القاهرة – مباشر: عادت الحكومة المصرية إلى سوق السندات الدولية وبقوة بأكبر طرح وذلك على الرغم من الظروف الاستثنائية التى يشهدها العالم وأسواق المال مؤخرا بسبب تداعيات جائحة كورونا Covid-19.
واستطاعت وزارة المالية تنفيذ وبنجاح أكبر إصدار دولى للسندات الدولية تقوم به جمهورية مصر العربية بقيمة 5 مليارات دولار على ثلاث شرائح ( 4 -12- 30 سنة) وبقيم مصدرة تبلغ 1.25 مليار دولار، و 1.75 مليار دولار، و 2 مليار دولار على التوالي وبأسعار عائد جيدة جدًا فى ضوء التقلبات التى تشهدها أسواق المال العالمية مؤخرا وارتفاع درجة المخاطر وعدم اليقين من قبل المستثمرين.
وأفادت وزارة المالية في بيان اليوم الجمعة، بأن الطرح قد شهد منذ بدايته تزايدًا مستمرًا وقويًا لطلبات الشراء من قبل المستثمرين الأجانب من جميع المناطق والدول حيث وصل حجم طلبات الاكتتاب من قبل المستثمرين الأجانب إلى أكثر من 9 مليارات دولار بعد ساعتين ونصف الساعة فقط من بدء الاكتتاب والإعلان عن الطرح من القاهرة، بينما وصل حجم طلبات المستثمرين إلى أكثر من 22 مليار دولار فى المراحل النهائية للطرح وقبل الإغلاق.
وفى ضوء هذا الإصدار الذي يعد الأكبر فى تاريخ مصر فقد استطاعت "المالية" العودة لسوق السندات الدولية فى مايو/أيار 2020 (لتوفير جزء مسبق من الاحتياجات التمويلية للعام المالى القادم 2020 /2021 وبقيمة 5 مليارات دولار)، بحسب البيان.
وأوضح الوزير محمد معيط، أن العودة للأسواق الدولية فى هذا التوقيت وعلى الرغم من التقلبات التى تشهدها وحالة عدم اليقين السائدة يعكس ثقة المستثمرين وأسواق المال الدولية المتزايدة والقوية فى قدرة وإمكانيات وأداء الاقتصاد المصرى بسبب تحسن جميع المؤشرات الاقتصادية والمالية لمصر مما مكن الاقتصاد المصرى من الصمود والتعامل مع الصدمات الخارجية.
وأضاف معيط: "يأتى هذا الطرح بأسواق المال الدولية بشكل أساسي لتوفير السيولة اللازمة لتلبية احتياجات موزانة العام المالى القادم 2020-2021 ولتوفير التمويل المطلوب للتعامل مع أزمة وتداعيات جائحة كورونا".
وأكد معيط أن الإقبال الكبير والمتزايد على السندات الدولية المصرية والذى وصل قبل نهاية الطرح إلى نحو 22 مليار دولار يمثل نسبة تغطية تتعدى 4 مرات قيمة الطرح والذى بلغ نحو 5 مليارات دولار وهو معدل تغطية كبير ويزيد عن نسب التغطية التى شهدتها الإصدارات الدولية للعديد من الدول الناشئة خلال الشهور الماضية.
ولفت إلى أن هذا الإقبال يعكس أيضًا ثقة المجتمع الدولي في جهود ونتائج برنامج الإصلاح الاقتصادى والمالى الذى نفذته الحكومة المصرية والمدعوم بشكل كامل من القيادة السياسية والذى انعكس فى الإبقاء على التصنيف الائتمانى الحالي لجمهورية مصر العربية مع نظرة مستقبلية مستقرة من قبل أهم مؤسسات التصنيف الائتمانى الدولية.
ومن جانبه أوضح أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية أن الإقبال القوى على طرح السندات الدولية المصرية مكن مصر من القيام بأكبر إصدار للسندات الدولية فى تاريخها وكذلك تحقيق أكبر قيمة طرح للسندات الدولية تقوم به دولة أفريقية.
وأضاف كجوك: "قد ساهم فى تحقيق ذلك وجود طلب قوى ومتنوع من جانب المستثمرين حيث تقدم أكثر من 400 مستثمر بطلبات للشراء والاكتتاب فى السندات المصرية الدولية منهم 60 مستثمرًا جديدًا يكتتبون للمرة الأولى فى السندات الدولية المصرية".
ولفت إلى أن طلبات الشراء جاءت من قبل مستثمرين من جميع المناطق الجغرافية بالعالم بما فيها الولايات المتحدة والدول الأوروبية والدول الآسيوية ودول الشرق الاوسط وأفريقيا، مما أتاح حجم طلبات قوى ومتنوع وهو ما ساعد وزارة المالية على خفض سعر الفائدة على السندات المطروحة بنحو 50 نقطة أساس مقارنة بالأسعار الافتتاحية المعلن عنها عند بداية عملية الطرح.
وأفاد نائب وزير المالية للسياسات المالية، بأنه مع نهاية الطرح استطاعت وزارة المالية طرح سند الـ4 اعوام بعائد قدره 5.75 بالمائة مقابل عائد افتتاحي معلن عنه للمستثمرين بقيمة 6.250 بالمائة وسندات الـ 12 عامًا بنحو 7.625 بالمائة مقابل عائد افتتاحى بلغ 8.125 بالمائة وسندات الـ30 عامًا بسعر عائد بلغ 8.875 بالمائة مقابل عائد افتتاحي بلغ 9.375 بالمائة.
وأكد أن ذلك الإصدار سيساهم فى توفير مصادر تمويل إضافية للموازنة خلال الفترة القادمة بالإضافة إلى إطالة عمر محفظة السندات المصرية ومتوسط عمر الدين المصرى وهى كلها أمور ستساهم فى تحسين مؤشرات المديونية وخدمة الدين وبما يزيد من ثقة المستثمرين فى استمرار وتحسن استدامة أوضاع المالية العامة والدين بجمهورية مصر العربية.
ترشيحات
مسؤول بالمركزي يؤكد رغبة المؤسسات الدولية بشراء السندات السيادية لمصر
مصادر: 20 مليار دولار حجم الطلبات على سندات مصر الدولية في الأسواق العالمية
الحكومة المصرية تنفي التراجع عن شراء القمح من المزارعين
الطيران المدني المصرية: تعليق الحركة بجميع المطارات مستمر حتى إشعار آخر
