أبوظبي – مباشر: أصدر الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان اليوم الأربعاء قانوناً جديداً بشأن تنظيم التطوير العقاري في إمارة عجمان، وتضمن سبعة فصول و70 مادة.

ووفقاً لوكالة الأنباء الإماراتية (وام)، فإن القانون نص في فصله الأول على أن يطبق على مشاريع التطوير العقاري في الإمارة التي يتم فيها بيع وحدات عقارية على الخارطة سواء أكانت مرخصة قبل العمل بهذا القانون أو التي يتم ترخيصها بعد نفاذه بما في ذلك مشاريع التطوير العقاري الواقعة في المناطق الحرة بالإمارة.

ويهدف القانون إلى تنظيم مشاريع التطوير العقاري في الإمارة لإيجاد بيئة استثمارية آمنة في مجال التطوير العقاري وتحقيق التوازن العادل بين مصالح كل من المطوّر والمشتري وتوفير الشفافية وتعزيز تنافسية الإمارة في القطاع العقاري.

واشتمل الفصل الثاني في مواده على تصريح المطورين العقاريين حيث يصدر ترخيص ممارسة نشاط التطوير العقاري من السلطة المختصة بناءً على تصريح من الدائرة ولا يعفي التصريح الصادر وجوب حصول المطور على أي تراخيص أو تصاريح أو موافقات أخرى مطلوبة من السلطة المختصة لتمكينه من مباشرة أعماله.

كما شمل القانون شطب القيد من سجل المطورين العقاريين بموجب قرار من المدير العام في الحالات تقديم طلب من المطور وإلغاء الترخيص التجاري من السلطة المختصة أو صدور حكم نهائي بالإفلاس وعدم القيام بتسجيل مشروع التطوير العقاري في سجل مشاريع التطوير العقاري خلال السنة الأولى من القيد ولا يترتب على شطب قيد المطور من سجل المطورين العقاريين إعفاؤه من المسؤولية أياً كان نوعها تجاه الدائرة أو الغير.

وحدد القانون في مواده شروط قيد مشروع التطوير العقاري الرئيسي والفرعي في سجل مشاريع التطوير العقاري من خلال تقديم سند ملكية الأرض المفرزة باسم المطور الرئيسي والمخصصة لمشروع التطوير العقاري الرئيسي خالية من أي حقوق عينية وكافة المخططات الهندسية المعتمدة من السلطة المختصة والمواصفات الفنية المعتمدة من الاستشاري لمشروع التطوير العقاري ونظام إدارة المجمع الرئيسي لمشروع التطوير العقاري ونسخة من الاتفاقيات المتعلقة بمشروع التطوير العقاري المبرمة بين المطور الرئيسي والمطورين الفرعيين إن وجدت ودراسة الجدوى الاقتصادية لمشروع التطوير العقاري الرئيسي وخطة تمويل مشروع التطوير العقاري الرئيسي .

وتضمن القانون في فصوله ومواده بالتفصيل مخططات مشروع التطوير العقاري ومنع التصرف في أرض مشروع التطوير العقاري والمرافق المخصصة للمطور والمسح العقاري وخطة تمويل مشروع التطوير العقاري وبدء التنفيذ ونسب الإنجاز ورهن مشروع التطوير العقاري ونظام إدارة المجمع الرئيسي ونظام إدارة المبنى وإلغاء مشروع التطوير العقاري.

وتناول القانون كذلك بالتفصيل بيع الوحدات العقارية على الخارطة وتصريح بيع الوحدات العقارية على الخارطة وشروط تصريح بيع الوحدات العقارية على الخارطة والإعلان عن بيع الوحدات العقارية على الخارطة وسند حجزا الوحدة العقارية وبيانات سند حجز الوحدة العقارية وأثر حجز الوحدة العقارية وعقد البيع الموحد ومرفقات عقد بيع الوحدة العقارية ومحظورات سند الحجز وعقد البيع الموحد ولغة سند حجز وعقد البيع الموحد وتسجيل بيع الوحدةالعقارية في السجل العقاري المبدئي وتسجيل الوحدة العقارية في السجل العقاري النهائي والمصاريف الإدارية وشهادة إنجاز المشروع وحجز نسبة الصيانة.

وفي نهاية شهر مارس/آذار من العام الجاري، أصدر عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة عجمان الشيخ حميد بن راشد النعيمي مرسوماً أميرياً يحتوي على عدد من القرارات لدعم المجتمع المحلي وقطاع الأعمال في الإمارة لتخفيف الآثار السلبية الناتجة عن تفشي انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

ترشيحات:

تعيين عبيد الطاير رئيساً لمجلس إدارة "اتصالات" الإماراتية