الكويت - مباشر: قال رئيس مجلس الأمة الكويتي إن الحكومة مستمرة في قانون الدين العام وفق ما أبلغه به وزير المالية براك الشيتان، موضحا أنه وفق الإجراءات اللائحية والدستورية فقد تم تحويله إلى اللجنة المالية بغض النظر عن رأيه الشخصي بالقانون.
وأضاف مرزوق علي الغانم:" قانون الدين العام كما ذكرت في أول تصريح أنه عندما قدم من الحكومة أعطينا مهلة لسحبه قبل تحويله إلى اللجنة والحكومة لم تسحبه".
وكشف العانم أنه وفق الإجراءات اللائحية والدستورية تم تحويله إلى اللجنة المالية، لافتاً إلى أن وزير المالية أبلغه اليوم بأن الحكومة مستمرة في هذا القانون وأنها على استعداد للأخذ بملاحظات النواب عند مناقشته باللجنة.
وأوضح الغانم أنه تم تحويل القانون إلى اللجنة المالية لأنه لم يصل طلب سحب للقانون من الحكومة، مبينا أن الموضوع الآن عند اللجنة المالية وبعد ذلك سيكون عند المجلس.
وذكر رئيس مجلس الأمة الكويتي أنه اتبع الإجراءات اللائحية بغض النظر عن رأيه الشخصي الذي عبر عنه في تصريحات سابقة.
وتوقف بنك الكويت المركزي في سبتمبر/ أيلول 2017، عن بيع سندات دين محلية لانتهاء مدة قانون الدين العام القديم، مع ترقب لإقرار مجلس الأمة الكويتي لقانون جديد، مع السعي لتعديل قانون الدين ليشمل إصدار الصكوك الإسلامية كأداة من أدوات الدين العام، لتمويل عجز الموازنة والمشروعات التنموية.
ترشيحات..
الاحتياطي الأجنبي للكويت يتراجع 1.9% خلال مارس
انخفاض الدين الحكومي المحلي في الكويت 52% خلال مارس
"التجارة" الكويتية تحرر 7 محاضر لمحال تجارية خالفت إجراءات "كورونا"
