الرياض - مباشر: توقع تقرير صادر عن شركة جونز لانج لاسال "جيه إل إل"، تأخر تسليم مشاريع الوحدات السكنية المرتقبة وتراجع في الطلب في ظل الظروف الحالية، وعدم وجود حزمة محفزات محددة لدعم القطاع السكني بالمملكة العربية السعودية.
كما رجح التقرير أن يتركز طلب الشركات على المساحات الأصغر المجهزة والمشتركة بقطاع المكاتب، مشيراً إلى أنه من المتوقع أن يستمر التباطؤ في أداء سوق السياحة والضيافة خلال عام 2020 في ظل تعليق شعائر العمرة.
وأوضح تقرير جيه إل إل أن أسعار الإيجار بقطاعات السكن والتجزئة والمكاتب بالرياض وجدة في قد شهدت تراجعاً خلال الربع الأول 2020 في ظل الظروف الحالية.
وأضاف جيه إل إل في تقرير حديث لها، أن تسليم الوحدات السكنية لا يزال في كل من مدينتي الرياض وجدة مستمراً، وتواصل الحكومة سعيها نحو زيادة نسبة تملك المواطنين للمنازل في المملكة إلى 60% بحلول عام 2020 و70% بحلول عام 2030، متوقعة أن يتأخر تسليم مشاريع الوحدات السكنية المرتقبة التي يجري العمل على تنفيذها حالياً.
وأشار إلى أنه من المنتظر على المدى القصير إلى المتوسط، أن يبقى الطلب مدعوماً ببرنامج سكني ومختلف منتجات الرهن العقاري التي تم إطلاقها على مدار العامين الماضيين. ولكن في ظل الظروف الحالية، وعدم وجود حزمة محفزات محددة لدعم القطاع السكني، يمكننا أن نتوقع تراجعاً في الطلب.
وأشار التقرير إلى أن متوسط أسعار الإيجارات بالوحدات السكنية قد تراجع بمدينة الرياض بنسبة 2%، كما انخفض متوسط أسعار البيع بنحو 6% على أساس سنوي، بينما انخفض متوسط أسعار إيجارات الوحدات السكنية بمدينة جدة بنحو 5%، فيما تراجع متوسط أسعار البيع بنحو 7%، مضيفاً أنه تم تسليم 7500 وحدة خلال الربع الأول من العام الجاري بمدينة الرياض مقارنة بــ 1800 وحدة في جدة خلال الفترة ذاتها.
أما بالنسبة لقطاع المكاتب فقد تراجعت أسعار الإيجارات الرئيسية عبر مختلف فئات المساحة بمدينة الرياض بنسبة 1%، أما في جدة فتراجعت بنسبة 5% خلال الربع الأول من عام 2020.
وأضاف التقرير أن الانخفاض في أسعار النفط بالتزامن مع التحولات في بيئة العمل (الانتقال إلى ممارسات العمل عن بعد) قد أدى إلى تراجع الطلب على المكاتب، مشيراً إلى أن الاقتصاد السعودي لا يزال يعتمد على النفط كمصدر رئيسي من مصادر إجمالي الناتج المحلي.
كما رجح التقرير أن يتركز طلب الشركات على المساحات الأصغر المجهزة والمشتركة التي يمكن الحصول عليها بالحد الأدنى من متطلبات رأس المال على المدى القصير إلى المتوسط.
وبالنسبة لقطاع الفنادق أشار تقرير جيه إل إل إلى أن القطاع تأثر بالمملكة العربية السعودية سلباً نتيجة للقيود المفروضة على السفر كما هي الحال في الأسواق العالمية الأخرى.
وتابع التقرير أن الفنادق سجلت معدلات الإشغال في مدينة جدة في الفترة من بداية عام 2020 حتى شهر فبراير نسبة 58%في حين سجل متوسط أسعار الغرف اليومية وإيرادات الغرف المتاحة 577 ريالاً (154 دولاراً أمريكياً) و334 ريالاً (89 دولاراً أمريكياً)على الترتيب.
وتوقعت جيه إل إل أن يستمر التباطؤ في أداء سوق السياحة والضيافة خلال عام 2020 في ظل تعليق شعائر العمرة وحالة عدم اليقين التي تسيطر على موسم الحج الذي يبدأ في أواخر يوليو/ حزيران المقبل، خاصة في مدينة جدة، التي تعتبر مدينة عبور ضيوف الرحمن إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة.
وأوضح تقرير جيه إل إل أن قطاع التجزئة حقق تحسناً في الأداء خلال العام الماضي، لا سيما في مراكز التسوق ذات الجودة الأفضل التي تضم منافذ ترفيهية مختلفة، إلا أن الإيجارات تعرضت لبعض الضغوط في الربع الأول من عام 2020.
ورجح التقرير أنه من الممكن أن نشهد فترة طويلة من انخفاض إقبال المستهلكين على النزول للتسوق من منافذ التجزئة بدافع المخاوف الصحية، على المدى القصير إلى المتوسط، واعتماداً على الرفع التدريجي لقيود منع الخروج وتقييد الحركة، ويشمل هذا التأثير أيضاً محدودية الإقبال على التواصل الاجتماعي في الأماكن العامة مما قد يؤثر على قطاعات المأكولات والمشروبات والترفيه.
فيما توقع تقرير جيه إل إل أن يستمر طلب قطاع التجزئة على مستودعات التخزين ويأتي هذا في الوقت الذي أدت فيه القيود المفروضة على الحركة والتجارة إلى تحول في سلوك المستهلكين، حيث أصبح التسوق عبر الإنترنت أكثر شيوعاً، مشيراً إلى أن ذلك يتماشى مع بعض الأهداف الاستراتيجية لرؤية المملكة التي تهدف إلى زيادة مستهدف نسبة المدفوعات عبر الإنترنت من 28% في عام 2020، إلى 70% في عام 2030.
ترشيحات:
التجارة السعودية: إجراء جولات رقابية على منافذ بيع زكاة الفطر ومستلزمات العيد
السعودية للأسماك تحدد فترة تداول حقوق الأولوية والاكتتاب بالأسهم الجديدة
"جازادكو" تتحول للربحية بالربع الأول 2020
"مدينة المعرفة" تعلن عدة إجراءات للتغلب على تداعيات أزمة كورونا
توقف الرحلات الجوية يهبط بأرباح "التموين" 85% في الربع الأول
