مباشر: أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية بالعراق، اليوم الخميس، عن تمكنها من ضبط حالات تلاعب واختلاسٍ في أحد المصارف الأهلية في النجف، بمبلغ يصل إلى أكثر من 3 مليارات دينار.

وقالت هيئة النزاهة، في بيان لها، إن المتهم في هذه القضية مديرة المصرف بالاشتراك مع زوجها الزبون لدى المصرف.

وأوضحت دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل العملية، أن فريق عمل مكتب تحقيق النجف الذي انتقل للمصرف قام بضبط أصل سندات الإيداع والسحب التي تمَّ التلاعب بها واختلاسها من قبل المتهمة (مديرة المصرف) التي قامت بتحويل مبالغ إلى حسابات زوجها.

وبينت دائرة التحقيقات، أن المبالغ وصلت إلى 2.71 مليار دينار و350.177 ألف دولارٍ أمريكيٍّ، بعد إصدار الكفاءات المالية التي لم تدخل في حسابات المصرف وبدون فيش إيداع، موضحة قيامها بالتوقيع نيابةً عن الزبائن على قيود الإيداع والسحب بدون علمهم.

وأضافت الدائرة، إن المتهمة قامت بإلغاء خطابات ضمان وإصدارها من جديدٍ دون الرجوع للإدارة العامة للمصرف، والاحتفاظ بالعمولات الناتجة عن الخطابات لمصلحتها الشخصية، وأخذ عمولات أكثر من النسبة المقررة من الإدارة العامة، وتحويل النسبة الزائدة إلى حساب زوجها، فضلاً عن تأجير الكراج الكائن أمام المصرف لمدة 3 سنوات، وإيداع المبالغ المتحصلة في الحساب ذاته.

ولفتت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة، إلى أنه تم تنظيم محضر ضبطٍ أصولي بالمضبوطات في العملية، وعرضه على السيد قاضي محكمة التحقيق المختصة بقضايا النزاهة في النجف؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.

ترشيحات:

وزير العمل العراقي يكشف عدد العاطلين عن العمل ووضع العمالة الأجنبية

مندوب العراق بالأمم المتحدة: السيادة الوطنية مسألة جوهرية لتعزيز استقرار المنطقة

العراق يؤكد التزامه باتفاق خفض إنتاج النفط

المركزي العراقي: 180 مليون دولار مبيعات العملة بمزاد الأربعاء

رئيس الوزراء العراقي يشدد على منع استخدام السلاح خارج الدولة

العمل العراقية: دراسة شاملة قريبا لزيادة المشمولين بالحماية الاجتماعية

نفط البصرة تكشف حجم التخفيض بحقولها بعد اتفاق أوبك

المركزي العراقي يوقع وثيقة ترتيبات مصرفية لتعظيم الموارد مع البنك الدولي

رئيس الحكومة العراقية يطالب الوزراء بالابتعاد عن المجاملات والمحسوبيات

11 قرارا لمجلس الوزراء العراقي.. أبرزها للحماية الاجتماعية ومكافحة الفساد