TV مباشر
اتصل بنا اعلن معنا   ENGLISH

"تشريعية" الأمة الكويتي تصوت على تعديلات "المرافعات المدنية والتجارية".. الخميس

"تشريعية" الأمة الكويتي تصوت على تعديلات "المرافعات المدنية والتجارية".. الخميس
جانب من اجتماعات اللجنة

الكويت - مباشر: ناقشت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في مجلس الأمة الكويتي، خلال اجتماعها اليوم الأحد، 8 اقتراحات بقوانين بتعديل بعض أحكام قانون 38 /1980 بشأن المرافعات المدنية والتجارية فيما يخص (الإعلان الإلكتروني) بحضور ممثلين عن وزارة العدل وجمعية المحامين.

وقال رئيس اللجنة النائب خالد الشطي في تصريح بمجلس الأمة إن اللجنة ستصوت على هذه المقترحات في اجتماع يعقد الخميس المقبل، مؤكدًا أهميته لمرفق العدالة والقضاء في دولة الكويت.

وأوضح الشطي أن الاقتراحات النيابية الثمانية تسعى في مجملها لإيجاد حل لمشكلة الإعلان القضائي، مع تفاوت وجهات النظر فيما بينها حول المادة 5 من قانون المرافعات، وعلى كيفية الإعلان هل سيكون وجوبيًّا أم اختياريًّا، وأيضًا متى يكون وجوبيًّا والحالات التي يكون فيها جوازيًّا، بحسب موقع "الدستور" التابع لمجلس الأمة.

وأشار إلى أن اللجنة اطلعت في اجتماعها اليوم على مذكرة من المجلس الأعلى للقضاء بخصوص هذه الاقتراحات، ورأت أنه من الواجب دعوة هيئة المعلومات المدنية ووزارة المواصلات للاجتماع القادم حتى يكون هناك وجهة نظر سليمة.

واعتبر الشطي أن موضوع الإعلان معضلة حقيقية في الكويت حتى من قبل أزمة كورونا وهناك عشرات الآلاف من الإعلانات وحقوق ضائعة بسبب الإعلان التقليدي.

وبين أن من المسائل المهمة التي تم مناقشتها اليوم ما يتعلق بالأفراد الذين لا يتقنون التعامل مع التنقيات الحديثة مثل كبار السن، مشيرًا الى اهمية مراعاة هذه الفئة ممن لا يجيدون التعامل معها.

وكشف عن أن اللجنة لديها رؤية شاملة لهذا الموضوع وسوف تبحث الحلول المناسبة لجميع الإشكاليات .

 من جانبه قال مقرر لجنة الشؤون التشريعية والقانونية النائب محمد الدلال إن اللجنة ستعتمد إقرار التعديلات بعد وصول آراء الجهات المعنية.

وأضاف الدلال، أن الاقتراحات تتعلق بإدخال التكنولوجيا والتعامل الإلكتروني بأحد مجالات العمل في القضاء بالإضافة إلى إجراءات التقاضي مثل قضية الأرشفة وتقديم صحف الدعاوى وتقديم المذكرات من قبل أطراف القضايا أو محاميهم وتبادل المعلومات وحافظة المستندات والتنفيذ وإجراءاته. 

وأشار إلى أنه تقدم بأحد الاقتراحات الثمانية ويتعلق بإدخال التكنولوجيا في كل إجراءات التقاضي، لافتًا إلى أنه خلال أسبوع واحد وعقب ورود الردود من بعض الجهات الحكومية سيتم اعتماد هذا القانون الذي سيكون بمثابة خطوة متقدمة في إدخال التكنولوجيا الحديثة في مرفق القضاء والمحاكم تحديدًا.

ترشيحات

الكويت: مناقشة تغليظ العقوبة على تجار الإقامات.. اليوم

"التجارة" الكويتية تحرر 5 محاضر لمحال تجارية خالفت إجراءات "كورونا" الاحترازية

"يوباك" تعفي المستأجرين بمجمع ديسكفري من إيجارات 4 شهور

الكويت تتراجع عن قرار بإضافة الكمامات الطبية على البطاقات التموينية