تسببت جائحة فيروس كورونا في تدمير الطلب على السفر.

وفي مارس/ آذار 2020، حذر أكبر الباكر من نفاد سيولة المجموعة قريباً، منوهة بأن المجموعة لديها ما يكفيها من السيولة لفترة قصيرة جداً، وأن الشركة ستضطر في النهاية إلى طلب الدعم من مالكها، الحكومة القطرية.

لذا وقعت الخطوط القطرية اتفاقية تمويل مع بنك ستاندرد تشارترد بقيمة 850 مليون دولار أمريكي؛ وذلك لشراء 7 طائرات من طراز بوينج 9-787، فضلاً عن إحرائها بشأن قروض بقيمة مليارات الدولارات، للبدء في إعادة بناء شبكتها التي تضررت بفعل جائحة فيروس كورونا.

كما جمعت وزارة المالية القطرية نحو 10 مليارات دولار من سوق السندات الدولية، على 3 شرائح لاستخدامها في دعم الاقتصاد الوطني.

ترشيحات:

بنك قطر الوطني: الأسواق الناشئة الآسيوية تتجه لتحقيق انتعاش اقتصادي تدريجي

على غرار قانون نيوتن.. كيف ضرب "كوفيد-19" بندول الاقتصاد والأسواق؟