القاهرة - مباشر: أكد وزير المالية المصري، أهمية مشروع القانون الذي وافق عليه مجلس الوزراء في اجتماعه يوم الأربعاء الماضي، بشأن التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية، والفوائد وما يماثلها من الجزاءات المالية غير الجنائية لكافة مستحقات الدولة.

وأوضح محمد معيط، أن مشروع القانون ينص على أن يتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية المنصوص عليهما في كل من قوانين الجمارك وضريبة الدمغة، والضرائب على الدخل، وفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، والضريبة العامة على المبيعات، والضريبة على القيمة المضافة بالنسبة للضريبة أو الرسم المستحق أو واجب الأداء قبل تاريخ العمل بهذا القانون، وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

وأضاف أن القانون نص كذلك على أن يقوم الممول أو المكلف بسداد أصل دين الضريبة أو الرسم كاملاً اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون، وذلك بنسبة (90%) من مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية إذا تم السداد فى موعد غايته ستون يوماً الأولى من تاريخ العمل بهذا القانون.

ونوه معيط بأن مشروع القانون في طريقه إلى مجلس النواب لمناقشته تمهيدا لتطبيقه في المرحلة المقبلة.

وقال الوزير: "إن مشروع القانون يأتي في إطار سعي الحكومة للتوازن بين تلبية الاحتياجات الطارئة الناجمة عن جائحة كورونا والحفاظ على ما حققته الدولة من إنجازات خلال السنوات الثلاث الأخيرة".

وكان مجلس الوزراء المصري، وافق على مشروع قانون بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية، والفوائد وما يماثلها من الجزاءات المالية غير الجنائية.

ويسري القانون على كافة مستحقات الدولة من ضرائب الدخل والقيمة المضافة والجمارك والضرائب العقارية واشتراكات التأمينات الاجتماعية وكافة مستحقات الدولة الأخرى، وكذا ما يتعلق بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية.

وينص المشروع على أن يتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية المنصوص عليهما في كل من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963، وقانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، وقانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157لسنة 1981، والقانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة.

ترشيحات:

إثيوبيا: لسنا بحاجة لإخطار السودان ومصر بملء سد النهضة

مواعيد عمل المخابز والمجمعات.. التموين المصرية تعلن خطة عيد الفطر