مباشر - سالي إسماعيل: يتوقع معهد التمويل الدولي أن يتجاوز إجمالي الديون العالمية 325 تريليون دولار بحلول عام 2025، مع حقيقة أن الاستجابة إلى وباء كوورنا هي المحرك الرئيسي لهذه الزيادة.

وبحسب تقرير صادر مؤخراً عن معهد التمويل، فإن إجمالي ديون العالم للأسر والشركات غير المالية والحكومات العامة والقطاع المالي قد تشهد بذلك زيادة 30 بالمائة عند المقارنة مع مستويات عام 2019 والبالغة 255 تريليون دولار.

ومن المرجح أن تشكل الصين حوالي 75 بالمائة من الزيادة المتوقعة في إجمالي الديون العالمية حتى عام 2025.

ويجدر الإشارة إلى أن إجمالي ديون العالم قد شهدت قفزة بأكثر من 10 تريليونات دولار في عام 2019.

وفي العام الحالي حتى الآن، فإن الاستجابة القوية لوباء "كوفيد-19" دفعت إجمالي إصدار الديون ليتجاوز 14 تريليون دولار، وهو تقريباً ضعف المستويات التي شوهدت في الفترة المماثلة من العام الماضي.

وتأتي هذه الزيادة القوية في الديون خلال 2020 مدفوعة بارتفاع حاد في الاقتراض الحكومي، حيث وصل إصدار الديون الحكومية إلى مستوى قياسي عند 2.6 تريليون دولار في شهر أبريل/نيسان الماضي مقابل متوسط شهري يبلغ تريليون دولار في العام المنقضي.

كما أن شهر مايو/آيار الحالي يتجه نحو تسجيل رقماً قياسياً مرتفعاً جديد، وفقاً للتقرير.

وفي واقع الأمر، فإن الديون الأمريكية الجديدة والبالغة 1.5 تريليون دولار تمثل حصة الأسد في كومة ديون حكومات العالم خلال شهر أبريل/نيسان الماضي.

وتشير تقديرات المعهد الدولي القائمة على توقعات مكتب الميزانية بالكونجرس إلى أن ديون الحكومة العامة الأمريكية (الحكومة الفيدرالية والحكومات المحلية وحكومات الولايات) سوف تشهد زيادة من 102 بالمائة نسبة للناتج المحلي الإجمالي في العام الماضي لتصل إلى أكثر من 120 بالمائة في عام 2020، قبل أن تتجاوز 140 بالمائة بحلول عام 2025.

وطبقاً لمعهد التمويل، فإن الصين تساهم بأكثر من 40 بالمائة في زيادة الديون العالمية منذ عام 2007.

وكان إجمالي ديون الصين في السنوات التالية للأزمة العالمية في عام 2008 غير مسبوقة، حيث صعدت من حوالي 127 المائة نسبة للناتج المحلي الإجمالي إلى أكثر من 300 بالمائة في عام 2019.

ويرى معهد التمويل الدولي أن معدل ديون الصين إلى الناتج المحلي الإجمالي قد سجلت زيادة فصلية قياسية في الربع الأول من عام 2020، لتقفز إلى 317 بالمائة، وهو أعلى بنحو 17 بالمائة عند المقارنة مع النسبة المسجلة قبل عام مضى.

وتعتبر هذه الزيادة في نسبة الديون للصين هي الأكبر على الإطلاق، ما يعكس انكماش الناتج المحلي الإجمالي للبلاد إضافة إلى القفزة المفاجئة في صافي الاقتراض.

كما أن الصين تُعد حالياً أكبر الدائنين في العالم للدول منخفضة الدخل، حيث صعدت مطالبات الصين للديون مستحقة السداد على بقية دول العالم من حوالي 875 مليار دولار في عام 2004 إلى ما يزيد عن 5.5 تريليون دولار في عام 2019.

ووفقاً للتقرير، فإن مبادرة الحزام والطريق قد لعبت دوراً هاماً في قيادة نشاط الاقتراض، حيث إنه منذ أن أطلق الرئيس الصيني شي جين بينغ هذه المباردة في عام 2013 قد تم توجيه نحو 730 مليار دولار مباشرة لاستثمارات خارجية وعقود بناء في أكثر من 112 دولة.