TV مباشر
اتصل بنا اعلن معنا   ENGLISH

"تجارة أبوظبي" تبحث مع القطاعين العام والخاص تحديات انتشار كورونا

"تجارة أبوظبي" تبحث مع القطاعين العام والخاص تحديات انتشار كورونا
محمد المهيري مدير عام غرفة تجارة وصناعة أبوظبي

أبوظبي - مباشر: ترأس محمد المهيري مدير عام غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، اجتماع أعمال افتراضي عقد عن بُعد أمس الاثنين، جمع القطاع العام وممثلي القطاع الخاص في الإمارة وأبرزهم راشد عبدالكريم البلوشي وكيل دائرة التنمية الاقتصادية، وطارق عبدالقادر بن هندي مدير عام مكتب أبوظبي للاستثمار.

ووفقاً لبيان صحفي، ضم الاجتماع فريق عمل مكوناً من غرفة التجارة الأمريكية (أبوظبي ودبي)، ومجلس الأعمال البريطاني والأسترالي والكندي.

وأكد محمد المهيري أن غرفة التجارية بادرت بتنظيم سلسلة من الاجتماعات، تتيح فرص الالتقاء بين القطاعين العام والخاص، للتباحث وطرح الأفكار حول تحديات المرحلة الراهنة المرتبطة بانتشار فيروس "كورونا" المستجد، وتأثيره في مجتمع الأعمال.

وتم خلال الاجتماع، استعراض الإجراءات والمبادرات التي اتخذتها حكومة أبوظبي، لتحفيز اقتصاد الإمارة، في ظل الأزمة الحالية، وما يمر به الاقتصاد العالمي من تداعيات.

وناقش الاجتماع أيضاً آلية العمل بها على كافة المستويات، بما يسهم في تعزيز استمرارية الأعمال وضمان كفاءتها. وثمّن ممثلو القطاع الخاص، الجهود التي تبذلها حكومة الإمارات وحكومة أبوظبي، لمكافحة انتشار فيروس كوفيد 19، والإجراءات الوقائية والاحترازية المتكاملة والشاملة، التي اعتمدتها الإمارة، للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين، وجميع مكونات المجتمع.

وأشادوا بكمّ المبادرات الاقتصادية والحزم التحفيزية التي طرحتها الحكومة لدعم الاقتصاد والمؤسسات، والتخفيف عن الشركات العاملة بمختلف فئاتها، الأمر الذي يضمن استمرارية الأعمال بشكل صحي وسليم.

وكانت دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي أصدرت في نهاية الشهر الماضي تعميماً إلى مالكي ومديري المنشآت التجارية والصناعية وكافة العاملين في إمارة أبوظبي بشأن الالتزام بتنفيذ التدابير الاحترازية والتعليمات الواجبة والمفروضة عليهم للحد من انتشار عدوى فيروس كورونا كوفيد 19 وذلك بعد عودة النشاط لبعض القطاعات بالإمارة.

وخاصة إجراء العاملين والأفراد الفحوصات الطبية عند الطلب تنفيذاً لتوجيهات الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث ووزارة الصحة ووقاية المجتمع.

وجاء تعميم الدائرة مستنداً إلى قرار النائب العام لعام 2020 بشأن تطبيق لائحة ضبط المخالفات والجزاءات الإدارية الصادرة بموجب قرار مجلس الوزراء الذي نص على تنفيذ الجزاءات على المخالفين بغرامة قيمتها 5 آلاف درهم في حال رفض إجراء الفحص الطبي عند الطلب، وتضاعف الغرامة في حالة تكرار المخالفة، ويحال المخالف إلى نيابة الطوارئ والأزمات عند ارتكاب المخالفة للمرة الثالثة.

وفيما يتعلق بآخر مستجدات فيروس كورونا في الإمارات، رصدت وزارة الصحة ووقاية المجتمع 832 إصابة جديدة بالفيروس، وأعلنت عن 4 حالات وفاة جديدة، ليصل إجمالي الوفيات بالفيروس داخل الإمارات إلى 244 حالة وفاة.

ترشيحات:

الصحة الإماراتية: تسجيل 832 إصابة و4 وفيات جديدة بكورونا

بعد عودة النشاط.. اقتصادية أبوظبي تطالب بتنفيذ إجراءات الحد من "كورونا"