الكويت - مباشر: أكد بنك الكويت المركزي استمراره في نهجه القائم على التعاون الدائم والتام مع جميع الجهات والمؤسسات المعنية ومن بينها وحدة التحريات المالية الكويتية والسلطات القضائية.
وأشار بنك الكویت المركزي، الیوم السبت، إلى حرصه المطلق على مكافحة عملیات غسل الأموال وتمویل الإرھاب، ومتابعته اللصیقة للجھات الخاضعة لرقابته للتحقق من التزامھا التام بتطبیق جمیع المتطلبات المنصوص علیھا في القانون، وفقاً لوكالة أنباء الكويت "كونا".
كما شدد البنك، أنه لن لا یتردد في توقیع الجزاءات الصارمة في حال وقوع أي مخالفة، وأنه لا یتوانى عن اتخاذ كل الإجراءات التي من شأنھا تعزیز متانة القطاع المصرفي والمالي ونزاھته.
وأوضح أنه في ظل ما تم تداوله مؤخراً عبر وسائل الإعلام حیال قضایا تتعلق بعملیات غسل أموال، فإنه یؤكد قیامه بالإجراءات اللازمة في وقتھا وأداءه لكامل المسؤولیات المنوطة به في ھذا الشأن وحرصه المطلق على التحقق من امتثال الجھات الخاضعة لرقابته للمتطلبات القانونیة والتزامھا التام بجمیع المتطلبات الواردة في التعلیمات الصادرة من "المركزي" وذلك في إطار القانون رقم 106 لسنة 2013 في شأن مكافحة غسل الأموال وتمویل الإرھاب.
وأضاف أن ھذا القانون تم إعداده بمراعاة متطلبات المعاییر الدولیة وحدد الأدوار المرسومة لجمیع الجھات المعنیة ومن بینھا البنك المركزي، والجھات الرقابیة الأخرى والتي یتعین علیھا أیضاً التحقق من التزام الجھات الخاضعة لرقابتھا بمتطلبات القانون حرصاً على سمعة دولة الكویت في ھذا الشأن.
وذكر، أن المادة 14 من القانون حددت الدور الموكل إلى بنك الكویت المركزي والذي یرتكز على إصدار التعلیمات إلى الجھات الخاضعة لرقابته، وتحدید التدابیر التي یتعین على تلك الجھات اتخاذھا اتساقاً مع درجة المخاطر وحجم النشاط بالإضافة إلى الفحص المیداني والتحقق من الالتزام بمتطلبات القانون وتطبیق الجزاءات المنصوص علیھا في حال وقوع أي مخالفة.
وقال بنك الكویت المركزي، إنه بادر عقب صدور القانون إلى إصدار تعلیمات بشأن مكافحة غسل الأموال وتمویل الإرھاب إلى البنوك في یولیو 2013، وقام البنك بتحدیثھا في مایو 2019 بما یتماشى مع تطورات المعاییر الدولیة، حیث یتعین بمقتضى ھذه التعلیمات على البنوك وضع الإجراءات الكفیلة بالتطبیق التام لجمیع متطلبات المكافحة المطلوبة والالتزام بالمتابعة المستمرة للعملیات التي یقوم بھا العملاء وذلك وفق متطلبات العنایة الواجبة المطلوبة في ھذا الشأن.
وفیما یتعلق بالدور المنوط بالقطاع المصرفي والمالي تجاه العملیات المشبوھة، قال البنك، إن المادة 12 من القانون تلزم جمیع المؤسسات المالیة "ومن بینھا البنوك" بإخطار وحدة التحریات المالیة الكویتیة ولیس بنك الكویت المركزي دون تأخیر بأي معاملة أو محاولة لإجراء معاملة إذا توافرت لدیھا دلائل كافیة للاشتباه بأن الأموال التي تجرى بھا المعاملة متحصلة من جریمة أو مرتبطة بعملیة لغسل الأموال أو تمویل الإرھاب.
وتابع، أن الجھات الخاضعة لرقابة بنك الكویت المركزي تقوم بأداء واجباتھا في ھذا الشأن على النحو الوارد في القانون، وكذلك القرارات الصادرة من لجان العقوبات التابعة لمجلس الأمن استناداً إلى الفصل السابع من میثاق الأمم المتحدة والقرارات ذات الصلة التي تصدرھا لجنة تنفیذ قرارات مجلس الأمن المشكلة في وزارة الخارجیة بدولة الكویت.
وبين، أن البنوك تمتنع كلیا عن التعامل مع أي من الأسماء المدرجة على قوائم مكتب إدارة الأصول الأجنبیة بوزارة الخزانة الأمریكیة (أوفاك) وغیرھا من متطلبات مكافحة غسل الأموال وتمویل الإرھاب.
وأوضح، أنه بموجب المادة 16 من القانون 106 لسنة 2013 تأسست وحدة التحریات المالیة الكویتیة وھي وحدة ذات شخصیة اعتباریة مستقلة -ولا تتبع بنك الكویت المركزي-.
وتابع، وقد اختصھا القانون بالمسؤولیة عن تلقي تلك البلاغات وطلب المعلومات المتعلقة بما یشتبه في أن یكون عائدات من جریمة أو أموالاً مرتبطة بعملیات غسل أموال أو تمویل إرھاب ومن ثم تحلیل تلك المعلومات لتتولى الوحدة في حال توفر الدلائل الكافیة إبلاغ النیابة العامة وإحالة المعلومات ذات الصلة إلى الجھات المختصة لیتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنھا.
وأشار، إلى أنه حرصاً على مكافحة عملیات غسل الأموال وتمویل الإرھاب، فقد وجه البنوك إلى وضع البرامج والنظم التقنیة المتطورة التي تقدم التنبیھات تلقائیاً بشأن العملیات والمعاملات المنفذة على حسابات العملاء وفق سیناریوھات متعددة بغرض متابعتھا والتأكد من اتساقھا مع المعلومات المتوافرة عن أولئك العملاء مع التشدید على ضرورة قیام البنوك بإخطار وحدة التحریات المالیة الكویتیة بأي معاملة أو أي محاولة لإجراء معاملة فور توفر الدلائل الكافیة للاشتباه فیھا.
وقال إن تعلیمات بنك الكویت المركزي أكدت ضرورة تحدیث البنوك للإجراءات والنظم المتبعة لدیھا في ھذا الشأن وذلك على نحو مستمر لضمان تماشیھا مع أحدث المتطلبات الدولیة وفق ما یصدر من توصیات في ھذا الخصوص.
وأوضح، أنه في حدود المسؤولیات والالتزامات التي نص علیھا القانون یقوم "المركزي" من خلال مھام التفتیش المیداني بالتحقق من مدى التزام البنوك بتنفیذ أحكام القانون المذكور ولائحته التنفیذیة والقرارات ذات الصلة وكذلك المتطلبات الواردة بالتعلیمات الصادرة منه في ھذا الخصوص.
وأكد: "ولا یتردد المركزي في حال مخالفة أي من البنوك لتلك التعلیمات في توقیع الجزاءات المالیة التي تصل في حدھا الأقصى إلى 500 ألف دینار كویتي، نحو 6ر1 ملیون دولار، وكذلك الجزاءات الإداریة المنصوص علیھا في القانون ویتم عرض تلك الجزاءات المطبقة في اجتماع الجمعیة العامة للبنك المخالف.
وأعلن نائب رئیس مجلس الوزراء، ووزیر الداخلیة، ووزیر الدولة لشؤون مجلس الوزراء الكويتي، أمس، انتهاء فحص معاملات بعض الشركات التي مقرها الكويت التي تشوبها شبهات فساد.
ترشيحات
أسواق المال الكويتية: استمرار تعطيل الأعمال باستثناء الإدارات المرتبطة بالتداول
4 إصابات جديدة وافدة بكورونا في الصين.. والحالات تقارب الـ6 ملايين عالمياً
