القاهرة - مباشر: وافق مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية المصرية، على خفض مقابل الخدمات المستحق للهيئة عن عمليات تداول الأوراق والأدوات المالية المقيدة بالبورصة المصرية، لزيادة أحجام التداول بالبورصة، والتي تأتي بالتزامن مع حزمة قرارات خفض تكلفة المعاملات بالبورصة.

وأوضح رئيس الهيئة محمد عمران، في بيان اليوم الأحد، أن قرار المجلس رقم (77) لسنة 2020 خفض مقابل الخدمات المستحق للهيئة عن عمليات تداول الأوراق والأدوات المالية المقيدة بالبورصة المصرية ليكون 5 في المائة ألف وذلك من قيمة كل عملية وبحد أقصى قدره مائتان وخمسون جنيه.

وتابع: "على أن تخفض هذه النسبة بواقع (50%) للسندات وصكوك الدين وأدوات الدين الأخرى".

وأكد رئيس الهيئة، أن القرار يأتي حرصاً من الهيئة على تنمية سوق رأس المال والعمل على جذب المزيد من الاستثمارات وتماشياً مع حزمة قرارات رئيس مجلس الوزراء والتي خفضت تكلفة مقابل الخدمات المحصلة من مؤسسات السوق (البورصة المصرية – شركة المقاصة والإيداع والقيد المركزي – صندوق حماية المستمر) عن عمليات التداول بالبورصة المصرية بما يزيد عن 40% لتكلفة المعاملات.

يشار أن مجلس الوزراء المصري، أصدر الأسبوع الماضي حزمة من القرارات لخفض مقابل الخدمات على عمليات التداول بالبورصة المصرية، بهدف تنمية سوق رأس المال وجعلها أكثر جاذبية للاستثمارات بين نظيرتها من أسواق المال الإقليمية والعالمية.

وخفض قرارات رئيس مجلس الوزراء أرقام (1013)، (1014  1015)) لسنة 2020 تكلفة مقابل الخدمات المحصلة من مؤسسات السوق عن عمليات التداول بالبورصة المصرية.

ترشيحات:

مسؤول مصري يوضح قرار السعودية بشأن خفض أجر العامل أو الاستغناء عنه

مستشار الرئيس المصري يكشف تفاصيل المليون تحليل للكشف عن كورونا

الصحة المصرية تسجل 488 إصابة و11 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا