أبوظبي -مباشر: أعلنت حكومة رأس الخيمة، عن إطلاق حزمة إجراءات تحفيزية وتسهيلات تشمل مختلف قطاعات الأعمال في الإمارة.

وقالت حكومة رأس الخيمة، في بيان صادر، اليوم السبت، إن الخطوة تأتي في إطار الجهود المستمرة التي أعلنتها دولة الإمارات من أجل مساعدة شركات القطاع الخاص على تجاوز التحديات الاقتصادية الناجمة عن انتشار وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) وضمان استمرارية الأعمال، والتقليل من حجم تداعيات الأزمة على الاقتصاد المحلي.

وأكدت، أن حزمة الإجراءات التحفيزية تغطي جميع قطاعات الأعمال في الإمارة بما فيها الأنشطة الاقتصادية، وقطاع السياحة، وقطاع الخدمات الحكومية، والقطاع البيئي، والشركات الصغيرة والمتوسطة، والقطاع التجاري والاستثماري. 

وأشارت، إلى أنه من أهم الإجراءات التحفيزية التي اتخذتها الجهات الحكومية في الإمارة، إقرار إعفاء بنسبة 25 بالمائة على رسوم تجديد الرخص التجارية التي تم إغلاقها بناء على التعاميم الصادرة من الجهات الحكومية، وكذلك القطاعات المتأثرة بالأزمة بشكل عام.

وبينت، أن ذلك في حال استيفائها للشروط والمعايير الموضوعة من قبل دائرة التنمية الاقتصادية.

وتضمنت إجراءات دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة تمديد فترة تجديد الرخص التجارية 60 يوماً من تاريخ انتهائها، والسماح للمؤسسات والشركات بالعمل لمدة 24 ساعة في اليوم على مدار الأسبوع ولمدة 3 أشهر خلال هذه السنة وذلك في فترة ما بعد أزمة وباء فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وشملت حزمة دعم الدائرة في هذا المجال إعفاءات من الرسوم المفروضة على تصاريح التسويق وذلك لمدة شهرين خلال العام الجاري في حال انتهاء الأزمة ، وإعفاء الفنادق والمنتجعات والأنشطة السياحية من رسوم التسجيل التجاري خلال فترة الإغلاق.

كما تضمنت، إعفاء مستأجرين مدة 3 أشهر وتخفيض رسوم إصدار البطاقات الصحية.

بدورها قامت دائرة بلدية رأس الخيمة بإعفاء المستأجرين في الأسواق المملوكة من قبل البلدية من الإيجارات لمدة 3 أشهر، بما في ذلك صالونات الحلاقة والتجميل والمتاجر في سوق نخيل، وإعفاء شركات الإعلان من دفع الإيجار لمدة ثلاثة أشهر، وكذلك إعفاء الشركات من دفع أقساط التوثيق الإيجاري على مدى عام تبدأ من لحظة تجديد الرخصة.

كما تم إعفاء من دفع رسوم تراخيص الإشغالات الخارجية للطرقات والمرافق العامة، وتخفيض رسوم إصدار البطاقات الصحية للعاملين.

وشملت مبادرة لهيئة حماية البيئة والتنمية في رأس الخيمة، على إعفاء جميع الشركات من غرامات المخالفات البيئية المرتكبة قبل تاريخ 31 مارس الماضي، واقترحت على الشركات استبدالها بزراعة عدد من الأشجار على أن يتم تحديد هذا العدد بحسب قيمة كل مخالفة.

 وسوف تقوم الهيئة بتوفير هذه الأشجار لزراعتها.

كما أعلنت الهيئة عن تخفيض نسبته 25 بالمائة في قيمة المخالفات المفروضة على الشركات والمنشآت الصناعية التي لا يتجاوز إجمالي قيمة مخالفاتها البيئية عن 50 ألف درهم إماراتي خلال الفترة بين 1 أبريل إلى 31 ديسمبر 2020.

وفيما يخص رسوم المخالفات البيئية على المؤسسات الصناعية، بما فيها المعامل والكسارات ومصانع الإسمنت والتي تزيد عن 50 ألفاً سنوياً خلال الفترة من 1 أبريل وحتى نهاية العام، فقد قررت الهيئة تأجيلها لمدة عام.

من جهتها قامت هيئة الموارد العامة بإصدار إعفاءات من الرسوم الخاصة بالمركبات التجارية لفئة المستثمرين، وذلك حتى مطلع أكتوبر 2020، بالإضافة إلى إعفاءات قدرها 50  بالمائة على مخالفات "حماية" التي يتم دفعها حتى مطلع أكتوبر 2020 أيضاً، شرط أن تكون هذه المخالفات قد حدثت في وقت سابق لهذا الإعلان.

كما أعلنت الهيئة عن إمكانية قيام الشركات الصغيرة ومتاجر البقالة بالإعلان عبر موقعها مجاناً، وذلك من خلال إعداد قوائم ووضعها على بوابتها التي يزورها موفري خدمة أنظمة المراقبة بالكاميرات لإصدار أو تجديد رخصهم، وهو ما سوف يساعدهم في تسويق خدماتهم.

وأطلقت بدورها هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية "راكز" حزمة من الحوافز، بهدف دعم الشركات العاملة تحت مظلتها والتي يزيد عددها عن 15 ألف شركة، وذلك بما يشمل الإعفاء من تجديد الرخص التجارية لمدة ثلاثة أشهر، وخيارات مرنة للدفع المُقسّط، وإعفاء تام من مبلغ التأمين على طلبات تأشيرات الإقامة الجديدة.

كما تم خصم بنسبة 25 بالمائة على تأشيرات الإقامة الجديدة لأفراد الأسرة، وإعفاء تام من غرامات التأخير في التجديد، وإعفاء تام من رسوم تأجيل الشيكات، وإعفاء تام من رسوم باقات التخفيض، وإعفاء تام من رسوم تغيير النشاط. كما تضمنت الحوافز.

وتقرر دعم الشركات الصناعية بخصم بنسبة 50 بالمائة على رسوم الرخصة، بجانب خيارات مرنة للدفع المُقسّط، وإعفاء تام من مبلغ التأمين على طلبات تأشيرات الإقامة الجديدة، وخصم بنسبة 25بالمائة على تأشيرات الإقامة الجديدة لأفراد الأسرة، وإعفاء تام من غرامات التأخير في التجديد، إعفاء تام من رسوم تأجيل الشيكات.

وخصم بنسبة 25 بالمائة على طلبات سكن العمال الجديدة، وإعفاء تام من رسوم الدخول إلى المناطق التابعة لـ "راكز".

وتشمل المبادرات الداعمة لقطاع السياحة الإعفاء من رسوم التراخيص السياحية لمدة ستة أشهر، ورسوم "درهم السياحة" بدءاً من شهر مارس وحتى مايو 2020، وإعفاءً كاملاً من رسوم الترخيص السياحي للربعين الثاني والثالث للعام الجاري، وغرامات الترخيص السياحي حتى 30 سبتمبر 2020.

 كما سيتم إطلاق حزمة حوافز مالية مخصصة تستهدف الشركات السياحية الخاصة، بما في ذلك قطاع الفنادق متوسطة المستوى، والفنادق ذات الأربع نجوم، بالإضافة إلى الوجهات السياحية، وملاعب الجولف والمؤسسات السياحية الأخرى.

وعلاوة على ذلك، سيكون بمقدور شركاء الهيئة في قطاع الضيافة المشاركة في مجموعة متنوعة من المعارض والجولات الترويجية التي ستنطلق خلال العامين 2020 و2021 من دون أية رسوم.

وتواصل غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة دورها في دعم قطاع الأعمال المحلي وتعزيز مساهمته في التنمية المستدامة من خلال إقرار مجموعة من الخطوات تتضمن الإعفاء بنسبة 100 بالمائة عن غرامات التأخير المستحقة على العضويات المنتهية حتى 30 يونيو 2020.

وفي مبادرة خاصة بدعم رواد الأعمال المواطنين من المستفيدين من برنامج حاضنات الأعمال، قررت الغرفة إعفاءهم من رسوم الإيجارات المستحقة للفترة من أبريل 2020 حتى ديسمبر 2020.

وبهدف إعادة النشاط إلى قطاع المعارض، أقرت غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة إعفاء بنسبة 50 على تصاريح المعارض الخارجية حتى نهاية عام 2020، وإعفاء بنسبة 25بالمائة على المعارض الاستهلاكية والتخصصية المقامة بصالات مركز رأس الخيمة للمعارض حتى نهاية 2020.

ترشيحات

"الإمارات المركزي" يوجّه المؤسسات المالية بحساب الخسائر الناتجة عن كورونا