مباشر- محمود جمال: منذ انتشار فيروس كورونا ظهور آثاره الاقتصادية على بعض القطاعات سعت حكومة الإمارات إلى تحويل تلك الأزمة إلى فرصة مع إطلاقها محفزات نوعية وتسهيلات تستهدف استقطاب مستثمرين ورواد أعمال الأمر الذي يسهم بدوره في رفع الطلب على العقارات.

وتجاوز عدد المحفزات الاقتصادية التي أطلقتها الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية في جميع إمارات الدولة 100 محفز خلال 45 يوماً لدعم مجتمع الأعمال "الشركات" والأفراد في انتشار فيروس كورونا، وذلك بحسب رصد أجرته الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء.

وشملت تلك المحفزات، ففي إماراتي دبي وأبوظبي قررت الحكومة تأجيل أقساط الديون المتعثرة للمواطنين مدة 3 أشهر وإيقاف تنفيذ الإخلاءات الإيجارية والإجراءات التنفيذية وإعفاء رسوم تجديد التراخيص والأنشطة التجارية ورسوم حماية البيانات الشخصية وإعفاء رسوم إصدار وتجديد تصاريح العمل المؤقتة حتى 25 مارس 2021.

وبادرت حكومة الشارقة إلى إطلاق رزمة من المحفزات لدعم الأفراد وقطاعات الأعمال، التي تعكس حرص الإمارة على تعزيز استمرار التنمية في مختلف المجالات، ومنها محفزات للقطاع السياحي مثل إعفاء المنشآت الفندقية من رسوم البلدية مدة 3 أشهر والحسوم في رسوم المعارض المختلفة خلال عام 2020 وحسم 50بالمائة للمحال والمراكز التجارية المشاركة في الحملات التسويقية وتخفيض الإيجار بنسبة 50بالمائة مدة 3 أشهر داخل المطار لكل من المطاعم.

وتمحورت المبادرات من حكومتي أم القيوين والفجيرة، حول تفعيل الحزم التي أطلقتها الحكومة الاتحادية، إضافة إلى إطلاق العديد من المبادرات المحلية، والتي تعتمد على إعفاء المنشآت من الرسوم المستحقة، كرسوم تجديد الرخص ورسوم تجديد أو تصديق عقود الإيجار، وغيرها من الرسوم والغرامات وتخفيض العديد من الرسوم الحكومية الأخرى وفترات تراوحت من 3 أشهر وحتى نهاية 2020.

الأوضاع الاستثنائية

قال أديب العفيفي، المدير التنفيذي لقطاع العقارات في دائرة البلديات والنقل بأبوظبي: "بفضل التوجيهات لدعم قطاعات الأعمال في ظل هذه الأوضاع الاستثنائية، حافظ سوق العقارات على حيويته ومكانته وتميزه رغم هذه التداعيات غير المسبوقة التي تسبب بها فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) على الاقتصاد العالمي وما ترتب عليها من انعكاسات على أسواق العقار حول العالم."

وأضاف أديب العفيفي: "إن خطط التحفيز التي أطلقتها حكومة الإمارات، وخطة الدعم الاقتصادي للمصرف المركزي، إلى جانب حزمة الحوافز الاقتصادية التي أعفت بموجبها  المستثمرين أفراداً وشركات من رسوم (34) خدمة تسجيل عقاري حتى نهاية العام الجاري 2020، كل هذه العوامل ساهمت في توفير المرونة الكافية ومساعدة سوق العقارات بأبوظبي على الاستجابة  للأوضاع الراهنة ومواصلة نموه والحفاظ على زخم تداولاته".

وأظهر سوق العقارات في دبي بعض المؤشرات الإيجابية خلال الربع الأول من عام 2020، تجلت من خلال الارتفاع السنوي في حجم المبيعات وتباطؤ وتيرة انخفاض قيمة العقارات في جميع مناطق الإمارة.

كما كشفت إحصائيات أصدرتها دائرة البلديات والنقل مؤخرا عن ارتفاع قيمة التداولات العقارية في أبوظبي بنسبة 34بالمائة لتصل إلى 6.3 مليار درهم في شهر أبريل 2020 من خلال 2,617 صفقة عقارية، وذلك مقابل ما قيمته 4.7 مليار درهم تمت من خلال 1,840 صفقة خلال نفس الفترة من العام الماضي.

آفاق القطاع

وأوضح مدير مجموعة أورينت بلانيت إلى أن في ظل الدعم الحكومي والجهود المستمرة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي وزيادة السيولة المالية ما زالت الآفاق بالنسبة للقطاع العقاري في الإمارات تبدو إيجابية في المرحلة الراهنة وما بعد "كورونا".

وأشار نضال زكي إلى أن القطاع سيستفيد بلا شك من الدعائم المتينة للاقتصاد الوطني الذي أظهر مرونة عالية في التعامل مع الأزمات الطارئة.

وأكد أن قرار تخفيض الرسوم الاقتصادية، مصحوباً بتراجع تكلفة الواردات والسلع على الشركات العاملة في الإمارات، حجر الأساس لحماية العقارات التجارية في مرحلة ما بعد الأزمة الراهنة.

وتوقع أن تشهد حركة البيع العقاري نشاطاً ملموساً خلال النصف الثاني من العام الجاري، بالنظر إلى حقيقة أنّ التداعيات الاقتصادية الناجمة عن تراجع أسعار النفط وتقلبات الأسواق العالمية لن تؤثر بصورة مباشرة على ذوي الدخل المتوسط، والذين سيمثلون القوة الدافعة للطلب العقاري خلال المرحلة القادمة.

ولفت إلى أن سياسة التصحيح السعري المعتمدة في سوق البيع والإيجار العقاري بالإمارات إلى جانب تسهيلات الإقراض والرهن العقاري، تمثل دعامة متينة لتعزيز توازن سوق العقارات السكنية والحد من التضخم، فيما يُتوقع أن تواصل المصارف تعزيز مرونة تمويل العقار وتقديم تسهيلات جديدة للمطورين والمشترين على السواء.

عام الشجعان

وعلى ذات الصعيد، قال  الرئيس التنفيذي لشركة هاربور العقارية لـ"مباشر" إن عام 2020 هو عام الشجعان بالنسبة للقطاع العقاري لان تداعيات ازمة كورونا لها آثار  كبيرة على القطاعات الاقتصادية ولاسيما القطاع العقاري.

وأشار مهند الوادية إلى أن المرحلة القادمة بالقطاع العقاري تتطلب شجاعة من قبل جميع العاملين وأطراف المعادلة الذين كانو من أصحاب القرار في إيجاد حلول مبتكرة في دعم القطاع وأيضا تساهم في استقطاب مستثمرين  بطريقة ذكية وتتماشى مع الوضع الراهن.

وأوضح أن على المستثمر الذكي في الوقت الراهن اقتناص الفرصة الأفضل حيث أن هذه الأزمة خلقت فرصة لن تنعاد بعقد او عقدين من الزمن، مؤكد أن الأزمة الراهنة ستوفر لاي شخص فرصة حقيقية للسكن او الاستثمار. مشيرا إلى أن تلك الفرص تحتاج الشخص الشجاع ويدرس الفرص بشكل جيد.

آفاق جديدة
وبدوره، قال رئيس مجلس إدارة شركة "دبليو كابيتال" للوساطة العقارية إن أزمة فيروس كورونا ساهمت في زيادة وعي المستثمرين تجاه الاستثمار في العقارات كمخزن للقيمة وحفظ للمال، ومصدر دخل إضافي، ووسيلة مثالية لحفظ وتنمية رأس المال على المدى الطويل.

وأوضح وليد الزرعوني ارتفاع شهية المستثمرين العقاريين بشكل كبير في ظل تراجع الأسعار والمعروض، الأمر الذي يساهم في توليد المزيد من الاهتمام بسوق العقارات من قبل المستثمرين والمقيمين، على حد السواء.

وأكد أن القطاع العقاري بالدولة حظي  بأولوية خاصة ضمن المحفزات الحكومية الأخيرة الهادفة إلى توفير جميع المقومات الضرورية والضمانات اللازمة للمحافظة على الاستقرار الاقتصادي والمجتمعي.

وبين أن  القطاع يعتبرمن أكثر المستفيدين من مزايا الدعم الحكومي من خلال تسهيلات كبيرة غير مسبوقة وإعفاءات من الرسوم وخفض الرسوم فيما يتعلق بقطاعي البيع والإيجار وهو ما يعطيه استمرارية في النشاط رغم تداعيات الأزمة.

وقال إن مع وصول العقارات أسعار العقارات إلى مستويات مغرية ومشجعة على الشراء، من المتوقع أن يكون ذلك عامل جذب رئيساً لمختلف أنواع العقارات، سواء السكنية أو التجارية أو الفندقية أو الإدارية.

وأشار إلى أن تأجيل معرض "إكسبو دبي" إلى العام 2021 سيفتح آفاقاً جديدة أمام الشركات العقارية، فإلى جانب أنه سيعطيها متنفساً للتعافي من الأضرار التي لحقت بها بسبب الأزمة الراهنة ويمنحها فرصة لاستكمال وإنهاء مشاريعها المخططة للعامين الحالي والمقبل.

إلى أين تتجه الأسعار؟

ومع تأجيل معرض إكسبو، أظهرت نتائج مسح أجرته بينسول ريل استيت، للأبحاث العقارية التي تتخذ من دبي مقرا لها، أن نحو 28 بالمائة من مالكي العقارات يتوقعون تراجعا في الأسعار ما بين 5-10 بالمائة، خلال الأشهر الستة المقبلة على وقع جائحة كورونا التي تضرب السوق العقارية بالبلاد.

الربع الثاني

وعلى مستوى تأثير انتشار الفيروس على القطاع العقاري، تقرير صادر من شركة تشيسترتنس، أن تظهر تداعيات تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" على القطاع العقاري بإمارة دبي خلال الربع الثاني من العام الجاري.

وأشار التقرير إلى أن معرفة التأثير الفعلي لكوفيد-19 على القطاع العقاري مرهون بشكلٍ كبير بالفترة الزمنية لاستمرار تفشي هذا الفيروس، وطبيعة الاستجابة العامة للسيطرة عليه.

ولفت التقرير أن مما هو واضح أن قطاع العقارات السكنية سيواجه تقلبات ومتغيرات كبيرة خلال الأشهر المقبلة.

ورجح التقرير أن يحدث ذلك الفيروس انكماشاً اقتصادياً الذي سيولد بدوره تحديات ستظهر على المدى القريب.