مباشر - إيناس بهجت: أقبل المواطنون والخليجيون على الأسهم الإماراتية خلال تعاملات شهر رمضان، مقابل توجه بيعي للأجانب، وسط تفاؤل بعودة النشاط الاقتصادي في الدولة، واكتشاف أداة فحص جديدة متطورة لفيروس "كورونا".

ومن المقرر أن تدخل الإمارات في عطلة عيد الفطر خلال الفترة الممتدة من 29 رمضان وحتى يوم 3 شوال المقبل، على أن تستأنف التعاملات في يوم 4 شوال المقبل.

ووفقاً لإحصائية أعدها "مباشر" استناداً إلى البيانات الرسمية الصادرة عن سوقي دبي وأبوظبي الماليين خلال تعاملات شهر رمضان، حقق المواطنون إجمالي صافي مشتريات بقيمة 490.95 درهم موزعاً على 392.18 مليون درهم في سوق أبوظبي، و98.77 مليون درهم في سوق دبي.

وأقبل الخليجيون على أسهم أبوظبي بقيمة صافي 48.69 مليون درهم، وعلى أسهم دبي بقيمة صافي 28.41 مليون درهم، ليصبح صافي المشتريات للخليجيين نحو 77.1 مليون درهم.

وقال نائب الرئيس بقسم بحوث الاستثمار في "كامكو إنفست" رائد دياب لـ"مباشر"، إن الأسواق الإماراتية استطاعت انهاء التداولات على ارتفاع مع استمرار حالة التفاؤل حيال معاودة افتتاح النشاط الاقتصادي في المراكز التجارية ضمن سعة إجمالية محددة مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية في مواجهة فيروس كورونا المستجد ومحاولة التعايش معه.

وأشار رائد دياب إلى المعنويات الإيجابية التي رافقت تطوير اختبار لفحص المصابين بالفيروس بشكل جماعي خلال ثوان في الإمارات، الأمر الذي سيحدد حاملي الفيروس ويساعد على عدم نقل العدوى بشكل أكبر.

في حين سجل الأجانب إجمالي صافي مبيعات بقيمة قدرها 559.24 مليون درهم خلال تعاملات شهر رمضان، بصافي بيع بسوق أبوظبي بنحو 460.47 مليون درهم، وسجل سوق دبي صافي بيع أجنبي قدره 98.77 مليون درهم.

وسجل الأجانب إجمالي مشتريات بقيمة بلغت نحو 3.10 مليار درهم، مقابل مبيعات إجمالية بنحو 3.66 مليار درهم، بحسب البيانات الرسمية.

وحققت المبيعات الأجنبية في سوق دبي المالي 2.55 مليار درهم، مقابل مشتريات بقيمة قدرها 2.45 مليار درهم.

أما سوق العاصمة الإماراتية، فقام الأجانب بعمليات بيعية وصلت قيمتها إلى 1.11 مليار درهم، في حين قاموا بعمليات شرائية بقيمة بلغت نحو 651.96 مليون درهم.

وأعطت التقارير عن توجه البنوك في دول مجلس التعاون الخليجي نحو الاندماج لتعزيز المرونة الاقتصادية وتحسين الكفاءة بعض الزخم للأسواق.

ونوه دياب إلى تعافي أسعار النفط في الفترة الأخيرة بعد أن أشارت التقارير إلى توقع انتعاش الطلب خلال النصف الثاني من العام مع تراجع العرض من قبل منتجي الأوبك بعد الاتفاق التاريخي الأخير لأوبك+ بخفض الإنتاج لكبح الخسائر المتتالية للأسعار.

وأكد أن تراجع إمدادات النفط الصخري الأمريكي أعطى بعض المعنويات الإيجابية لما يشكله النفط من أهمية على ميزانية الدولة.