مباشر: وافق مجلس الشورى البحريني، على تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون إيجار العقارات، بهدف تطوير المنظومة القضائية فيما يتعلق بالمنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام قانون إيجار العقارات.
جاء ذلك خلال انعقاد جلسته التاسعة والعشرين عن بُعد، اليوم الأحد، عبر أنظمة الاتصال المرئي، برئاسة علي بن صالح الصالح رئيس المجلس، حسبما نشرت وكالة أنباء البحرين "بنا"، اليوم الأحد.
ويتضمن مشروع القانون إلغاء لجنة المنازعات الإيجارية، وجعل المحكمة الكبرى المدنية هي المحكمة المختصة بالمنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام قانون إيجار العقارات.
وأثناء مناقشة مشروع القانون أكد أعضاء مجلس الشورى على أهمية التعديل الوارد، مشددين على أن إيعاز الاختصاص إلى المحكمة الكبرى المدنية سوف يؤدي إلى اختصار الوقت والجهد وتسريع وتيرة الفصل في القضايا وزيادة معدلات الإنجاز.
ترشيحات
حاكم الشارقة يصدر مرسوماً بقانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة
133% نمو عدد مشتركي الإنترنت في الإمارات خلال 4 سنوات
مبادرة لمساعدة المستأجرين بالإمارات على تجاوز تاثيرات كورونا
معاناة البائع والمشتري.. أزمة صفقات الدمج والاستحواذ في عصر كورونا
