TV مباشر
اتصل بنا اعلن معنا   ENGLISH

مصر.. "نقيب الفلاحين" يطالب بمد مهلة غرامات تبديد المياه على المزارعين حتى 2023

مصر.. "نقيب الفلاحين" يطالب بمد مهلة غرامات تبديد المياه على المزارعين حتى 2023
أرشيفية

القاهرة - مباشر: رفضت النقابة العامة للفلاحين الزراعيين المصرية، قرار وزارة الري والموارد المائية، بفرض غرامة تبديد مياه للأراضي المقرر لها التحول إلى نظام الري الحديث وخالفت التخصيص، وذلك بداية من العام القادم 2021.

وطلب النقيب العام للفلاحين محمد عبدالستار، في بيان صادر اليوم الأحد، من وزير الري بإعطائهم مهلة لتوفيق أوضاعهم وإدخال الري الحديث، حتى يتسنى التوسع في تطبيق نظم الري الحديثة والتحول من الري بالغمر طبقاً لسياسة ترشيد المياه.

وذكر أن قرار فرض غرامة تبديد مياه للأراضي بداية من العام المقبل 2021، لا يعطينا الوقت الكافي لتقنيين أوضاعنا، ويجب مد تلك المهلة عامين أو ثلاثة أعوام على الأقل، وذلك لتوفيق أوضاعنا وإدخال الري الحديث

وأشار إلى أن هناك إقبالاً من الفلاحين على تنفيذ الري الحديث خاصة في ظل ما تقدمه الوزارة من دعم بتوريد خامات في حدود 5000 جم للفدان وترد على سنتين بدون فوائد، لذلك يتوجب مد مهلة فرص الغرامة، مشيداً باستمرار جهود الوزارة لمواجهه كافة التعديات على المجاري المائية ومجرى نهر النيل.

كما تم التأكيد على اتخاذ كافة الإجراءات الفورية من خلال التنسيق مع الأجهزة الأمنية حيال مواجهة التعديات في مهدها وعرض تقرير شهري بموقف تنفيذ الإزالات بكل جهة والتأكيد على استمرار إزالة التعديات على كل منافع الري وتحويل المتعدين إلي النيابة العسكرية.

وطالب نقيب الفلاحين، وزارة الري، بالمتابعة المستمرة لمناسيب أعالي النيل واستمرار متابعة مناسيب البحيرات التي تستقبل مياه المصارف ومتابعة مناسيب المياه بفرعي دمياط ورشيد ومردوده على المزارعين والفلاحين، وتكثيف المرور على الترع والمصارف والمحطات من خلال لجان مرور وتفتيش مركزية ولجان على مستوى كل محافظة، والتأكد من جاهزية المحطات وعمل الصيانة اللازمة لها.

ترشيحات:

وزيرة الصناعة المصرية تبحث مع مصانع الغزل والنسيج إنتاج الكمامات من الأقمشة

وزير: تنفيذ أعمال تطوير للطريق الدائري حول القاهرة الكبري بتكلفة 7.3 مليار جنيه

مسؤول: فنادق مصر العائدة للعمل تقترب من الإشغال الكامل بسعة تتراوح بين 20-22%

مصر تسجل 1367 إصابة و34 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

مصر تسترد مستحقات عاملين بالأردن بقيمة 2.9 مليون جنيه