الرياض ـ مباشر: أعلن وزير المالية السعودي، ووزير الاقتصاد والتخطيط المكلّف، محمد بن عبدالله الجدعان، عن اتخاذ عددا من الإجراءات الإضافية لمواجهة الآثار المالية والاقتصادية الناتجة عن جائحة فيروس كورونا المستجد.
وقال الجدعان، وفقا لبيان من وزارة المالية، اليوم الاثنين، إن هذه الإجراءات تستهدف حماية اقتصاد المملكة لتجاوز أزمة جائحة كورونا العالمية غير المسبوقة وتداعياتها المالية والاقتصادية بأقل الأضرار الممكنة.
وأضاف الوزير، أنه تقرر إيقاف بدل غلاء المعيشة بدءاً من شهر يونيو/ حزيران لعام 2020.
وتابع: إلى جانب رفع نسبة ضريبة القيمة المضافة من 5% إلى 15% بدءاً من الأول من شهر يوليو/ تموز لعام 2020.
وتوقع رئيس الأبحاث في الراجحي المالية، مازن السديري، في وقت سابق، إيقاف بعض البدلات بشكل جزئي، ولكن لا يتوقع أن تقوم الحكومة بالمساس بالرواتب الأساسية، مشيراً إلى أن نسبة الموظفين العاملين بالدولة نسبتهم عالية من القوى العاملة، والمملكة لديها مشروع رؤية لمدة 10 سنوات وحريصة على عدد الموظفين.
وأكد وزير المالية، أن هذه الإجراءات تأتي استكمالاً للقرارات المتخذة مسبقاً للحد من تفاقم الآثار السلبية للأزمة من مختلف جوانبها الصحية والاجتماعية والاقتصادية، منوها بأن الحكومة مستمرة في اتخاذ القرارات الضرورية لحماية المواطنين والمقيمين والاقتصاد بشكل مبكر للحد من تفاقم الأزمة وتبعاتها.
وأوضح الوزير، أن أثر ما تم اقراره من إجراءات بلغ 100 مليار ريال تقريبا؛ شملت إلغاء أو تمديد أو تأجيل لبعض بنود النفقات التشغيلية والرأسمالية لعدد من الجهات الحكومية، وخفض اعتمادات عدد من مبادرات برامج تحقيق الرؤية والمشاريع الكبرى للعام المالي (1441/1442هـ) (2020م).
كورونا يتسبب بـ3 صدمات للاقتصاد
نوه وزير المالية السعودي، بأن الأزمة العالمية لانتشار جائحة فيروس كورونا تسببت في 3 صدمات لاقتصاد المملكة، كل منها كفيل بإحداث تغيير مؤثر على أداء المالية العامة واستقرارها ما لم تتدخل الحكومة بإجراءات لاستيعاب هذه الصدمات.
وبين الجدعان، أن انتشار الوباء وما اتخذته دول العالم من إجراءات احترازيه تسبب في صدمة أولى؛ تمثلت في انخفاض غير مسبوق في الطلب على النفط أثّر سلباً على مستوى الأسعار وأدى إلى انخفاض حاد في الإيرادات النفطية التي تعد مصدر كبير للإيرادات العامة لميزانية الدولة.
وأضاف الوزير، أن الصدمة الثانية تمثلت في تسبب الإجراءات الوقائية الضرورية المتخذة للحفاظ على أرواح المواطنين والمقيمين وسلامتهم ومنع انتشار الجائحة في توقف أو انخفاض كثير من الأنشطة الاقتصادية المحلية، وانعكس ذلك سلباً على حجم الإيرادات غير النفطية والنمو الاقتصادي.
وبالنسبة للصدمة الثالثة جراء الفيروس للاقتصاد السعودي، أوضح الوزير، أن هذه الصدمات المؤثرة على المالية العامة فكانت الاحتياجات الطارئة على جانب النفقات غير المخطط لها التي استدعت تدخل الحكومة من خلال زيادة الاعتمادات لقطاع الصحة بشكل مستمر لدعم القدرة الوقائية والعلاجية للخدمات الصحية، إضافة إلى اعتماد عدد من المبادرات لدعم الاقتصاد وتخفيف أثر الجائحة والمحافظة على وظائف المواطنين.
"القرارات مؤلمة ولكنها ضرورية"
قال الوزير، إن الإجراءات التي تم اتخاذها اليوم وإن كان فيها ألم إلا أنها ضرورية، وستكون مفيدة للمحافظة على الاستقرار المالي والاقتصادي من منظور شامل وعلى المديين المتوسط والطويل، لما فيه مصلحة الوطن والمواطنين.
وشدد الوزير، على أن هذه التحديات مجتمعة أدت إلى انخفاض الإيرادات الحكومية، والضغط على المالية العامة إلى مستويات يصعب التعامل معها لاحقاً دون إلحاق الضرر بالاقتصاد الكلي للمملكة والمالية العامة على المديين المتوسط والطويل.
وأردف: "وبالتالي وجب تحقيق مزيد من الخفض في النفقات، وإيجاد إجراءات تدعم استقرار الإيرادات غير النفطية، وبناءً عليه، قامت وزارتي المالية والاقتصاد والتخطيط بعرض التطورات المالية والاقتصادية والإجراءات المقترحة لمواجهة هذه التطورات، صدر التوجيه باتخاذ أكثر الإجراءات ملائمة وأقلها ضرراً وأخفها حدة".
وقال الوزير، في وقت سابق، إن المملكة ستتخذ إجراءات صارمة، وإن هذه الإجراءات قد تكون مؤلمة.
و قال وزير المالية، إن المملكة تعمل على ترشيد الإنفاق الحكومي لمواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا، وأن الحكومة تنظر في مجموعة كبيرة جدا من الخيارات للتعامل مع جائحة كورونا، قائلا: "سنختار الأقل ضررا على المواطنين.
تشكيل لجنة وزارية ورفع التوصيات خلال 30 يوما
وكشف الوزير، تشكيل لجنة وزارية – في إطار السعي لرفع كفاءة الصرف - لدراسة المزايا المالية التي تصرف لجميع العاملين والمتعاقدين المدنيين ومن في حكمهم الذين لا يخضعون لنظام الخدمة المدنية في الوزارات والمصالح والمؤسسات والهيئات والمراكز والبرامج الحكومية.
وأوضح الجدعان، أن اللجنة ستقوم برفع التوصيات خلال 30 يوماً من تاريخه.
نمو إنفاق الحكومة السعودية بالربع الأول لـ2020
كشفت وزارة المالية السعودية، في 29 أبريل/ نيسان، عن نتائج الميزانية العامة للدولة بالربع الأول من عام 2020.
وسجل إنفاق الحكومة السعودية زيادة بقيمة 8.61 مليار ريال عن الربع الأول من عام 2019 بنسبة 4%.
وبحسب التقرير الربعي لوزارة المالية، بلغ إجمالي المصروفات خلال الربع الأول من العام 2020 نحو 226.179 مليار ريال، مقابل 217.57 مليار ريال قيمة إنفاق المملكة الفعلي خلال الربع الأول من العام الماضي.
وبلغت قيمة الإنفاق على بند المنافع الاجتماعية 12.98 مليار ريال في الربع الأول من 2020.
وشكلت نسبة المصروفات مع نهاية الربع الأول 22.17% من إجمالي مخصصات موازنة المملكة لعام 2020 على مستوى الإنفاق.
ترشيحات:
خادم الحرمين يوجه بصرف 1.85 مليار ريال "معونة رمضان" لمستفيدي الضمان
وزير المالية السعودي عن ترشيد الإنفاق الحكومي: سنختار الأقل ضرراً على المواطنين
وزير المالية السعودي: المملكة ستتخذ إجراءات اقتصادية صارمة "قد تكون مؤلمة"
