مباشر - سالي إسماعيل: أضفت القراءة الثانية لبيانات الناتج المحلي الإجمالي في منطقة اليورو مزيداً من التأكيد على الانكماش التاريخي البالغ 3.8 بالمائة على أساس فصلي.

ويعتقد "بيرت كوليجن" كبير خبراء الاقتصاد في منطقة اليورو لدى مجموعة "آي.إن.جي" في تحليل نشرته مدونة البنك الهولندي، أن الأداء الاقتصادي لمنطقة اليورو سيكون أكثر قتامة خلال الربع الثاني من العام.

لكن مع ذلك من الهام الأخذ في الاعتبار البيانات المفصح عنها بشكل يومي؛ بالنظر إلى أن هذا الركود الاقتصادي (الذي يُعرف فنياً بأنه انكماش لمدة فصلين متتاليين) قائم على المنشطات (حيث تم تدشين العديد من برامج التحفيز من جانب صناع السياسة المالية والنقدية في محاولة لتقليل تداعيات تفشي وباء كورونا).

الأداء الاقتصادي لمنطقة اليورو - (المصدر: مكتب إحصاءات يوروستيت)

وتُعد الفروقات بين الدول معبرة للغاية، حيث إن الأمر يتعلق في الأساس بقيود الإغلاق المحلي، وهو ما يعتبر بمثابة درس هام للربع الثاني كذلك.

وشهدت الدول التي نفذت قيود إغلاق أكثر صرامة انخفاضات أكبر في الناتج المحلي الإجمالي، بلغت حوالي 5 بالمائة في فرنسا وإيطاليا وإسبانيا خلال الربع الأول على أساس فصلي.

أما الدول التي اتبعت تدابير إغلاق أقل حدة مثل ألمانيا وهولندا، فقد شهدت انكماش الناتج المحلي الإجمالي بنحو 2 بالمائة، كما أن فنلندا حتى نجحت في الاستمرار بالتوسع الاقتصادي بارتفاع 0.1 بالمائة.

وتظهر بيانات التوظيف الصادرة مؤخراً، الاستجابة البطيئة المعتادة من سوق التوظيف في منطقة اليورو لصدمة اقتصادية.

ويؤدي الانخفاض البالغ 0.2 بالمائة فقط لعدد العاملين في منطقة اليورو خلال الربع الأول، إلى هبوط الإنتاجية لمستويات مزرية، وهو أمر منطقي بالنظر إلى سوق العمل الصارم في منطقة اليورو والتركيز الكبير على الاحتفاظ بالوظائف في ظل التحفيز المالي المتبع في غالبية الدول.

ومن المتوقع أن يكون التأثير أكبر بكثير خلال الربع الثاني.

عدد العاملين في منطقة اليورو - (المصدر: مكتب إحصاءات يوروستيت)

وعندما نتطلع للمستقبل، فإن التداعيات على قراءة الأداء الاقتصادي لمنطقة اليورو خلال الربع الثاني تعد بمثابة أمر بديهي.

وبما أن عمليات الإغلاق ذو تأثيرات من حيث العمق والفترة الزمنية في الربع الثاني أكبر بكثير من الوضع في أول ثلاثة أشهر من العام وأن عمليات إعادة فتح الاقتصادات ستحدث بشكل تدريجي فحسب، فإن الانكماش في الناتج المحلي الإجمالي سيكون أكبر بكثير خلال الربع الذي ينتهي في يونيو/حزيران المقبل.

وبالنسبة للدول التي تلقت ضربة في وقت مبكر من الربع الأول، فيمكن أن يأتي الانكماش في الاتجاه الصعودي نوعاً ما بشكل مفاجئ، لكن مع ذلك من المستبعد حتى الآن أن تسجل أيّ دولة نمواً إيجابياً.

وفي حين أن أكبر هبوط فصلي على الإطلاق في الناتج المحلي الإجمالي سيتبعه انكماش أكثر عمقاً خلال الربع الثاني، فإن التعافي الاقتصادي يبدو أنه قد بدأ بالفعل مع حقيقة أن عمليات الإغلاق يتم رفعها تدريجياً في الوقت الحالي.

ويمثل ذلك الركود الاقتصادي القائم على المنشطات إلى حد كبير.

وتشير بيانات الأنشطة القائمة على تتبع تحديد المواقع من جوجل، إلى أن الأسوأ بات الآن خلفنا، وأن الزيارات إلى أماكن العمل ومتاجر التجزئة ومحلات البقالة قد ارتفعت مرة أخرى.

ومن شأن إعادة فتح الاقتصادات أن يعطي النمو الاقتصادي دفعة كبيرة مع اقتراب نهاية الربع - دون أيّ عودة للتدابير التقييدية - لكن التأثير السلبي الذي سيخلفه شهر أبريل/نيسان سيكون مهيمناً على الفصل الثاني.

وبالرغم من ذلك، يجب توقع تعافياً حاداً في اقتصاد منطقة اليورو خلال الربع الثالث من 2020.