القاهرة - مباشر: أعلنت وزارة المالية المصرية، عن احتمالية تقليص الكميات المقبولة من عطاءات الأذون والسندات على الخزانة العامة، المصدرة بالعملة المحلية حتى نهاية العام المالي الحالي.

وأكدت المالية، في بيان صادر اليوم الأربعاء، حرصها على تنويع مصادر التمويل لتخفيض تكلفة الاقتراض.

كانت مصر قد تسلمت مبلغ 2.7 مليار دولار من صندوق النقد الدولي الذي يُمثل قيمة التمويل الائتماني السريع الممنوح للحكومة المصرية.

وقالت الوزارة إن موافقة الصندوق على إقراض مصر يترجم إشادة المؤسسات المالية الدولية بالسياسات الاقتصادية والمالية المصرية المتبعة، وبما انعكس على تثبيت التصنيف الائتماني لمصر مع الإبقاء على النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد المصري.

وأضافت أن ذلك يعكس أيضاً ثقة المؤسسات المالية بقدرة مصر على التعامل مع الصدمات الخارجية رغم التداعيات السلبية لأزمة كورونا.

ترشيحات:

بمناسبة العيد.. مصر تمنح العاملين بالقطاع الخاص 5 أيام إجازة مدفوعة الأجر

البنك الدولي يوافق على تقديم 50 مليون دولار لمصر تمويلاً سريعاً لمواجهة كورونا

الجنيه المصري يتراجع أمام الدولار الأمريكي في 8 بنوك

الوزراء المصري يصدر قراراً بشأن الإجراءات الاحترازية خلال العيد تتضمن استثناءات

الوزراء المصري: حظر حركة المواطنين من الخامسة مساءً خلال أيام العيد

الصحة المصرية توضح حقيقة تطبيق حظر تجوال شامل خلال العيد

مصر تكتشف مقبرة فريدة من العصر الصاوي بالمنيا