مباشر- هبة الكردي: مع استمرار تزايد أعداد مصابي فيروس كورونا في مصر، تزداد فرص ارتفاع معدلات البطالة التي ضربتها تداعيات كورونا في مقتل في كافة أنحاء العالم، خاصة في ظل الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومات للحد من انتشار الفيروس.

وبسبب تداعيات كورونا، بلغ معدل الاستغناء عن الموظفين في مصر خلال الشهر الماضي أعلى مستوى منذ 2017، لتستمر أعداد الوظائف في الانخفاض الذي بدأته في نوفمبر الماضي للتراجع للشهر السادس على التوالي وفقاً لدراسة دراسة مجموعة Markit IHS التابعة لبنك الامارات دبي الوطني.

وتشير توقعات بنوك الاستثمار والمؤسسات العالمية إلى استمرار ارتفاع معدلات البطالة في مصر في العام الجاري، بسبب تداعيات كورونا لتصل إلى أكثر من 10.5 بالمائة بنهاية العام، مقابل مستهدفات الحكومة السابقة بالوصول إلى المعدلات نحو 6.3 بالمائة من قوة العمل.

وسجل معدل البطالة 8 بالمائة في الربع الرابع من 2019، مقارنة بـ 8.9 بالمائة في الفترة نفسها من 2018.

فقدان الوظائف

أظهرت دراسة مجموعة Markit IHS تسارع فقدان الوظائف إلى أعلى معدل منذ 2017، موضحة أن الاستغناء عن الموظفين كان واضحاً في أبريل 2020، مما أدى إلى توسيع نطاق انخفاض الوظائف الذي بدأ في نوفمبر الماضي.

وأشارت الدراسة إلى أن معدل الانخفاض يعد الأسرع في أكثر من 3 سنوات، مضيفة أن كثيراً من الشركات ربطت بين الانخفاض والتدابير الصحية.

وبحسب الدراسة، اختارت بعض الشركات الاحتفاظ بالعمال مع خفض أجورهم، الأمر الذي أدى إلى انخفاض طفيف في التكاليف الإجمالية للموظفين.

وشملت التدابير الإغلاق القسري لأماكن الضيافة مع تقييد الشركات الأخرى بساعات عمل محددة وحظر التجوال، وفقاً للتقرير.

تسارع معدلات البطالة

وقال ديفيد أوين الباحث الاقتصادي في مجموعة Markit IHS: "إن مستويات التوظيف انخفضت مرة أخرى في أبريل الماضي، إلا أن معدل الانخفاض كان أقل حدة مما شهده النشاط التجاري". 

وأضاف ديفيد أوين أن طول فترة ضعف الإنتاج قد يؤدي إلى تخفيضات أكبر في الوظائف في المستقبل.

ومن ناحيتها، قالت منى بدير محلل الاقتصاد الكلي لدى بنك الاستثمار برايم، إنه من المتوقع أن تتسارع معدلات البطالة خلال العام الجاري لتصل إلى 10.8% بنهاية عام 2020 .

جهود الحكومة

ومع بدء اتخاذ الإجراءات الاحترازية في مصر وفرض حظر التجوال وإغلاق عدد من المحال والمطاعم والمقاهي وغيرها من الإجراءات التي كانت تمثل مصدر رزق لآلاف الأسر، وجه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، بتخصيص منحة للعمالة غير المنتظمة المتضررة من تداعيات أزمة كورونا مقدارها 500 جنيه شهرياً تصرف لمدة 3 أشهر.

وبلغ إجمالي الذين قاموا بتسجيل أنفسهم على الاستمارة المخصصة للعمالة غير المنتظمة بالموقع الإلكتروني لوزارة القوى العاملة وصل إلى مليون و900 ألف استمارة، وتم تدقيق هذه الاستمارات، وأسفر ذلك عن استبعاد ما يقرب من 500 ألف غير مستحق طبقا لمعايير استحقاق المنحة.

وأطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية، بالتعاون مع مؤسسة "تروس مصر" أمس مبادرة "مصر هتعدي"، والتي تهدف إلى تشجيع القطاع الخاص للحفاظ على العمالة وتوفير فرص عمل جديدة في ظل مواجهة أزمة فيروس كورونا، وذلك بمشاركة عدد كبير من أصحاب ورؤساء الشركات.

ومبادرة "مصر هتعدي" هي مبادرة شعبية لمواجهة آثار كورونا الاقتصادية مفتوحة لكل من يرغب من رجال الأعمال ورؤساء الشركات.

وفي الأسبوع الماضي، قال وزير القوى العاملة المصري، إنه ستتم إعادة النظر في خطة خفض معدل البطالة خلال العام الجاري والتي تم إعدادها مسبقاً قبل التداعيات السلبية لفيروس كورونا.

وأوضح محمد سعفان، أن الوزارة كانت تخطط في عام 2020 إلى خفض معدلات البطالة بنسبة من 1 إلى 1.5 بالمائة لتصل إلى 6.3 بالمائة من قوة العمل، ولكن بعد ظهور فيروس كورونا المستجد وما يمر به العالم في هذا الخصوص، فستتم إعادة النظر في هذه الخطة، وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

وأكد أن الدولة تمكنت قبل أزمة فيروس كورونا من خفض معدلات البطالة لمستويات غير مسبوقة بفضل المشروعات القومية الكبرى التي تقوم بها الدولة المصرية، وتنظيم ملتقيات التوظيف بكافة المحافظات، وتنفيذ المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال جهاز تنمية المشروعات.
 
وبلغ معدل البطالة 8 بالمائة من قوة العمل البالغة 28.9 مليون فرد في الربع الأخير من 2019 (أكتوبر-ديسمبر)، بعد أن كان 8.9 بالمائة في الربع الرابع من العام 2018، ومقارنة بنسبة 13.2 بالمائة خلال الربع الأول (يناير-مارس) 2013.

مؤسسات دولية

وفي نفس السياق، توقع صندوق النقد الدولي في تقريره الصادر أبريل الماضي، أن يصعد معدل البطالة في مصر من 8.6 بالمائة العام الماضي، إلى 10.3% خلال العام الجاري.

كما توقع الصندوق أن تستمر معدلات البطالة في الارتفاع في العام المقبل لتصل إلى 11.6 بالمائة في 2021.

ومن ناحيتها، ترى وكالة موديز للتصنيف الائتماني، أن البطالة والتضخم قد تؤديان إلى تراجع التصنيف الائتماني لمصر، حيث ترى الوكالة أن "الضغوط الاجتماعية" الناتجة عن بطالة الشباب، والتضخم، و"الاحتمالية المستمرة لمخاطر الأحداث السياسية"، ستظل تشكل تحديات للائتمان، خاصة وأن ارتفاع التضخم من شأنه أن يرفع من تكلفة الديون الحكومية.

وفي أكتوبر الماضي، قال وزير القوى العاملة إن معدل البطالة انخفض من 13.9 بالمائة في عام 2013 إلى 7.4 بالمائة في 2019.

وبلغ إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الثلاثاء، هو 7201 حالة من ضمنهم 1730 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و452 حالة وفاة.

ترشيحات:

بورصة مصر تقرر إيقاف 20 سهماً مؤقتاً لتجاوزها النسب المقررة

تعافي مؤشرات بورصة مصر في التعاملات الصباحية بدعم مشتريات محلية

إنفوجرافيك.. 1.9 مليار دولار إيرادات قناة السويس في 4 أشهر

بورصة مصر تعمق خسائرها بالختام.. و"السوقي" يفقد 5.2 مليار جنيه