مباشر: أعلن نائب رئیس مجلس الوزراء، ووزیر الداخلیة، ووزیر الدولة لشؤون مجلس الوزراء الكويتي، انتهاء فحص معاملات بعض الشركات التي مقرها الكويت التي تشوبها شبهات فساد.
وقال أنس خالد، إن وحدة التحریات المالیة أنهت فحص معاملات لھا علاقة مباشرة أو غیر مباشرة بشركات مقرھا دولة الكویت أو جھات أو مسؤولین حكومیین مع إحدى الشركات الصینیة والحكومة المالیزیة السابقة في مشروع یقام خارج دولة الكویت تشوبھا شبھات فساد، حسبما نقلت وكالة أنباء الكويت "كونا"، اليوم الجمعة.
وأشار الوزير إلى أن ذلك بناء على قرار مجلس الوزراء الصادر بتاریخ 20 مایو/ أيار 2020 بتكلیف الجھات الرقابیة التحقیق بهذا الشأن الذي أثیر في وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي.
وأوضح خالد أن مجلس الوزراء أُحيط علما بانتھاء وحدة التحریات المالیة بفحص المعاملات المشار إلیھا، وتقدیم بلاغ الى النائب العام لوجود شبھة مخالفة لقانون رقم 106 لسنة 2013 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمویل الإرھاب.
وقال نائب رئیس مجلس الوزراء إن البلاغ أحال جمیع الأطراف ذات العلاقة بتلك المعاملات والشركات إلى النیابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونیة، مشیرا إلى استمرار دیوان المحاسبة بفحص ومراجعة المعاملات المشار إلیھا، وبیان ما إذا كان ثمة مساس بالمال العام أو مساس بمصالح أي جھة حكومیة كویتیة في ھذه المعاملات، وكذلك الھیئة العامة لمكافحة الفساد.
ترشيحات
تونس تسجل ثلاث إصابات جديدة بفيروس كورونا "وافدة من الخارج"
وكالة: اشتباكات على الحدود مع إثيوبيا تسفر عن مقتل وإصابة عسكريين سودانيين
الأسهم الأوروبية تتراجع بالمستهل مع تصعيد التوترات بين واشنطن وبكين
السعودية تعود لصدارة موردي النفط إلى اليابان.. والكويت تسجل مستوى قياسياً
