مباشر - إيناس بهجت: شهد السوق الإماراتي عدداً من الأحداث التي تصدرها تطوير أداة جديدة تتيح إجراء فحوص جماعية فائقة السرعة في خلال ثوانٍ، وعودة النشاط الاقتصادي بشكل تدريجي مع تغليظ العقوبات والغرامات لمن يخالف الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس "كورونا".
ففي تطور جديد من نوعه أنعش الأسواق المالية وخلق حالة من التفاؤل بين المستثمرين، أعلن مختبر "كوانت ليز" ذراع البحث الطبية في "الشركة العالمية القابضة" IHC المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، عن تطوير أداة جديدة تتيح إجراء فحوص جماعية فائقة السرعة في خلال ثوانٍ ما يسمح بتوسيع دائرة الفحوصات على نحو غير مسبوق.
ومن المتوقع أن تعزز التقنية الجديدة مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة باعتبارها مركزاً دولياً للأبحاث والابتكار والتكنولوجيا، في وقت يتسابق فيه علماء العالم للوصول إلى أسرع التقنيات وأدقها لفحص الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا وربما يعزز القدرة على تحديد حاملي المرض قبل أن يصبح معدياً ويشكل خطراً أوسع.
وقال وزير الصحة ووقاية المجتمع الإماراتي عبدالرحمن بن محمد العويس، إن هذا ابتكار تكنولوجي فعال يمكنه توفير حماية أفضل لمجتمعنا.
عودة تدريجية
ويأتي ذلك وسط آمال عودة فتح النشاط الاقتصادي في الإمارات ضمن خطة التعايش مع الفيروس، حيث رحبت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية و"الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية" بعودة حاملي الإقامات السارية المتواجدين خارج الدولة ممن لهم أقارب داخلها وذلك اعتباراً من الأول من يونيو/حزيران المقبل.
وتعتزم شركات الطيران الإماراتية بدء تسيير رحلات جوية لنقل المقيمين الذي يستوفون الشروط من الخارج إلى داخل دولة الإمارات خلال الفترة المقبلة بعد فتح تدريجي للمجال الجوي من أجل عودة المقيمين بالخارج، منها مجموعة طيران الإمارات، والاتحاد للطيران، وفلاي دبي، إضافة إلى العربية للطيران.
وفي إطار ذلك، أعلنت بلدية دبي عن إعادة فتح ممشى شواطئ جميرا، وفقاً لمقطع فيديو بثته دائرة البلدية بالإمارة على صفحاتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، وذلك في إشارة لاستعادة نشاط قطاع الضيافة والفنادق في الإمارة.
ووجهت البلدية الدعوات للمواطنين والمقيمين لوجوب اتباع وتنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية اللازمة لتجنب تفشي انتشار وباء فيروس كورونا المُستجد (كوفيد-19).
أكبر وتيرة إصابات
وعلى الرغم من ذلك، سجلت دول الإمارات مع نهاية الأسبوع أكبر وتيرة إصابات يومية منذ ظهور الفيروس، حيث رصدت 941 حالة إصابة جديدة بفيروس كوفيد 19 من جنسيات مختلفة، وبذلك يصل إجمالي عدد حالات الإصابة في الدولة إلى 26 ألف حالة، فيما وصلت حالات الوفاة لـ 233 شخصاً حتى الآن.
وأكد وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع لسياسات الصحة العامة في دولة الإمارات الدكتور أمين الأميري، أن سبب ارتفاع أعداد المصابين في الإمارات، هو زيادة عدد الفحوص المخبرية وتنوعها على مستوى الدولة.
إجراءات احترازية
من جانبها، أعلنت حكومة الإمارات في إحاطة إعلامية أمس الاثنين عن مواعيد حظر فترة عيد الفطر المبارك، مع استمرار منافذ بيع المواد الغذائية والجمعيات التعاونية والبقالات والسوبرماركت والصيدليات بالعمل على مدار 24 ساعة، وطوال أيام الأسبوع خلال فترة برنامج التعقيم، وهي مستثناة خلال فترة العيد.
وسيتم السماح لعدد من منافذ البيع التي تشمل محلات تجارة اللحوم والخضراوات والفواكه والمحامص والمطاحن والمسالخ والأسماك والبن والشاي، بالإضافة إلى محلات تجارة المكسرات والحلويات والشوكولاتة بالعمل من 6 صباحاً وحتى 8 مساءً.
وسيتم "فتح المراكز التجارية لأبوابها من الساعة التاسعة صباحاً إلى السابعة مساءً ابتداءً من 27 رمضان، مع مراعاة أن لا تتجاوز نسبة المتسوقين 30 بالمائة من السعة الاستيعابية الإجمالية".
وتعمم الاشتراطات على المراكز التجارية، وهي حظر دخول كبار السن فوق 60 عاماً والأطفال دون 12 عاماً إليها.
غرامات
وقررت دولة الإمارات المتحدة فرض عقوبات مالية على المخالفين للإجراءات والتدابير الاحترازية المطبقة؛ للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" وذلك اعتباراً من مساء يوم الأربعاء 27 رمضان وحتى إشعار آخر.
وتقرر مخالفة كل من لا يلتزم بالحجر المنزلي والحجر في المنشآت الخاصة، أو من يمتنع عن تنفيذ تلك التعليمات بغرامة 50 ألف درهم.
وكل من لا يلتزم بتعليمات الحجر أو إعادة الفحص حسب التعليمات والمواعيد المحددة ستفرض عليه أيضاً غرامة قيمتها 50 ألف درهم، ومخالفة كل من يمتنع عن تثبيت التطبيق الذكي لنظام التتبع الإلكتروني للحجر المنزلي، غرامة قدرها 10 آلاف درهم.
كما تقرر مخالفة كل من يمتنع عن حمل الوسيلة الإلكترونية الذكية، أو التسبب في إتلافها أو فقدانها، أو تعطيل الشبكة بغرامة قيمتها 10 آلاف درهم مع تحميله قيمة الوسيلة الإلكترونية حال فقدانها أو تلفها.
قروض وثقة بالاقتصاد
أصدر الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، تعليماته بصرف قروض سكنية وتوزيع مساكن وأراض سكنية، بقيمة إجمالية بلغت 5.5 مليار درهم لأكثر من 5550 مواطناً في إمارة أبوظبي.
وأفاد المكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي بأن اعتماد حزمة المنافع السكنية الأولى لعام 2020 للمواطنين في إمارة أبوظبي والتي تتزامن مع عيد الفطر المبارك، يأتي لضمان الاستقرار الاجتماعي وتعزيز مستويات المعيشة للمواطنين وتعزيز دورهم في الإسهام في دفع عجلة التنمية في المجتمع.
بدوره قال رئيس مجلس إدارة اتحاد مصارف الإمارات ورئيس مجلس إدارة مجموعة المشرق إنه على ثقة تامة من تعافي اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة ومؤسساتها الحكومية بشكل كامل بعد انحسار الوباء
وتحدث الغرير عن الفرص الكامنة التي توفرها الأزمة الحالية ودور اتحاد المصارف في التصدي لتبعاتها بالتعاون مع مؤسسات الدولة المختلفة، موضحاً أن من أهم ما سيميز عالم ما بعد كورونا أن الذكاء الاصطناعي سيحل تدريجياً مكان العديد من الوظائف الحالية.
وطالب مصرف الإمارات المركزي، البنوك وشركات التمويل بعدم فرض زيادات من غرامات أو رسوم أو فوائد إضافية على دفعات أقساط القروض المؤجلة للمتعاملين المتضررين من انتشار فيروس "كورونا".
السندات الأمريكية
واستناداً إلى البيانات الحديثة الصادرة عن وزارة الخزانة الأمريكية، فقد خرجت الإمارات من قائمة أكبر ملاك السندات الأمريكية خلال مارس/آذار الماضي.
وتراجعت الاستثمارات الإماراتية بالسندات الأمريكية؛ لتصل إلى 28.03 مليار دولار، مقارنة بـنحو 37.3 مليار دولار في شهر فبراير/ شباط من عام 2020، بانخفاض 25 بالمائة.
تطورات "إن.إم.سي" المتعثرة
ويسعى بنك بارودا المملوك للدولة الهندية لاسترداد قروض قيمتها أكثر من 250 مليون دولار أمريكي من مؤسس مجموعة "إن إم سي" للرعاية الصحية "بي آر شيتي" وشركاته، ومنعت محكمة هندية شيتي وزوجته من بيع أو نقل بعض العقارات أثناء نظر القضية، وأنه ملزم بتسليم سندات ملكية 16 عقاراً ورهن الأصول مع البنك.
ويأتي ذلك بعد أن كشفت مجموعة الرعاية الصحية في مارس/آذار الماضي عن ديون بلغت 6.6 مليار دولار، وهي أعلى بكثير من التقديرات السابقة البالغة 2.1 مليار دولار، وفقد سهمها أكثر من نصف قيمته منذ ديسمبر/كانون الأول، عندما شككت مادي ووترز الأمريكية في بياناتها المالية.
