مباشر: ارتفعت حصيلة الجمارك المغربية، بنسبة 2.87 بالمائة نهاية عام 2019، مسجلة رقماً قياسياً بما قيمته 103,7 مليار درهم (10.46 مليار دولار)، مقابل 100,8 مليار (10.17 مليار دولار) سنة 2018.

 وأوضحت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، في تقريرها الصادر مؤخرا بشأن أنشطتها لسنة 2019، أن المداخيل الجمركية واصلت المضي في منحى تصاعدي، حيث بلغت المداخيل المحصلة 101,1 مليار درهم خلال السنة المالية 2019، في حين ارتفعت المداخيل الإجمالية إلى 103,7 مليار درهم، متجاوزة مداخيل سنة 2018 بنسبة 3 بالمائة، مضيفة أن هذا الأداء يعزى أساسا إلى تطور ملحوظ في الواردات.

 وأظهر التقرير بخصوص مداخيل الميزانية المحصلة، أنها سجلت زيادة بنسبة 3.1  بالمائة لتستقر في حدود 94,6 مليار درهم، مسجلا أنه باستثناء أتاوى أنبوب الغاز، سجلت جميع الرسوم والضرائب المحصلة من قبل إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة تطوراً إيجابياً.

ومثلت الضريبة على القيمة المضافة في سنة 2019 نسبة 58 بالمائة من مجموع مداخيل الميزانية، تليها الضريبة الداخلية على الاستهلاك بنسبة 31 بالمائة، ثم رسوم الاستيراد بنسبة 10 بالمائة، بحسب التقرير ذاته.

وأشارت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة إلى ارتفاع مداخيل الضريبة على القيمة المضافة بنسبة 3 بالمائة مسجلة 56,1 مليار درهم.

وأوضحت أن هذه النتائج تعزى إلى الاستقرار النسبي لعائدات الضريبة على القيمة المضافة على منتجات الطاقة مقارنة بزيادة في الضريبة على القيمة المضافة على منتجات أخرى بنسبة 3 بالمائة، أي ما يعادل زيادة قدرها 1.5 مليار درهم.

  وبلغت المداخيل المحصلة عن طريق أتاوى أنبوب الغاز حوالي مليار درهم، مسجلة انخفاضا بنسبة 34,2 بالمائة مقارنة بسنة 2018، ويعزى ذلك إلى انخفاض حجم الغاز الطبيعي الذي يعبر التراب الوطني بنسبة 45,7 بالمائة، غير أن ارتفاع الأسعار بنسبة 6,4 بالمائة ساهم في التخفيف من تأثير هذا الانخفاض.

  وبخصوص الضريبة الداخلية على الاستهلاك، فقد سجلت زيادة بنسبة 6 بالمائة مقارنة مع السنة الماضية، ويرجع ذلك أساسا إلى الأداء الجيد لكافة بنود هذه الضريبة: التبغ المصنع (+5 بالمائة)، ومنتجات الطاقة (+6 بالمائة)، ومنتجات أخرى (+11 بالمائة).

وشكلت الضريبة على القيمة المضافة، على مدى السنوات الخمس الماضية، 57 بالمائة من مداخيل الميزانية مسجلة ارتفاعا بمعدل يناهز 4 بالمائة، في حين واصلت الضريبة الداخلية على الاستهلاك وتيرتها التصاعدية بمعدل زيادة سنوية بلغ 4,6 بالمائة، فيما بلغ متوسط حصتها من مداخيل الميزانية نسبة 31 بالمائة.

وعلى الرغم من التقلبات المسجلة (5,2- بالمائة سنة 2017 و10,8+ بالمائة سنة 2018)، فقد سجلت عائدات رسوم الاستيراد معدل زيادة إيجابية بلغ 4,7 بالمائة على مدى السنوات الخمس الماضية.