القاهرة - مباشر: أصدرت وزارة المالية المصرية، نسخة المواطن الأولى من البيان التمهيدي ما قبل الموازنة للعام المالي 2020 - 2021، وذلك ضمن استراتيجيتها لإشراك المواطنين في صياغة أولويات السياسات المالية للحكومة.
وأكد بيان للمالية، صادر اليوم الأحد، أن نسخة المواطن تقدم من خلالها شرحاً مبسطاً لأهم برامج الموازنة العامة الجديدة، والإجراءات التي ستطبقها الدولة لتحفيز الاقتصاد القومي، وتحسين مستوى المعيشة، على النحو الذي يعكس شعار الموازنة الجديدة: «مساندة النشاط الاقتصادي، ودعم التنمية البشرية والإصلاح الهيكلي.
وقال: إن إصدار هذه النسخة يأتي في ظرف دقيق يتسم بعدم اليقين خاصة مع اشتداد الأزمة الناتجة عن فيروس كورونا المستجد، علماً بأنه يجري مراجعة كل المستهدفات لإجراء أي تعديلات مطلوبة مرة واحدة مع وضوح الرؤية.
من جهته، أكد وزير المالية، أن نسخة المواطن الأولى من البيان التمهيدي تُلقي الضوء بشكل مبسط على أهم الإجراءات المالية المنتظر تطبيقها من أول يوليو المقبل حتى يتمكن المواطن من الاطلاع على ما يخصه من الموازنة الجديدة وفوائدها على تحسين الدخول وتخفيف الأعباء عن كاهل الشرائح العريضة بالمجتمع، خاصة أصحاب المرتبات والدخول الثابتة.
وأوضح محمد معيط، أن سيتم تطبيق الشرائح الضريبية الجديدة للضريبة على الدخل، التي تنحاز لأصحاب الدخول المنخفضة والمتوسطة لتحقيق العدالة الاجتماعية.
وقال: إن الهيكل الضريبي الجديد يأتي ضمن حزمة من الإجراءات لإصلاح هيكل الأجور، حيث تستهدف تحسين الأوضاع المالية للعاملين بالدولة وزيادة صافي الدخل للعاملين، من خلال زيادة حد الإعفاء الضريبي العائلي من 8 آلاف جنيه إلى 15 ألف جنيه سنوياً، واستحداث شريحة ضريبية منخفضة بقيمة 2.5 بالمائة لأصحاب الدخول الأقل من 30 ألف جنيه سنوياً.
وتابع: "إضافة إلى 9 آلاف جنيه إعفاء شخصي سنوياً للعاملين لدى الغير "الموظفين" وهو ما يعني أن صافي الدخل السنوي حتى ٢٤ ألف جنيه معفى من الضرائب حتى 2000 جنيه شهرياً، مع تخفيض كل الشرائح التالية لفئات الدخل المنخفض، والمتوسط، واستحداث شريحة جديدة للذين تزيد صافي دخولهم السنوية على 400 ألف جنيه".
وأضاف أن نسخة المواطن من البيان التمهيدي توضح مدى استفادة المواطنين من الموازنة الجديدة، خاصة في مجال الصحة والتعليم باعتبارهما الركيزة الأساسية لبناء الإنسان جنباً إلى جنب مع التنمية الاقتصادية والاجتماعية فقد تم استيفاء نسب الاستحقاق الدستوري.
وأشار إلى أنه تبلع مخصصات قطاع الصحة 254.5 مليار جنيه بزيادة غير مسبوقة 78.9 مليار جنيه بما يعادل 45 بالمائة عن العام المالي الحالي، واستكمال تنفيذ برنامج التأمين الصحي الشامل ودعم التأمين الصحي الشامل لغير القادرين من أصحاب معاش الضمان الاجتماعي بنحو 865 مليون جنيه، وتخصيص نحو 3.32 مليار جنيه للهيئة العامة للرعاية الصحية.
ونوه كذلك إلى أنه تم استيفاء نسب الاستحقاق الدستوري للتعليم الجامعي وقبل الجامعي والبحث العلمي، حيث تبلغ مخصصات التعليم 363.6 مليار جنيه بزيادة 46.9 مليار جنيه بنسبة 14.8 بالمائة عن العام المالي الحالي، بينما تبلغ مخصصات البحث العلمي 60.4 مليار جنيه بزيادة 7.5 مليار جنيه بنسبة 14.1 بالمائة.
واستطرد الوزير " وستبدأ الدولة من أول يوليو المقبل في زيادة الدعم المتعلق بالجانب الاجتماعي، والدعم النقدي معاش الضمان الاجتماعي وتكافل وكرامة بنسبة 2.7 بالمائة عن موازنة العام المالي الحالي ليصل إلى 19 مليار جنيه، مع تخصيص 7 مليارات جنيه لتمويل مبادرة حياة كريمة للقرى الأكثر احتياجاً، إضافة إلى إطلاق مبادرة جديدة لدعم الاستهلاك، تسهم في خفض أسعار مجموعة كبيرة من السلع للمواطنين".
وأوضح أن الموازنة الجديدة رصدت 5.7 مليار جنيه لبرنامج الإسكان الاجتماعي، و3.5 مليار جنيه لبرنامج توصيل الغاز الطبيعي للمنازل، حيث نستهدف توصيل الغاز لنحو 1.2 مليون وحدة سكنية وهو أكبر عدد من الوحدات السكنية يستهدفه البرنامج طوال تاريخه.
ترشيحات:
الصحة المصرية تنفي 3 شائعات حول كورونا بينها إجراء التحليل في المنازل
مصر تبدي استعدادها للانخراط بمفاوضات سد النهضة مجدداً بعد تصريحات إثيوبيا
