مباشر: عقدت اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا في سلطنة عمان، صباح اليوم الأربعاء، اجتماعاً برئاسة حمود بن فيصل البوسعيدي وزير الداخلية، لمتابعة تطورات هذه الجائحة، وإجراءات الوقاية منها، وسبل تجنب انتشارها، والتعامل مع آثارها المختلفة.

وقررت اللجنة إنهاء العمل بقرار إعفاء الموظفين من الحضور إلى مقرات العمل في الجهات الحكومية، وضرورة عودة ما لا يقل عن 50 بالمائة من موظفي كل جهة، ابتداءً من يوم الأحد القادم الموافق 31 مايو/ أيار الجاري، حسب وكالة الأنباء العمانية.

وأتاح القرار للموظفين إمكانيّة تمتّع بعض الموظفين برصيد إجازاتهم السنويّة، ولرئيس الوحدة اتخاذ القرار المناسب لضمان انتظام أداء الوحدة الحكوميّة لأعمالها وخدماتها، مع وضع الضوابط الاحترازية اللازمة لضمان عدم انتشار المرض.

وفي إطار اهتمام اللجنة بتسهيل الحركة بين محافظة مسقط والمحافظات الأخرى، واستمرار الأنشطة الاقتصادية وفق الضوابط الوقائية المحددة، فقد قررت اللجنة رفع الإغلاق الصحي عن محافظة مسقط اعتباراً من يوم الجمعة الموافق 29 مايو/ أيار 2020.

ورغم ذلك ومع ارتفاع أعداد المصابين بهذا الفيروس بين المواطنين والمقيمين في السلطنة، فإن اللجنة العليا تُشدد على دور الفرد، والمجتمع عمومًا، في الوقاية من هذا المرض، وذلك بالالتزام بما تم إعلانه من احترازات وقائية.

كما تُشدد اللجنة كذلك على ضرورة التزام جميع الجهات العامة والخاصة بوضع السياسات والضوابط والإجراءات التي تقي موظفيها والمستفيدين منها من انتشار الفيروس.

ترشيحات:

إصابة طاقم سفينة تابعة لـ"مواشي" الكويتية بفيروس كورونا أثناء رحلة لأستراليا

الكويت تستقبل مئات الأطنان من المستلزمات الطبية الصينية لمواجهة "كورونا"