القاهرة - مباشر: أكد وزير المالية المصري، أن مشروع قانون «التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية وما يماثلها من الجزاءات المالية غير الجنائية» الذي وافق عليه مجلس الوزراء، وأحاله إلى مجلس النواب، يتضمن تيسيرات ضريبية جديدة للممولين والمكلفين.

وأوضح محمد معيط في بيان صادر عن الوزارة اليوم، أن تلك التسهيلات تسهم في مساندة القطاعات الاقتصادية، على النحو الذي يساعد في استمرار عجلة الإنتاج، وتوفير احتياجات المواطنين والاحتفاظ بالعمالة مع الالتزام بكل الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية؛ للحد من تداعيات فيروس كورونا المستجد صحياً، واجتماعياً، واقتصادياً.

وأضاف الوزير أن هناك تيسيرات للممولين والمكلفين الذين يُبادرون بدفع المتأخرات الضريبية المستحقة عليهم التي تشمل الضريبة على الدخل و«القيمة المضافة»، وضريبة الدمغة، والضريبة العقارية، ورسوم التنمية، والضريبة الجمركية واشتراكات التأمينات الاجتماعية وكل مستحقات أجهزة الدولة.

وتابع: تلك المستحقات منها التجاوز عن مقابل التأخير أو الغرامات أو الضريبة الإضافية المستحقة على هذه المتأخرات الضريبية بنسبة 90 بالمائة، إذا تم سداد أصل الضريبة أو الرسوم المستحقة كاملة في موعد أقصاه ستين يوماً الأولى من تاريخ العمل بالقانون الجديد، و70 بالمائة إذا تم السداد خلال الستين يوماً التالية، و50 بالمائة إذا تم السداد خلال الستين يوماً التالية

وأشار معيط إلى أن مشروع القانون استحدث نصاً جديداً يقرر التجاوز الكامل بنسبة 100 بالمائة عن مقابل التأخير أو الغرامات أو الضريبة الإضافية التي لم يسددها الممول أو المكلف بشرط سداد أصل الضريبة أو الرسوم المستحقة كاملة قبل تاريخ بدء العمل بالقانون الجديد، داعياً الممولين والمكلفين إلى الاستفادة من هذا الإعفاء الكامل من مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية، بسرعة سداد كل المستحقات الضريبية عليهم قبل إقرار هذا القانون بمجلس النواب وإصداره ونشره بالجريدة الرسمية والعمل به.

ترشيحات:

مصر تسجل 789 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و14 حالة وفاة

بسبب كورونا.. مصر تقرر تأجيل افتتاح مشروع مسار العائلة المقدسة

استئناف رحلات الطيران من القاهرة لمطار "الخارجة" الأحد المقبل