القاهرة- مباشر: قال مصدر مسؤول بالبنك المركزي المصري، إن القاهرة تسلمت 2.77 مليار دولار، قيمة التمويل السريع من صندوق النقد الدولي، لدعم جهودها في مواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.
وأضاف المصدر، اليوم الثلاثاء، أن القرض يمثل حزمة "أداة التمويل السريع" التي حصلت عليها مصر من الصندوق، فيما يتبقى الحزمة الثانية والتي تمثل برنامج الاستعداد الائتماني، وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وأوضح المصدر أنه لا يزال يجري التفاوض عليه مع صندوق النقد الدولي، وينتظر مناقشته من قبل المجلس التنفيذي للصندوق في يونيو المقبل.
وذكر أن حزمة أداة التمويل السريع تحصل مصر عليها دفعة واحدة، ويمتد أجلها لخمس سنوات، بينما ستحصل مصر على حزمة اتفاق الاستعداد الائتماني على دفعتين أو 3 على مدار العام، وتكون فترة سدادها أطول من فترة سداد حزمة أداة التمويل السريع، بما يعني أنها تمتد لسنوات.
واوفق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، أمس، على طلب مصر للحصول على مساعدات بقيمة 2.772 مليار دولار، لتلبية احتياجات ميزان المدفوعات لمواجهة تداعيات فيروس كورونا.
وأوضح الصندوق أن ذلك الفيروس يشكل اضطراباً اقتصادياً فورياً وشديداً، يمكن أن يؤثر سلباً على استقرار الاقتصاد الكلي الذي حققته مصر بشق الأنفس، إذا لم يتم التصدي له.
وأضاف أن هذا التمويل سيساعد على التخفيف من احتياجات التمويل الملحة، بما في ذلك الصحة والحماية الاجتماعية ودعم القطاعات الأكثر تأثراً والفئات الصغيرة.
وأشار الصندوق إلى أن مصر نفذت برنامجاً ناجحاً للإصلاح الاقتصادي بدعم من صندوق التمويل الموسع (EFF)، التابع لصندوق النقد الدولي لتصحيح الاختلالات الخارجية والداخلية الكبيرة.
وأكد الصندوق أنه سيظل متعاوناً مع الحكومة المصرية والبنك المركزي، كما أنه على استعداد لتقديم المشورة في مجال السياسات والمزيد من الدعم، حسب الحاجة.
وأوضح أن الحكومة المصرية عملت بحزمة شاملة تهدف إلى معالجة الطوارئ الصحية ودعم النشاط الاقتصادي.
وقال صندوق النقد إن السلطات المصرية تصرفت بسرعة لتخصيص الموارد لقطاع الصحة، وتقديم الدعم الموجه للقطاعات الأكثر تضرراً، وتوسيع برامج شبكات الأمان الاجتماعي لحماية الفئات الأكثر فقراً.
ولفت إلى أن البنك المركزي المصري اعتمد مجموعة واسعة من الإجراءات، بما في ذلك تخفيض أسعار الفائدة وتأجيل سداد التسهيلات الائتمانية القائمة.
وقال الصندوق إن الدعم في حالات الطوارئ بموجب أداة التمويل السريع سيساعد على الحد من انخفاض الاحتياطيات الدولية وتوفير التمويل للميزانية للإنفاق المستهدف والمؤقت، بهدف احتواء وتخفيف الأثر الاقتصادي للوباء.
وأضاف: "تلتزم السلطات بالشفافية الكاملة بشأن الإنفاق المرتبط بالأزمات، بما في ذلك من خلال نشر المعلومات حول خطط الشراء والعقود الممنوح، بالإضافة إلى عمليات المراجعة اللاحقة لهذا الإنفاق".
وأكد الصندوق أنه مع تلاشي الأزمة، سيتعين استئناف التدابير الرامية إلى خفض مستوى الدين مع الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لزيادة دور القطاع الخاص في تحقيق نمو أكبر وشامل وخلق فرص العمل، وفتح إمكانات النمو في مصر بمرونة راسخة".
ترشيحات:
ارتفاع طفيف لجرام الذهب في مصر خلال التعاملات الصباحية
مبيعات أجنبية وعربية تهبط بمؤشرات بورصة مصر في التعاملات الصباحية
"الثلاثيني" يعوض خسائره ويرتفع وحيداً بالختام و"إيجي إكس 100" الجديد يهبط 1.83%
أسعار اللحوم في مصر تتراجع هامشياً خلال الأسبوع الثالث من رمضان