ومن شأن التراجع القوي لاقتصاد البرازيل أن يكون أكبر انخفاض سنوي منذ بدء التسجيل في عام 1900.

وأضافت وزارة الاقتصاد: "سيكون لتعطيل الإنتاج والاستهلاك الناتج عن فيروس كورونا تأثيراً عميقاً على الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020".

وقالت الوزارة إن الاقتصاد سيعود فقط إلى مستويات ما قبل الأزمة بحلول عام 2022.

كما قلصت الوزارة توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي العام المقبل إلى 3.2 بالمائة من 3.3 بالمائة، لكنها رفعت توقعاتها لعام 2022 إلى 2.6 بالمائة من 2.4 بالمائة.

كما خفضت وزارة الاقتصاد توقعات التضخم لعام 2020 إلى 1.8 بالمائة من 3.1 بالمائة، مما جعلها أقل بكثير من المستهدف الرسمي للبنك المركزي عند 4 بالمائة.