القاهرة - مباشر: أصدر البنك المركزي المصري تعليمات للبنوك، تقضي بإضافة رواتب وأجور العاملين، بالإضافة إلى سداد مصروفات الكهرباء والغاز والسولار في قطاعات الصناعة والزراعة والمقاولات إلى التسهيلات الائتمانية الممنوحة تحت مظلة مبادرة توفير التمويل للقطاع الخاص الصناعي، بقيمة 100 مليار جنيه، بعائد متناقص 8 في المائة.
وذكر البنك المركزي في بيان له اليوم، أن الإجراءات تأتي في إطار الحد من تأثير تداعيات فيروس كورونا المستجد على الأنشطة الاقتصادية، وفي ضوء أعمال المتابعة المستمرة التي يقوم بها، واستكمالاً للمبادرات الصادرة عن البنك المركزي لدعم القطاعات الاقتصادية المختلفة، وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وأشار المركزي، إلى أن المبادرة الصادرة في الثاني عشر من ديسمبر 2019 لتمويل القطاع الخاص الصناعي والكتب الدورية اللاحقة شملت ضم قطاعات التصنيع الزراعي والمقاولات.
وأضح أن التعليمات تأتي أيضاً في ضوء صدور الكتاب الدوري المؤرخ في 31 ديسمبر 2019 الذي تضمن استخدام التسهيلات الائتمانية الممنوحة لتمويل شراء الخامات ومستلزمات الإنتاج، وكذا تمويل الآلات والمعدات أو خطوط الإنتاج (تمويلات رأسمالية) بهدف زيادة الطاقة الإنتاجية.
وأكد البنك المركزي إضافة رواتب وأجور العاملين وسداد مصروفات الكهرباء والغاز والسولار إلى تلك التسهيلات الائتمانية الممنوحة تحت مظلة المبادرة المشار إليها، مع التنبيه على البنوك باتخاذ اللازم في هذا الشأن اعتباراً من تاريخه.
ترشيحات:
الصحة تعلن قائمة بـ320 مستشفى في محافظات مصر لاستقبال مرضى "كورونا"
السيسي يوجِّه بالالتزام بالخطة الزمنية لإتمام الأعمال الإنشائية
السياحة المصرية تعلن قائمة بـ78 فندقاً حصلت على شهادة السلامة الصحية
